ميمون: الأمن استعان بأصحاب السوابق لتبرير اعتقال الجمركيين

خلف القرار غير المسبوق للنيابة العامة بالناظور القاضي بالطعن في قرار الاعتقال الذي أصدره قاضي التحقيق في حق 20 جمركيا موجة ارتياح كبيرة وسط المدافعين عن حقوق الإنسان وعائلات المعتقلين، حيث طالبت النيابة العامة على غير العادة بمتابعة هؤلاء المعتقلين في حالة سراح، باستثناء شخصين فقط، في انتظار أن تبت الغرفة الجنحية في قرار تمتيع هؤلاء بالسراح المؤقت يوم الخميس المقبل بعد أن تقدم الدفاع أيضا بطلب في نفس الموضوع. ودخلت هذه القضية منعطفا جديدا بعد التعليمات التي أصدرها وزير العدل مصطفى الرميد، بصفته رئيسا للنيابة العامة، والقاضية بالطعن في قرار الاعتقال في سابقة من شأنها، حسب مصادر حقوقية، «إعادة الأمور إلى نصابها» في هذا الملف الذي خلق ضجة كبيرة، في الوقت الذي ربطت فيه مصادر حقوقية هذا القرار ب»رد سياسي مباشر على الطريقة التي تم بها تدبير هذا الملف».
وقال سعيد الشرامطي، رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، إن طعن النيابة العامة له رائحة «سياسية» تحمل إشارة واضحة إلى أن الأمر يتعلق برد على الأسلوب الذي تم اعتماده في معالجة هذا الملف، والذي أثار استياء عدد من الفعاليات الجمعوية والحقوقية، وكذا الطريقة التي تم التعامل بها مع أكبر عدد من عناصر الجمارك والأمن والدرك في التحقيقات، والزج بالعديد من الأمنيين في السجون في غياب حالة التلبس وانعدام أدلة واضحة.
وكشف الشرامطي أن التوقيفات والاعتقالات تمت بطريقة خلقت نوعا من التخوف لدى عدد من الفعاليات الحقوقية، خاصة وأن هذا الأمر تم في غياب الطرف المشتكي، وفي غياب تام للقرائن والأدلة، مشددا على أنه من الضروري «محاسبة ومعاقبة كل من تثبت إهانته للمغاربة بجميع شرائحهم، شريطة أن يتم ذلك وفق احترام تام للقانون، ودون خرق لمبدأ: كل متهم بريء إلى أن تثبت إدانته». وفي نفس السياق، أكد ميمون الجملي، عن هيئة دفاع الجمركيين المعتقلين، أن قاضي التحقيق «لم يساير قرار النيابة العامة التي التمست متابعة جمركيين اثنين في حالة اعتقال، ولم تر مانعا في محاكمة الباقين في حالة سراح؛ وقرر تطبيق مسطرة الاعتقال، مما دفع النيابة العامة والدفاع إلى الطعن في هذا الأخير».
وانتقد ميمون تدبير هذا الملف الذي استعانت فيه مصالح الأمن، حسب قوله، ب»متسكعين وأصحاب سوابق لأخذ إفادتهم في التحقيقات في غياب تام لوسائل الإثبات التي من شأنها أن تبرر قرار الاعتقال»، علما بأن أفراد الجمارك الذين أدوعوا سجن الناظور «أنكروا المنسوب إليهم في سائر مراحل التحقيق».
في نفس السياق، علمت «المساء» بأنه تم الاستماع، أول أمس، إلى عدد من كبار مسؤولي الجمارك من طرف المصالح المختصة في مدينة الناظور على خلفية رسالة مجهولة. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن من بين الذين تم الاستماع إليهم مسؤول تم استقدامه من مدينة أخرى للبحث في مضمون الرسالة المجهولة، إضافة إلى إطار كبير في الجمارك على مستوى مدينة الناظور.