رجل أعمال فرنسي بارز يتحدى هولاند ويقرر نقل مشروع مصنع سيشغل 400 شخص إلى المغرب

في أوج حملة حكومة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الرامية لإعادة توطين استثمارات بلاده في الخارج في فرنسا، أقدم رجل أعمال فرنسي بارز على تحدي الرئيس الاشتراكي باتخاذه قرار نقل مشروع مصنع ضخم لصناعة قطع غيار السيارات إلى المغرب.
وأرجع المستثمر الفرنسي إيف بوتانز نقله مشروع المصنع، الذي ينتظر أن يشيد على مساحة تصل إلى 3 آلاف متر إلى عدم قيام حكومة هولاند بأي خطوات تشجيعية للاستثمار في بلاده وانتهاجها سياسة اقتصادية «ستقود فرنسا إلى النفق المسدود» على حد قوله، متهما هولاند بنهج سياسة «ستحول فرنسا إلى أضحوكة العالم».
وفي هذا السياق، شن هجوما شديد اللهجة على الحكومة الفرنسية الحالية وقال: «لا تريد حكومة هولاند القيام بأي شيء لصالح تنافسية الاقتصاد الفرنسي. لن تصير أسعارنا أكثر تنافسية. وهذا أمر بالغ الخطورة».
وسبق أن وجه إيف بوتانز رسالة شديدة اللهجة للرئيس الفرنسي في شهر أبريل الماضي، أي قبل أزيد من شهر من انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية خلفا لنيكولا ساركوزي واختار لها عنوان: «السيد هولاند، لماذا تطرد رجال الأعمال من فرنسا؟».
وأطلق المستثمر نفسه النار كذلك على أرنو مونيبورغ، وزير النهوض بالإنتاج، المعروف بحماسه الشديد لسن سياسة حمائية في الميدان الاقتصادي على الصعيد الأوربي، حيث قال عنه: «السيد مونيبورغ لا يفقه شيئا في الاقتصاد. سيقودنا اليسار إلى النفق المسدود، ولن أبقى مكتوف الأيدي وأفلس بعد خمس سنوات».
واتهم بوتانز، وهو عضو في حزب الاتحاد من أجل الأمة اليميني، وزير النهوض بالإنتاج بتقديم رجال الأعمال في صورة خصوم التنمية، وتوعده ب«التوقف عن الاستثمار في فرنسا».
ولم يكشف المستثمر الفرنسي عن المنطقة التي يعتزم تشييد مصنعه الجديد بها في المغرب، ولم يدل أيضا بأي تفاصيل بشأن موعد الشروع في أشغال إنجاز المصنع.
وسيفقد هذا القرار منطقة مارناز، الذي كان مقررا أن يشيد بها، نحو 400 منصب شغل. ويشار إلى أن مصانع بونتاز تشغل أزيد من ألف و850 شخصا، 350 منهم فقط في فرنسا، في الوقت الذي يشغل فيه ألف شخص في تونس و300 في جمهورية التشيك و200 في الصين.
وتخشى الحكومة الفرنسية أن يؤدي قرار بوتانز إلى بروز توجه جديد في صفوف رجال الأعمال يدفعون في اتجاه نقل استثماراتهم إلى بلدان أخرى بحثا عن تخفيف تكاليف الإنتاج وتوسيع هوامش الأرباح. كما أثار القرار جدلا كبيرا في فرنسا خصوصا أنه يأتي في ظرفية أعلن فيها أن إجمالي العاطلين في الجمهورية تجاوز سقف 3 ملايين شخص.
ومعلوم أن حكومة هولاند تقود، منذ تشكيلها، حملة من أجل إعادة توطين الاستثمارات الخارجية الفرنسية في البلاد، خصوصا في قطاع الخدمات المرحلة، بالإضافة إلى إقرار سياسية اقتصادية حمائية.