الجزولي يجر الماجدي إلى القضاء لاسترجاع أموال عمومية

اتهم شركة الكاتب الخاص للملك بعدم أداء مستحقاتها عن استغلالها للإنارة في اللوحات الإشهارية

قرر عمر الجزولي، عمدة مراكش السابق والقيادي في حزب الاتحاد الدستوري، مقاضاة شركة اللوحات الإشهارية «أطلس ميديا»، المملوكة لمحمد منير الماجدي، الكاتب الخاص للملك، بعد قرار المجلس الجهوي للحسابات،
الذي قضى بتغريم الجزولي مليارا و158 مليون سنتيم.
وذكر مصدر مقرب من الجزولي أن هذا الأخير قرر اللجوء إلى القضاء لأن شركة الماجدي لم تؤد ما في ذمتها من أموال محددة في 28 مليون سنتيم لفائدته. وذكر مصدرنا أن الشركة المذكورة كانت تكتري اللوحة الإشهارية الواحدة بثمن بخس جدا لا يتجاوز 600 درهم، قبل أن يأتي الجزولي ليرفع هذه القيمة إلى 3500 درهم. وحسب المصدر نفسه، فقد قرر الجزولي اللجوء إلى القصاء من أجل إنصافه، لأن هذه الأموال التي طولب باستراجاعها لم يضعها في جيبه وإنما لازالت ديونا عند الكثير من المؤسسات والأشخاص.
وحسب ما تسرب من معلومات، فإن الجزولي طلب من محاميه تحرير مذكرة وتقديمها إلى القضاء ضد شركة الماجدي من أجل استرجاع المبالغ المالية المستحَقّة عنها بعد استغلالها الإنارة العمومية.
كما قرر العمدة السابق جر عشرات الموظفين وأطر المجلس الجماعي لمراكش إلى القضاء بعد استفادتهم من السكن مقابل مَبالغ مالية «رمزية»، خلال رئاسته لمجلس المدينة الحمراء. وبخصوص هذا الملف، قضى المجلس الجهوي للحسابات بإعادة مليار و123 مليون سنتيم، وهو ما اعتبره الجزولي حسب المصدر المقرب منه «غير ذي أساس»، على اعتبار أن وزارة الداخلية وافقت في محضر رسمي على القيام بعملية الكراء لهؤلاء الموظفين، في شخص والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، وهو الأمر الذي جعل الجزولي يقرر توجيه سؤال شفوي إلى وزير الداخلية، امحند العنصر، خلال الأيام المقبلة في مجلس المستشارين.
وأمر قضاة الميداوي العمدة الجزولي بإرجاع 64 مليون سنتيم مناصفة بينه وبين زين الدين الزرهوني، رئيس القسم الثقافي والرياضي في المجلس الجماعي، بعد أن وقف القضاة على مصاريف مالية استفاد منها «الغير»، والذين لا تربطهم علاقة بالمجلس الجماعي، سبق ل»المساء» أن أشارت إليهم، إذ قام المجلس الجماعي في عهد الجزولي بحجز غرفة في أحد افنادق مراكش الفاخرة لمسؤول في وزارة الداخلية بمبلغ 223 ألف درهم، كما استفاد صحافي في القناة الثانية «دوزيم»، حل بمدينة مراكش سنة 2004 من أجل إنجاز روبورتاج عن المدينة الحمراء، من الإقامة في أحد الفنادق، وكذا أستاذ في إحدى جامعات الدار البيضاء من الإقامة داخل أحد الفنادق الفاخرة، كما صرفت أموال على إقامة شخصية سنغالية، لم يتمَّ الكشفُ عن اسمها، استفادت أيضا من الإقامة على حساب مالية المجلس الجماعي لمراكش.
وقد قضت المحكمة في حق عمر الجزولي بغرامة مالية قدرها 400 ألف درهم، بسبب بعض الاختلالات التي شابت بعض القصفات، وفي حق زين الدين الزرهوني بغرامة قدرها 150 ألف درهم، بينما قضت في حق محمد زغلول، رئيس القسم التقني، بأداء مبلغ 300 ألف درهم، وكذا محمد نكيل، كاتب المجلس الجماعي والمكلف بالقسم الاقتصادي والاجتماعي لتنمية المداخيل، بأداء مبلغ 30 ألف درهم. أما محمد بوردوية، القابض البلدي، فقد تقرر أداؤه غرامة مالية قدرها 60 ألف درهم، في حين قضت المحكمة في حق محمد مزري عن مصلحة الأشغال البلدية ب100 ألف درهم، بعدما وقف القضاة على بعض الأخطاء والاختلالات في تدبيرهم بعض الملفات المتعلقة بمرافقهم.