احتياطيات العملة الصعبة في أدنى مستوياتها والاقتصاديون يحذرون من «أزمة»

بنك المغرب يتوفر على احتياطي يكفي لتغطية 4 أشهر فقط

عبد الرحيم ندير
حذر اقتصاديون مغاربة من تراجع مستوى الاحتياطي من العملات الأجنبية خلال الشهور الأخيرة، وقال هؤلاء إن هذه الوضعية ستكون لها تداعيات كارثية على الاقتصاد الوطني إذا لم تتدخل السلطات بشكل عاجل لحل المشكل.
وقال عبد الصمد ديبي، الأستاذ المبرز في الاقتصاد ل«المساء»، إن تراجع احتياطي العملة الصعبة في المغرب إلى 4 أشهر فقط سيؤثر على قيمة العملة الوطنية الدرهم وسيؤدي إلى ضغوط تضخمية كبيرة لا يمكن أن يتحملها الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة.
وسجل احتياطي المغرب من العملات الأجنبية، تراجعا عند متم شهر ماي الماضي، بناقص 11.4 في المائة ليستقر في حدود 145.7 مليار درهم، ما يكفي لتغطية أربعة أشهر من الاستيراد. وحسب الإحصائيات الأخيرة لبنك المغرب فإن مستوى الاحتياطي تراجع منذ بداية السنة الجارية بناقص 17.3 في المائة.
واعتبر ديبي أن الحلول بالنسبة للحكومة تبقى ضيقة جدا، إذ أن اللجوء إلى تخفيض قيمة الدرهم ستكون له تداعيات وخيمة على الاقتصاد، وسيساهم بشكل كبير في تفاقم العجز التجاري من خلال زيادة قيمة الواردات وخدمة الدين، كما أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية في الظرفية العالمية الحالية سيكون صعبا للغاية.
وأكد أستاذ الاقتصاد أن الحل الوحيد الذي يمكن أن يخرج المغرب من أزمة تراجع احتياطي العملة الصعبة هو مرتبط بقرار سياسي يعيد الثقة للفاعلين الاقتصاديين، موضحا أن الحكومة مطالبة حاليا بإرسال إشارات إيجابية من أجل إعادة الثقة لرجال الأعمال المغاربة، ودعم الإنتاج الوطني وتشجيع استهلاك المنتوجات المحلية.
وأضاف عبد الصمد ديبي أن من أسباب تفاقم عجز الميزان التجاري هو ارتفاع الطلب الداخلي الموجه للسلع المستوردة، مشيرا إلى أن من الضروري الآن تشجيع هذا الطلب لكن في اتجاه المنتوجات الوطنية، وذلك من خلال دعم الطبقات الفقيرة والمتوسطة التي تظل الفئة الأكثر استهلاكا للمنتوج الوطني بخلاف الطبقات الميسورة التي تتجه عادة إلى اقتناء العلامات التجارية الأجنبية والسلع المستوردة.
وفقد المغرب خلال السنة الماضية ما يعادل 23 مليار درهم من العملة الصعبة بعد أن تراجعت احتياطيات العملة الصعبة بنسبة 11.2 لتستقر قيمتها في حدود 169.4 مليار درهم خلال 2010.
وعانى احتياطي العملة العصبة من ضغط الواردات التي ارتفعت خلال السنة الماضية بحوالي 354.8 مليار درهم، خصوصا واردات المغرب من الحبوب التي تطورت بنسبة 48.5 في المائة السنة الماضية لتصل إلى حدود 10.9 مليارات درهم مع ما شكله ارتفاع أسعار الحبوب من ارتفاع في السوق الدولية. هذا في الوقت الذي أثقلت الفاتورة النفطية، أيضا، كاهل احتياطي العملة الصعبة بعد أن نمت مقتنيات المغرب من النفط الخام لتصل إلى 31.7 مليار درهم بعد أن كانت في حدود قيمة 6.6 مليارات درهم.
على مستوى آخر، وبعدما كانت مداخيل المكتب الشريف للفوسفاط تصنف في الرتبة الثانية، من حيث العملة الصعبة، بعد تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج (الرتبة الأولى) ومداخيل السياحة (الرتبة الثانية)، أصبحت مداخيل المكتب هذا العام مصنفة في الرتبة الأولى من حيث العملة الصعبة، حيث قدرت ب 6 ملايير دولار.
ورغم ذلك، فإن المغرب يعيش حالة حرجة، بسبب تناقص تدريجي وغير مسبوق لمخزون العملة الصعبة، مما سيؤثر على الاقتصاد سلبا، حيث لا تتعدى الاحتياطات أقل من 4 أشهر. وأمام هذا الوضع تتجه الأنظار إلى الإجراءات التي ستعلن عنها الحكومة من قبيل تقليص اللجوء إلى الاستيراد إلا في حالة الضرورة، وزيادة التصدير.
ويعود سبب تراجع مخزون العملة الصعبة إلى الأزمة العالمية التي ضربت أوربا، و التي أثرت على تحويلات مغاربة الخارج وعلى عائدات السياحة.