يحكي البشير، نجل المهدي بنبركة، أكبر معارضي نظام الحسن الثاني الذي تم اختطافه واغتياله سنة 1965، في اعترافاته ل«المساء»، عن تفاصيل حياة والده ونضاله ضد الاستعمار ومشاركته في اتفاقية «إيكس ليبان» قبل أن يعود ليقول إن هذه الاتفاقية كانت خطأ. كما يروي البشير تفاصيل أخرى حول المسؤوليات التي تقلدها والده بعد الاستقلال، وحول اختلافه مع تلميذه الحسن الثاني، وحول موقفه المساند للجزائر ضد المغرب في حرب الرمال، وكيف أصبحت عائلة المهدي تحمل جوازات سفر جزائرية وتقيم في مصر؛ كما يرد البشير بنبركة على اتهام والده باغتيال عباس المسعدي، ويتوقف طويلا عند واقعة الاختطاف بفرنسا، ويرد على تهمة «التخابر» مع المخابرات الإسرائيلية والتشيكوسلوفاكية الموجهة إلى والده، وكيف قررت أسرة المهدي بنبركة العودة إلى المغرب بعد وفاة الحسن الثاني، وكيف حز في نفس والدته ألا يستقبلها الوزير الأول حينها، عبد الرحمان اليوسفي، الذي كان صديقا للعائلة وكان يقيم في بيتها كلما حل بمصر، وكيف «تُماطل» الدولة المغربية ممثلة في حكوماتها، وضمنها وزيران للعدل من حزب الاتحاد الاشتراكي، هما الراحل محمد بوزوبع وعبد الواحد الراضي، في الكشف عن حقيقة قضية المهدي بنبركة. - ما حقيقة تحذير عبد الكريم الخطابي للمهدي بنبركة من السفر إلى فرنسا؟ هذا ما قرأته بدوري. الخطابي توفي سنة 1963، أي سنة قبل حلولنا بالقاهرة، لكن علاقته بالمهدي كانت وطيدة. لقد شاب علاقة الخطابي بالمهدي، بداية، نوع من الحذر أبداه الخطابي من المهدي، لكن العلاقة سرعان ما توطدت بشكل جيد بعد ذلك، فكان المهدي يزور عبد الكريم باستمرار كلما كان يحل بالقاهرة، كما أن المهدي هو من أقنع الخطابي بأن يكتب سلسلة مقالات عن دستور سنة 1962 نشرت في جريدة «التحرير». وعندما وقعت حادثة محاولة اغتيال المهدي في 1962 بعث الخطابي إلى المهدي رسالة تضامن ومساندة، وفي نفس الوقت تنديد بالعملية الإجرامية. لقد كانت علاقة المهدي بالخطابي تتجاوز العلاقة الإنسانية إلى كونها علاقة سياسية تقوم على تقاسم أفكار. - وكيف كانت علاقتكم في القاهرة بعائلة عبد الكريم الخطابي؟ لم تكن بيننا علاقة مباشرة. لكن بعد اختطاف المهدي ظل خالي عثمان بناني، الذي كان كاتبا لوالدي المهدي بالقاهرة، على اتصال بعائلة عبد الكريم الخطابي. - حدث اختطاف المهدي بنبركة أسابيع قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية الفرنسية لسنة 1965. هل كانت قضية المهدي حاضرة في الحملة الانتخابية؟ بالتأكيد، فلمدة شهور كانت قضية المهدي هي القضية الرئيسية على صفحات الجرائد الفرنسية. وكان لا يمرّ يوم إلا وتظهر اختلالات في أداء الأجهزة الأمنية الفرنسية ويتكشف تورطها في الاختطاف، لأنه ليس من الطبيعي أن يأتي وزير داخلية دولة أجنبية ورئيس جهاز أمنها (أوفقير والدليمي) إلى فرنسا ويقوما باختطاف شخصية سياسية بارزة لها اتصال بمستشاري رئيس الجمهورية الفرنسية ثم يفران بكل سهولة من فرنسا ويعودان آمنين إلى بلدهما، خصوصا وأن الاختطاف تم يوم الجمعة 29 أكتوبر 1965، ويوم الاثنين 1 نونبر كان يوم عطلة رسمية، بمعنى أنه كان هناك جمود إداري وسياسي