اعتقال 19 جمركيا وأمنييْن في ملف المعابر الحدودية

تم إيداع 19 جمركيا وعنصرَي أمن سجنَ الناظور صباح أمس، بعد ليلة بيضاء قضاها موقوفو المعابر الحدودية داخل المحكمة في انتظار عرضهم على قاضي التحقيق.
وكشفت مصادر مطّلعة أن الاستماع إلى عناصر الجمارك والأمن امتد من التاسعة صباحا من يوم الأربعاء إلى حدود الساعة الرابعة صباحا من أمس الخميس،
قبل أن يصدر قرار بإحالة عدد ممن تم الاستماع إليهم على السجن تمهيدا لمحاكمتهم بناء على نتائج التحقيقات التي قامت بها عناصر تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد التعليمات الملكية القاضية بفتح تحقيق بخصوص سلوكات غير لائقة تعرّض لها أفراد من الجالية المغربية المقيمة في المهجر لها صلة بالرشوة وسوء المعاملة.
وذكرت المصادر ذاتها أن قرار الاعتقال شمل 19 جمركيا من رتب مختلفة، في حين تقررت متابعة 10 آخرين في حالة سراح. كما تم اعتقال عنصرين أمنيين اثنين، أما الباقون فقد تم تمتيعهم بالسراح المؤقت، علما أن عدد الموقوفين بلغ 21 جمركيا، إضافة الى 36 من عناصر الأمن ممن كانوا يزاولون مهامهم في كل من ميناء الناظور وبني أنصار والمعبر الحدودي ومطار العروي.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن المتابعة ستتوزع بين المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، بالنظر إلى طبيعة التّهَم وكذا الصفة الضبطية والامتياز القضائي الذي يتمتع به بعض المعتقلين.
وعاش مقر محكمة الناظور حالة من الاستنفار الأمني موازاة مع الشروع في الاستماع إلى عناصر الجمارك والأمن، حيث تم تشديد المراقبة بواسطة تعزيزات أمنية، أمام توافد عدد كبير من أسر وعائلات المتابَعين في ملف المعابر الحدودية، الذين عاشوا لحظات عصيبة في انتظار القرارات التي ستخرج بها المحكمة.
ويأتي قرار اعتقال عناصر الجمارك والأمن في الناظور أياما قليلة بعد إيداع تسعة دركيين، من رتب مختلفة، سجن «الزاكي» في سلا، كانوا يزاولون مهامهم ضمن كوكبة الدراجات النارية في النفوذ الترابي لمركز «ملوسة»، الخاضع للقيادة الجهوية لطنجة، بناء على أوامر صادرة عن وكيل الملك في المحكمة العسكرية في الرباط، بينما تقرر إخلاء سبيل ثلاثة آخرين ممن شملتهم التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للدرك.



الرباط -مصطفى الحجري