بركة: إصلاح القانون التنظيمي للمالية سيمكن البرلمان من مراقبة صحة أرقام الميزانية

عبد الرحيم ندير
قال وزير الاقتصاد والمالية نزار البركة إن إصلاح القانون التنظيمي للمالية سوف «يؤطر ويعزز شفافية السياسات العمومية»، مما سيمكن من
«مراقبة أفضل من طرف البرلمان لصدق الأرقام والأهداف التي وضعتها الحكومة».
وأضاف بركة، في حديث نشرته أسبوعية «فينانس نيوز إيبدو» في عددها ليوم الجمعة الأخير «سنعمل وفق منطق التدبير المرتكز على النتيجة، حيث ستكون لنا رؤية متعددة السنوات للبرامج الحكومية. وسنعرف ما هي الأهداف المرسومة وستكون لنا مؤشرات أداء ستساعد على معرفة ما إذا تم بلوغ الأهداف أم لا».
واستطرد الوزير قائلا: «القانون التنظيمي للمالية سيتبنى أيضا البعد الترابي للميزانية في إطار الجهوية المتقدمة الجديدة، وسيتيح لنا ذلك الدخول في منطق التعاقد بين الدولة والجهات».
وأبرز الوزير أن إصلاح القانون التنظيمي للمالية سيمكن من تعزيز الرقابة البرلمانية، لأن «البرلمان سيكون بإمكانه الولوج إلى الكثير من المعلومات المتصلة بكتلة الأجور، والمقاصة، والديون وغيرها، ليكون على اطلاع بحسابات الدولة والمالية، لكن في نفس الوقت من أجل مواكبتنا من خلال القانون التنظيمي وتتبع الأهداف التي وضعتها الحكومة».
على مستوى آخر، كان نزار بركة، أكد ل«المساء»، أن الظرفية الدولية الحالية تطرح بحدة إشكالية وضع فرضيات صائبة للنمو الاقتصادي. حيث قال: «إنه، خلال السنة الماضية مثلا، كان صندوق النقد الدولي يتحدث عن أن متوسط سعر البترول لن يتجاوز 95 دولارا، إلا أن ما نلمسه اليوم يؤكد أن معدل سعر النفط لم ينزل تحت عتبة 107 دولارات للبرميل، وهذا يعني أن المنظمات الدولية المتخصصة يصعب عليها هي الأخرى وضع فرضيات مضبوطة للأسعار ونمو القطاعات الاقتصادية».
وأضاف الوزير قائلا: «نحن في المغرب لا يمكن أن نكون استثناء في هذه المسألة، فبحكم أننا مازلنا ندعم مجموعة من المواد الأساسية التي تخضع لتقلبات السوق الدولية، والتي تؤثر على ميزانية الدولية، من الصعب علينا وضع فرضيات مضبوطة لقانون المالية. غير أنه من الأمور التي نحاول الاشتغال عليها حاليا، والتي جاءت في منشور رئيس الحكومة الموجه إلى الوزراء حول توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2013، هناك مسألة عدم إدراج الفرضيات في عملية إعداد مشروع قانون المالية المقبل، وهو ما سيتيح لنا ضبطا أكبر لميزانية 2013، حيث سننتظر ما أمكن إلى حين اقتراب المصادقة على القانون المالي ثم نقدم تلك الفرضيات اعتمادا على آخر التقديرات المتوفرة حول منحى تطور الأسعار في السوق الدولية»
وأوضح المصدر ذاته أن هذا لا يعني أن هذه الفرضيات لن تتغير، خاصة مع ارتباط الاقتصاد الوطني بالمحصول الزراعي الذي يبقى عرضة للجفاف والعوامل المناخية التي لا يمكننا التحكم فيها، مشيرا إلى أن من الأمور الجديدة التي نشتغل عليها في الحكومة، كذلك، الاعتماد على التأمين على سعر البترول، رغم أن هذه العملية تكون مكلفة نسبيا، غير أنها ستمكن المغرب من اقتناء النفط بأسعار محددة سلفا.