القناة الثانية تلتف على قرارات الهاكا بعد أن خسرت دعوى الطعن فيها أمام القضاء

لجأت إدارة القناة الثانية إلى «حيلة إعلامية جديدة» أول أمس في بث قرار الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري، القاضي بإعطاء جريدة «المساء» حق الرد على خبر بثته القناة «يخل بقاعدة موضوعية الخبر»، حيث لجأت القناة في نشرتيها المسائيتين بالعربية والفرنسية إلى «عرض نص القرار مكتوبا على الشاشة عوض قراءته كما تفعل مع جميع الأخبار. وهكذا شاهد متتبعو النشرتين بيان حقيقة مكتوبا دون تعليق لبضع ثوان لم تمكِّن المشاهد حتى من إتمام قراءته ولا من معرفة سياقه وأسباب نزوله.
هذا، وكانت القناة الثانية قد خسرت الدعوى القضائية التي رفعتها ضد الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري أمام المحكمة الإدارية للطعن في قرار هذه الأخيرة، والقاضي بإلزام قناة عين السبع بإعطاء جريدة «المساء» حق الرد على خبر قالت عنه الهيئة «إن من شأنه التشهير بالجريدة ورسم صورة سلبية عن مؤسسيها، وبالتالي التأثير على المشاهد في تحليله للخبر والتعامل معه»، وهكذا قررت المحكمة الإدارية رفض الطعن الذي تقدمت به القناة الثانية، والذي كان مبرره أن القناة الثانية «أخذت القصاصة عن وكالة المغرب العربي للأنباء، وأن دفتر التحملات الذي يلزمها بالتعددية وبأخذ الرأي الآخر بعين الاعتبار يخص البرامج والاستطلاعات وليس الأخبار»، وهو ما رد عليه دفاع الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري بالقول: «إن القناة الثانية دفعت بتفسير وتبرير غير قائمين على أساس موضوعي ومنطقي بل وحتى مهني، وبالتالي أساءت وحرفت تفسير المقتضيات القانونية، التي لم تعتبر النشرات الإخبارية شيئا آخر غير برامج، فالنشرات الإخبارية هي أيضا نوع من أنواع البرامج السمعية البصرية».
وعن مبرر كون القناة أخذت الخبر عن وكالة الأنباء الرسمية، قال دفاع الهاكا: «إن ذلك لا يعفي القناة الثانية من المسؤولية في تعاملها مع الخبر ونقله إلى المشاهد عملا بأحكام المادة 4 من القانون03/77، المتعلق بالاتصال السمعي البصري، التي تنص على أنه: تقوم شركات الاتصال السمعي البصري بإعداد برامجها بكل حرية... وهي تتحمل كامل المسؤولية عن تلك البرامج».
من جهة أخرى، ردت مذكرة الهيئة العليا على جواب القناة بأن الخبر كان حول المخرج السينمائي محمد العسلي وليس حول جريدة «المساء»، بالقول: «وبذلك تكون القناة الثانية قد أقرت بإقحام اسم هذه الجريدة في قضية لا علاقة لها بها، مما يجعل، والحالة هذه، إقحام اسم الأخيرة في خبر حول مسطرة تتعلق بقضية جنائية يتابع فيها شخص «مشتبه فيه» وليس متهما هو المدعو محمد العسلي كان بدون مبرر موضوعي، ولا يمكن اعتباره عنصرا من عناصر الخبر ولا قيمة إضافية له في تقييم هذا الأخير، وإنما عنصرا خارجيا من شأنه التشهير بالجريدة باعتبارها تصدر عن شخص معنوي قائم بذاته له استقلالية قانونية تامة بمفهومها العام، ومسؤول عن تصرفاته وليس تصرفات المساهمين فيه...».
وعابت مذكرة الهيئة على القناة الثانية عدم تنفيذ القرار يوم السبت 15 نونبر، كما جرت بذلك القاعدة، مما يوضح أن طلب إيقاف التنفيذ ليس له من هدف سوى التماطل في تنفيذه واختلاق حجج واهية لا تقوم على أي أساس قانوني أو موضوعي.