يواصل احتياطي المغرب من العملة الأجنبية تراجعه، ليغطي خمسة أشهر من الواردات فقط. وسجل بنك المغرب أن عجز الميزان تفاقم عند نهاية يناير الماضي، بما يعادل 32,8 مليار درهم، أي بزيادة بنسبة 17 في المائة، تحت تأثير الزيادة الكبيرة في واردات النفط والمواد الغذائية، ما انعكس سلبا على موجودات المغرب من العملات الأجنبية، التي تراجعت بناقص 16,1 في المائة. وتراجع احتياطي المغرب من العملة الصعبة بما يعادل 21 مليار درهم في ظرف سنة. وذكر بنك المغرب أن الموجودات من العملة الأجنبية بلغت، إلى حدود نهاية دجنبر من السنة الماضية، 166,4 مليار درهم، أي بانخفاض بنسبة 11,82 في المائة، مقارنة مع 2010، ما يعني خصاصا كبيرا في الرصيد، أو المداخيل الكافية من العملة الصعبة، لتمويل مصاريف المشتريات من الخارج. ويرى متتبعون أن هذه الوضعية تجد تفسيرها في تضخم قيمة الواردات، التي بلغت حوالي 87,96 مليار درهم عند متم شهر فبراير من السنة الجارية، مقابل نحو 78,18 مليار، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بارتفاع بنسبة 12,2 في المائة. ورغم أن عائدات الصادرات سجلت بدورها نموا، إذ انتقلت من 26,24 مليار درهم نهاية فبراير 2011، إلى 27,45 مليار، متم شهر فبراير 2012، وكذلك الشأن بالنسبة إلى تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج (7,3 في المائة)، وارتفاع مداخيل الأسفار (6 في المائة)، وتحسن الاستثمارات والقروض الخاصة الأجنبية (23,8 في المائة)، إلا أن هذا لم يكن كافيا أمام ارتفاع قيمة الواردات، ما دفع بالبنوك إلى إنهاك احتياطها قصد تمويل المشتريات من الخارج بالعملة الصعبة، وفي مقدمتها المواد الأولية ومنها البترول والحبوب والمواد الغذائية الأساسية. وكانت الموجودات الخارجية الصافية سجلت انخفاضا ملحوظا، سنة 2010، إذ لم تغط احتياطات الصرف سوى ستة أشهر من الاستيراد، مقابل ثمانية أشهر عند بداية السنة الماضية. فبعد سقف 181,5 مليار درهم المسجل سنة 2009، لم تعد احتياطات الصرف تتعدى ستة أشهر من تمويل الواردات مع بداية شهر يوليوز لسنة 2010. وارتفع العجز التجاري المغربي بنسبة 25 في المائة، سنة 2011، ليسجل أعلى مستوياته على الإطلاق، عند 185,7 مليار درهم، بسبب ارتفاع واردات الطاقة والقمح.
