رابطة التعليم الخصوصي تستنكر منع أطر التدريس العمومي من الساعات الإضافية

فجر مقرر وزير التربية الوطنية محمد الوفا بوقف الترخيص مؤقتا لأطر هيئة التدريس في القطاع العمومي بالقيام بساعات إضافية في مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي
غضبَ أرباب وأطر مؤسسات التعليم الخصوصي، خاصة منها ذات أسلاك التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي.
وينص المقرر الوزاري على توقيف العمل مؤقتا بمقتضيات المذكرة الوزارية في شأن الترخيص لأطر هيئة التدريس بالقيام بساعات إضافية في مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي. كما يؤكد المقرر على عدم الترخيص مؤقتا لأي مفتش تربوي للتعليم الابتدائي أو الثانوي أو مفتش للتوجيه التربوي أو مفتش للتخطيط التربوي أو مفتش للمصالح المالية والمادية ولأي أستاذ من الأسلاك التعليمية الثلاثة القيام بإنجاز ساعات إضافية في التعليم المدرسي الخصوصي.
وهدد وزير التربية الوطنية كل مؤسسة تعليمية خصوصية ثبت أنها استفادت من خدمات أي هيئة من هيئات التدريس باتخاذ الإجراءات القانونية في حقها.
وعلل الوزير مقرره بعدم احترام المعنيين بإنجاز الساعات الإضافية المقتضيات القانونية وكذا عدم احترام مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي مقتضيات القانون بشأن النظام الأساسي للتعليم الخصوصي والملاحظات الواردة في الأسئلة الكتابية والشفوية في البرلمان طيلة الموسم الدراسي الماضي. وأضاف أنه يأتي استجابة للانشغالات التي عبّر عنها آباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في الموضوع وبناء على الاستنتاجات التي توصلت إليها المصالح المختصة في وزارة التربية الوطنية.
ومباشرة بعد صدور مقرر وزير التربية الوطنية، اجتمع أعضاء المكتب التنفيذي لرابطة التعليم الخاص في المغرب والمكاتب الجهوية لتدارس تبعات تطبيق هذا المقرر على مؤسسات التعليم الخصوصي، خاصة ذات أسلاك التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي.
وجاء في بيان رابطة التعليم الخاص بالمغرب، الذي أصدرته بالمناسبة أنه «بناء على صدمة أولياء التلاميذ واتصالات واستنكار المؤسسات التعليمية الخصوصية على الصعيد الوطني، وبعد مناقشة الآثار السلبية على مؤسسات قطاع التعليم المدرسي الخصوصي، يأسف المكتب التنفيذي للرابطة لهذا المقرر، الذي يعتبره خطرا يهدد مستقبل القطاع ويشكل تراجعا للوزارة الوصية على وعودها بدعم وتأهيل قطاع التعليم الخصوصي المعتبر بمثابة جزء لا يتجزأ من المنظومة التربوية وضربا لأعمال اللجن الموضوعاتية المنبثقة عن الاتفاق -الإطار الموقع بين الحكومة والهيئات الممثلة لقطاع التعليم الخصوصي، والتي يترأسها وزير التربية الوطنية».
وأضاف البيان الذي توصلت «المساء» بنسخة منه أن المكتب التنفيذي للرابطة قرر الاتصال بوزير التربية الوطنية لمناقشة الموضوع وبحث الوسائل الكفيلة لحل هذه المسألة والتراجع عن هذا المقرر كمرحلة أولى، قبل اللجوء إلى الاجراءات النضالية، وتتمثل في وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ومسيرة احتجاجية لجهتي الرباط سلا زمور زعير والغرب الشراردة والتوقف عن الدراسة.
ويبلغ عدد المؤسسات الخصوصية المرخص لها في المغرب أكثر من 4352، تستقطب أزيد 472 ألف تلميذ في التعليم الابتدائي، أي حوالي 7.77 %، وأكثر من 67 ألف تلميذ في التعليم الإعدادي، أي ما نسبته
% 14.20، وما يفوق 46 ألف تلميذ في الثانوي التأهيلي، أي بنسبة 9.75 % من مجموع تلاميذ التعليم العمومي منهم.