القضاء يرفض إطلاق سراح شكيب الخياري لثاني مرّة رغم الضمانات

النيابة العامّة تمتنع عن الموافقة لأنّ "الاعتقال أمر به قاضي التحقيق"
عرفت المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء يوم الجمعة الماضي حركة غير عادية خلال الفترة الزوالية بالقاعة رقم 8، وذلك لبرمجة ثالث جلسة لمحاكمة المناضل الحقوقي المعتقل شكيب الخياري بدءا من: ""
جلسة أولى يوم 18 ماي 2009 التي عرفت غياب المحامين لعدم إشعارهم بتاريخ المحاكمة وهي ما اعتبرت إحالة غير متوقّعة من قاضي التحقيق جمال سرحان رغبة منه في تفويت الفرصة على الحقوقي المعتقل من أجل معانقة الحرّية بقوّة القانون قبيل يومين من انقضاء مدّة الاعتقال الاحتياطي التي هي ثلاث أشهر.
الجلسة الثانية يوم 22 ماي 2009 وهي الجلسة التي عرفت رفض إطلاق السراح المؤقّت لأسباب واهية على حساب تصريحات المحامين المشكلين لهيئة الدفاع.
الجلسة الثالثة 29-05-2009 عرفت حضور مهمّ من وسائل الإعلام الدولي والوطني والمحلي، من بينهم وكالة الأنباء الفرنسية التي تابعت الحدث إضافة إلى مجموعة من التنظيمات الحقوقية والجمعوية كالكونغريس العالمي الأمازيغي و وجبهة "أميافا" والمرصد المغربي للحريات العامة ،كما تابعت بإهتمام من طرف وسائل الاعلام الاسباني والفرنسي والبلجيكي والمنظمات الدولية وخاصة منظمة العفو الدولية ومنظمة وهيومن رايتس ووتش ، مع تسجيل حضور عناصر من الاستعلامات العامة التي كانت تدوّن كل صغيرة وكبيرة تعرفها الجلسة.
ابتدأت الجلسة بقرار القاضي تأجيل الجلسة إلى تاريخ 3 يونيو لغياب ممثل إدارة الجمارك في الوقت الذي اعترضت هيئة الدّفاع على ذلك، وتمّ الخوض في غمار المرافعات على أساس السراح المؤقّت مع ضمانات جديدة وكذلك استنكرت هيئة الدفاع لقرار النيابة العامة برفض طلب السراح الذي جوبه بكون شكيب معتقل بأمر قاضي التحقيق.
من أبرز التدخلات، تدخل المحامي الحبيب حاجي الذي طالب من النيابة العامّة التوفر على الجرأة ومناقشة الملفّ معه والفائز له الحق في تبيان الأسباب القانونية، إلاّ أنّ رفض السراح كان هو الحاصل آخر الجلسة رغم تأكيد هيئة الدّفاع على أنّ الحقوقي المعتقل متوفر على كافة الضمانات التي أوردها القانون، وهي التوفر على مكان قار ورفضهم للاعتقال الاحتياطي لشكيب من الأول، بحكم كونه أيضا لم يقدم على ما يستلزم ذلك بحكم رئاسته لجمعية ذات صيت دولي تعمل وفق جندة أنشطة تشمل منطقة الريف وخارجها.
وعند استعراض الضمانات تساءل المحامي حاجي عن الجهة المستفيدة من استمرار اعتقال شكيب الخياري، وهل سيستفيد المغرب من استمرار اعتقاله، وماذا استفاد من ذلك حتى الآن. وطالب المحكمة بإطلاق سراحه بضمان وظيفة المحامين، حيث التزمت الهيئة بتقديم استقالتها من سلك المحاماة ما لم يستجب الخياري لجلسات المحاكمة، وهي الاستجابة التي وصفتها الهيئة بأنها ستكون مؤكّدة ما دام الخياري لم يُعتقل أصلا إلا بتلبيته لاستدعاء من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية دون تماطل.
شكيب الخياري ظل صامتا طيلة الجلسة وهو يراقب مجرياتها، ويلتفت من حين إلى آخر نحو الخلف لتوزيع ابتسامته المعهودة على الحاضرين لمناصرته، رغم منع الولوج إلى القاعة الذي طال مجموعة من العناصر التي حضرت لمناصرته، إذ مُنعُو من باب المحكمة من لدن عناصر الحراسة وصلت حدّ التنكيل في حق نائب رئيس الكونغريس العالمي الأمازيغي قبل أن يُحلّ المشكل بعد تدخل مجموعة من المحامين.
المحامي مصطفى الرميد أشار إلى ضرورة تمتيع الخياري بالسراح المؤقّت، وإن كان لذلك علاقة بالتخوّف من عدم دفع الغرامة لصالح الجمارك في حال إقرارها، أعرب الرميد عن الاستعداد لدفع الغرامة من الآن والتي لا يمكن قانونا أن تتجاوز خمس أضعاف المبلغ الأصلي الذي هو 225 أورو، وأن الحرمان من السراح المؤقت حسب الفصل 74 يكون في حالة التلبّس أو انعدام الضمانات، وهو ما يغيب عن حالة شكيب.
تدخّل النيابة العامة كان شديدا وعصبيا، وجاهد في إقناع استمرار الاعتقال، ليؤكّد ذلك على عدم قدرة النيابة على النقاش، حيث أفاد الأستاذ الخطاب بأن تبرير الرفض خلال الجلسة الماضية ب "المنّ" يستوجب من النيابة العامّة أن تبقى موضوعية وواقعية وتقدّم دلائل وألا تبقى رهينة الاعتباط. كما أنّ الأستاذ بلخضر طالب القاضي بالاستقلال في القضية مستدلا على فساد القضاء بخطاب الملك، ما اعتبره القاضي خروجا عن القضية.
وهكذا تستمر فصول المحاكمة الى يوم 03 يونيو 2009 في الجلسة الرابعة.