الرميد يكشف وجود ديناصورات وضربات تحت الحزام تواجه الحكومة

أنباء عن ضغوطات على فريق بنكيران ووزير العدل يعترف: الإعلان عن لوائح اقتصاد الريع ليس سهلا

استعان مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بنفس الكلمات التي يستعملها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في مهاجمة تماسيح وعفاريت الفساد واقتصاد الريع، بل إن الرميد
تحدث أيضا عن وجود عفاريت وديناصورات، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود ما أسماه «ضربات تحت الحزام» لكنه لم يعط تفاصيل أكثر في هذه القضية، فيما تحدثت بعض المصادر أن الرميد يلمح في هذه القضية إلى فرضية وجود ضغوطات مورست على فريق بنكيران في بعض الملفات من طرف جهات نافذة.
وأوضح الرميد، خلال لقاء للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب أول أمس، أن الإعلان عن لوائح اقتصاد الريع ليس بالسهل لأنه يخلف ردود فعل ظاهرة وباطنة. وأضاف قائلا: «ستكون هناك ضربات من فوق الحزام وتحت الحزام مختلفة».
وقاطعته خديجة الرويسي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، قائلة إنه يجب الكشف عن هؤلاء «العفاريت»، فرد الرميد «إن الحديث عنهم هو نوع من الإعلان عنهم».
ولم يرغب الرميد في إعطاء رأيه حول تصريح رئيس الحكومة حول «عفا الله عما سلف»، حيث قال: «لا يمكنني أن أقول إن تعبير رئيس الحكومة ملائم أم غير ملائم، ولست مخولا للإجابة عن ذلك»، غير أنه أكد أن الحكومة ستستمر في محاربة الفساد عبر الشفافية والنزاهة والزجر الذي يكون واضحا وليس تحت الطاولة أو بمنطق الحملات والعدالة الانتقائية.
وأكد الرميد أن الحكومة عازمة على محاربة الفساد بكل أشكاله وألوانه ولا يمكن أن يكون هناك أي تهاون في ذلك، غير أنه قال «إنه لا يمكن فتح ملفات بالطول والعرض والنبش في القديم المتقادم ومحاولة البحث عن الفساد والإفساد من أجل القول بأننا نحارب الفساد فهذا مما لا يجوز، لكن الفساد الذي يعلن عن نفسه وتعلن عنه المؤسسات والصحافة والبرلمانيون والمواطنون لن يجد منا إلا التصدي الحازم».
وأشار الرميد إلى أن الملفات التي يحيلها المجلس الأعلى للحسابات في إطار الفصل 111 يحيلها مدير ديوانه مباشرة على الجهات المختصة ويخبر وزير العدل بذلك، مشيرا إلى أن تقارير المجلس منها ما يحمل صبغة جرمية ومنها الذي يهم التدبير ويقتضي اتخاذ إجراءات تأديبية.
وأبرز أن الوزارة لا تنتظر الإحالة من المجلس الأعلى للحسابات، بل شكلت لجنة للنظر في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2010، وأحالت مجموعة من الملفات بفعل هذه الآلية ستكشف عنها خلال شهر دجنبر المقبل، مضيفا أن الملفات التي قد تحيلها المفتشيات العامة للوزارات أو المفتشية العامة للمالية تحال أيضا.
من جهة أخرى، قال الرميد: «أنا لست مع استمرار مؤسسة قاضي التحقيق لأنها كانت قبل أن تكون ثنائية المحاكم»، مضيفا أن هذا هو رأيه الشخصي وأنه عندما يتم الانتهاء من الحوار الوطني حول إصلاح قطاع العدالة سيتم طرح كل الاقتراحات على البرلمان وإذا اتخذ قرار حذف هذه المؤسسة سيتم ذلك.
من جانب آخر، تحدث الرميد عن أن أي نص جديد يصفق له في زمانه، غير أنه مع مرور الوقت تظهر بعض الثغرات، مقدما مثالا على الدستور الجديد الذي بدأت تظهر بعض ثغراته، ومنها استمرار عمل البرلمان بغرفتيه خلال شهر غشت، واصفا ذلك بأنه «غير معقول».