أيام السبت والأحد والاثنين بفعل التوقف عن العمل. ومع كل ذلك، ففي يوم 30 أو 31 أكتوبر على أقصى حد كانت وزارة الداخلية الفرنسية على علم بوقائع الاختطاف، وهويات المشاركين فيه، ومع ذلك لم يحرك أحد ساكنا، كما أن قاضي التحقيق سوف لن يستمع إلى رجال الشرطة الفرنسية إلا في بداية نونبر من نفس السنة، ولم يستمع إلى عميل المخابرات الفرنسية أنطوان لوبيز إلا يوم 6 نونبر. أضف إلى ذلك أنه بعد خمسة أيام على اختطاف المهدي، أي يوم 3 نونبر، تم تنظيم حفل في السفارة المغربية في فرنسا، على شرف بعض عمال وزارة الداخلية المغاربة الذين أنهوا دورة تدريبية في فرنسا. وقد حضر هذا الحفل كل من أوفقير والدليمي، وكان من المنتظر أن يحضره وزير الداخلية الفرنسي كذلك إلا أنه اعتذر في النهاية وبعث شخصا آخر ليمثله في الحفل. وفي ليلة 3 نونبر تلك، فرّ إلى المغرب أعضاء الأمن المغربي الذين كانوا يومها في باريس على متن أول وسيلة نقل وجدوها، وأوفقير والدليمي استقلا طائرة الساعة الثالثة صباحا نحو المغرب، حيث كان قد سبقهم رجال العصابات الأربعة. ومباشرة بعد أن غادر كل هؤلاء التراب الفرنسي، تم الإعلان عن إقفال الحدود الفرنسية من طرف الأمن الفرنسي، بالرغم من أنه كان ممكنا إلقاء القبض على كل من شاركوا في عملية الاختطاف يوم 2 نونبر. - هل هذا تهاون من قبل السلطات الفرنسية؟ طبعا، وهذا التهاون من بين الأشياء التي آخذنا عليها، منذ البداية، كعائلة ومحامين ورأي عام فرنسي، الدولة الفرنسية. لقد كان التهاون من كل السلطات الفرنسية: استخبارات ورجال شرطة ووزراء. ولولا التهاون لكان بالإمكان إنقاذ المهدي مباشرة بعد اختطافه، أو على الأقل كان من الممكن القبض على المتورطين في عملية اختطافه واغتياله قبل فرارهم إلى المغرب، وبذلك كنا سنتمكن من معرفة كل الحقيقة عما حدث في ذلك الوقت. - كيف حدث التحول في موقف الرئيس الفرنسي شارل دوغول من غاضب إثر تنفيذ عملية اختطاف واغتيال المهدي إلى متستر على تفاصيلها؟ لما فوجئ دوغول بحجم تورط أجهزة الأمن الفرنسية ومدى الخلل الحاصل داخلها، فضل أن يحميها بمنطق حماية مصلحة الدولة الفرنسية. وقد أعلن دوغول سنة 1966، في ندوة صحفية مشهورة، أن كل الأطراف المتورطة في قضية المهدي هي أطراف همجية ومسيرة من طرف سلطات عليا، وفي نفس الوقت قام بعدة إجراءات في ما يتعلق بالأجهزة، إذ بعد أن كانت المخابرات الفرنسية تخضع لسلطة رئيس الوزراء، جعلها تخضع للسلطة المباشرة لوزير الدفاع بيير ميسمير الذي كان أحد أقرب المقربين من الرئيس دوغول، كما قام الأخير بتنحية كل الضباط والمسؤولين المشتبه في مسؤوليتهم عن الخلل الذي وقع في أجهزة الأمن. ويحكي وزير الإعلام آنذاك، ألان بيريفيت، أنه خلال المجالس الوزارية كان دوغول يظهر غضبا شديدا إثر تورط الأجهزة الأمنية الفرنسية في اختطاف المهدي بنبركة. - ومع ذلك حال دون كشف حقيقة اختطاف واغتيال المهدي؟ من الناحية الرسمية، كان دوغول يرى أنه يجب عليه الحفاظ على صورة فرنسا. وقد لاحظنا، من الناحية القضائية، العراقيل التي كانت توضع أمام قاضي التحقيق، والتي استمرت بعد دوغول ولا تزال مستمرة إلى اليوم.
