قضاة مجلس الحسابات يتهمون الجزولي ب«تبديد» أموال مجلس مراكش

استفادة مفتش بالداخلية وصحافي وجامعي من الإقامة في فنادق فاخرة على حساب المجلس

أشهر قضاة المجلس الجهوي للحسابات في وجه عمر الجزولي، العمدة السابق لمدينة مراكش، معطيات تفيد استفادة مفتش بوزارة الداخلية وأستاذ جامعي وصحافي بالقناة الثانية «دوزيم»
من الإقامة بأحد الفنادق الفاخرة بمدينة مراكش. وهو الأمر الذي قلل الجزولي من قيمته، في حين اعتبره قضاة المجلس مصاريف تحوم حولها «شبهات»، متسائلين عن مبررات استفادة هؤلاء من مصاريف دفعها المجلس الجماعي.
وأوضح الجزولي أنه طلب من مفتش وزارة الداخلية (م.ك)، عندما كان العمدة السابق ممثلا للجنة الداخلية بمجلس المستشارين، أن يؤطر جلسات عمل نظمتها الجماعة، مضيفا أن التأطير القانوني، الذي قام به المسؤول بوزارة الداخلية يقتضي توفير ظروف مناسبة، وحسن ضيافة من مأكل ومشرب ومأوى. وهكذا اختار المجلس الجماعي لمراكش، في عهد الجزولي، حجز غرفة بأحد الفنادق الفاخرة بمراكش لهذا المسؤول.
وقد اعتبر القضاة أن مبلغ 223 ألف درهم يعتبر ضخما مقارنة بمصاريف الإقامة، وهو ما فسروه بمكوث مفتش الداخلية في الفندق رفقة أسرته، وهو أمر نفى الجزولي علمه به جملة وتفصيلا، معلقا على ذلك بالقول: «لا يمكن أن أشترط على شخص الإقامة لوحده».
كما واجه قضاة المجلس الجهوي للحسابات الجزولي باستفادة صحافي ب«دوزيم» حل بمدينة مراكش سنة 2004 من أجل إنجاز روبورتاج عن المدينة الحمراء من الإقامة بأحد الفنادق، لكن العمدة السابق رد بأنه وفر «الظروف المناسبة لهذا الصحافي من أجل إبراز المدينة بالشكل الذي يليق بها». أما استفادة أستاذ بإحدى جامعات الدار البيضاء من الإقامة بأحد الفنادق الفاخرة فوصفها الجزولي بالأمر «العادي جدا»، على اعتبار أن الأستاذ الجامعي حل بالمدينة من أجل تأطير لقاء حول رؤية توحيد المدينة، مشيرا إلى أن هذا الأستاذ الجامعي لم يأخذ مقابلا ماليا لتأطير هذا اللقاء.
شخصية سنغالية، لم يتم الكشف عن اسمها، استفادت أيضا من الإقامة على حساب مالية المجلس الجماعي لمراكش، وهو ما برره الجزولي بأنها شخصية مدافعة عن قضية الصحراء وتستحق «التكبير بها».
حزب الاتحاد الدستوري هو الآخر حضر في جلسة الاستماع إلى العمدة السابق، بعدما كشف القضاة عن استفادة الحزب من دعم المجلس الجماعي لتنظيم المخيمات الصيفية لفائدة أبناء عمال المجلس الجماعي للمدينة الحمراء. وفي هذا الصدد أكد الجزولي أن جميع الأحزاب تقدمت بطلبها، سواء بشكل مباشر أو عن طريق جمعيات موالية لها، وهي الطلبات التي تم قبول بعضها.
وقد استمرت جلسة الاستماع إلى الجزولي حوالي ست ساعات تطرق خلالها القضاة للأخطاء التسعة التي سجلها تقرير المجلس الجهوي، في الوقت الذي طالبت النيابة العامة بمعاقبة الجزولي بغرامة مالية تتناسب مع حجم الأخطاء المرتكبة.
وفي آخر الجلسة حددت المحكمة 6 غشت المقبل موعدا للبت في الملف.