الرباط مصطفى الحجري قررت لجنة من مجلس مدينة الرباط رفض مشروع تقدمت به ولاية الرباط من أجل التدبير المفوض لقطاع نقل الأموات. وكشف مصدر مطلع أن هذا المشروع سبق أن تم طرحه مرتين متتاليتين وكان مصيره الرفض، قبل أن تفاجأ البلدية بإلحاح الولاية الذي وصف ب»الغريب» بعد أن وجد نفس المشروع طريقه إلى البلدية من أجل التصويت والمصادقة عليه. وكشفت المصادر ذاتها أن من شأن تمرير هذه «الصفقة» أن يجعل شركة واحدة تحتكر نقل الأموات بالعاصمة وضواحيها، مقابل تسعيرة تترواح ما بين 400 و500 درهم داخل الرباط، فيما يتم اعتماد العداد في الحالات التي يتم فيها نقل الأموات من وإلى خارج الرباط وفق الكليومترات التي يتم قطعها. وفي نفس السياق، أكد عبد المنعم مدني، نائب عمدة الرباط في اتصال هاتفي مع «المساء»أن مكتب المجلس فوجئ ب»طبخة جاهزة»، في إشارة إلى مشروع تفويت تدبير نقل الأموات، وأن لجنة تداولت في الأمر، وقررت قطع الطريق على هذا التفويت، وأضاف مدني أن هذه «الطبخة تم رفضها في وقت سابق وعادت للظهور من جديد» قبل أن يقول «هاد الشي خايب... وخصنا نحضيو ريوسنا». وقال مدني إن الرباط تشهد خمسة جنائز كمعدل يومي لا يتم التمييز فيها بين الفئات الاجتماعية، مشددا على أن البلدية مصرة على أن تقدم خدمة نقل الأموات بالمجان للراغبين فيها، مع ترك المجال مفتوحا لمن يريد الاستعانة بشركات خاصة مع ضرورة أن تعمل هذه الأخيرة على احترام الشروط التقنية. إلى ذلك، كشف مدني عن وجود عدة مقترحات من أجل الخروج من أزمة المقابر التي تعيشها الرباط بعد أن امتلأت معظم المقابر الحالية، وبعد أن اتضح أن اقتراح إحداث مقبرة بالجماعة القروية أم عزة، الذي طرح في عهد العمدة السابق عمر البحراوي، غير عملي نتيجة بعدها بحوالي 20 كيلو مترا عن الرباط ورفض منتخبيها استقبال أموات العاصمة. وأكد مدني أن من بين السيناريوهات المطروحة، حاليا، استغلال الهضاب المحيطة بمقبرة الصديق باليوسفية، أو إحداث مقبرة كبيرة ومشتركة مع جماعات مجاورة تستفيد منها تمارة أيضا على غرار مقبرة الرحمة بالدار البيضاء، فيما الاقتراح الثالث هو استغلال الحزام الأخضر من أجل إحداث مقبرة تتوفر فيها الشروط النموذجية وتكون مندمجة مع الفضاء الأخضر بشكل يليق بالعاصمة.