تحديات إقتصادية كبرى تواجه الحكومة المغربية

تواجه الحكومة المغربية الحالية تحديات صعبة خلال العام الحالي 2012، وتتمثل حسب خبراء بالنقص في إيرادات الدولة من جهة والإرتفاع المتصاعد على مستوى النفقات الحكومية من جهة أخرى، بالإضافة إلى تدهور المؤشرات الإقتصادية للمغرب حسب تقارير صندوق النقد الدولي.
هذا و عرضت الحكومة المغربية مشروع قانون المالية لسنة 2012 على البرلمان قصد التداول والمصاقة عليه، وإذا كان مشروع قانون المالية لحظة مهمة في كل حكومة، كما يرى الباحث الاقتصادي جمال مشروح، فإن الظرفية التي أعد فيها مشروع قانون المالية الحالي "يعطي إنطباعاً خاصاً" كما أضاف.
على المستوى السياسي، يعد هذا المشروع أول قانون مالية بعد حكومة تمارس مهامها في ظل دستور جديد، أما على المستوى الاقتصادي فإن الظرفية الوطنية والدولية على حد سواء تفرض أوضاعاً صعبة وتضيق من هامش التحرك أمام حكومة العدالة والتنمية.
تحديات أكيدة أكيدة
يبدو أن من أكبر التحديات الاقتصادية التي ستواجهها الحكومة المغربية الحالية، هي ما يمكن ملاحظتها في النقص على مستوى إيرادات الدولة من جهة والارتفاع المتصاعد على مستوى نفقاتها من جهة أخرى.
وقال الباحث الاقتصادي المتخصص في القانون الدولي الاقتصادي في جامعة ابن طفيل في القنيطرة جمال مشروح ل"إيلاف": "النتيجة المنطقية لوضعية اقتصادية كهاته هي تدهور المؤشرات الاقتصادية الكبرى للدوالة كما تشير إلى ذلك تقارير صندوق النقد الدولي وكذا تقارير المؤسسات الوطنية من تقارير المندوبية السامية للتخطيط."
ويوضح مشروح: "هناك مثلا انكماش معدل النمو المتوقع في إطار مشروع قانون المالية الحالي إلى 2،4 في المائة فقط، بعدما كان الرقم يسعى إلى تحقيق 7 في المائة وهو ما سبق وأن عبر عنه البرنامج الانتخابي للعدالة التنمية الذي يتحمل المسؤولية الحكومية الحالية، كذلك المداخيل الجمركية تنخفض حسب المشروع إلى 3 في المائة في الوقت الذي يتفاقم فيه العجز التجاري بشكل خطير حيث وصل رقما قياسيا في فبراير الماضي، ثم إن الآمال المعقودة على إنقاذ الموسم الفلاحي تكاد تضمحل بفعل موجة الصقيع التي ضربت المملكة والتأخر الحال في سقوط الأمطار، آفار الجفاف تطرح تحديات كبيرة على المغرب، لا من حيث الانخفاض الذي سيطال الصادرات المغربية الفلاحية إلى الخارج، ولكن أيضا ارتفاع الواردات الفلاحية وخصوصا الحبوب مع ما يعنيه ذلك من العجز في الميزان التجاري للمغرب."
يطمح مشروع قانون المالية لسنة 2012 إلى تحقيق معدل نمو بنسبة 4.2% وإلى تخفيض عجز الميزانية إلى 5% وتوقع 93.5 مليار درهم للأجور. كما أنه أقر توجهات التنمية الاقتصادية ورفع الخدمات الاجتماعية والإدارية وتعزيز الحكامة الجيدة، والتدقيق في الإطار المالي لتنزيل هذه التوجهات.
وأضاف مشروح ل"إيلاف": "على العكس من انكماش الدخل، تعرف النفقات العمومية منحى تصاعديا، فارتفاع أسعار البترول في الأسواق العالمية، يتطلب من المغرب ضخ مليارات إضافية في صندوق المقاصة الذي رصد له مشروع قانون المالية 5،46 مليار درهم، وتجدر الإشارة إلى قانون المالية تم إعداده على أساس أن أسعار البترول ستكون في حدود 100 دولار للبرميل في حين أنها تصل اليوم إلى 120 مليار دولار للبرميل وقد يصل هذا المبلغ إلى 200 دولار للبرميل في حال توجيه ضربة عسكرية أميركية أو إسرائيلية ضد إيران."
واعتبر الباحث أن الزيادة التي عرفتها الأجور في الصيف الماضي تطرح تحديات على المالية العامة التي يتوقع المشروع إلى أن يصل مستوى عجزها إلى حدود 5%، كذلك التضخم الذي تم التحكم فيه لسنوات عديدة من المتوقع إلى أن يصل إلى 5،2% مع ما يعنيه ذلك من انعكاسات جدية على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد على أن كل هاته التحديات تتطلب من الحكومة الحالية إيجاد صيغ جديدة وفعالة لتدبير ميزانية الدولة.
وقال: "أعتقد بأن أية مقاربة في هذا الاتجاه ينبغي أن تحاول قلب المعادلة من خلال الرفع من المداخيل والتخفيض من النفقات، مثلا، عبر اعتماد سياسية جديدة ترمي إلى القضاء على الامتيازات الضريبية التي تتمتع بها بعض القطاعات كالقطاع الفلاحي والتعليم الخاص وكلك اعتماد سياسة حقيقية لاعتماد اقتصاد الريع الذي يضيع على الدولة ملايير الدراهم سنويا، على المستوى التجاري ينبغي وضع سياسة مندمجة لضمان استفادة أكبر من مجموع اتفاقات التبادل الحر التي وقع عليها المغرب، وخصوصا وأن صادرات المغرب في إطار هاته الاتفاقات تظل ضعيفة بالمقارنة مع الواردات، فعلى سبيل المثال، فإن المعادلات التجارية للمغرب مع الولايات المتحدة الأميركية تظل مطبوعة بمعدل تغطية ضعيفة لا يتعدى 25%، نفس الوضعية يعاني منها المغرب في علاقته مع الدول الموقعة لاتفاق التبادل الحر، حيث لا تتعدى بعض الصادرات المغربية من وارداته من مصر والأردن وتونس نسبة 9،16%برسم سنة 2010."
توقع حصر معدل النمو سنة 2012 في حوالي 2،3%
وعلى عكس الطموح المعبر عنه في مشروع قانون المالية الحكومي، يتوقع رئيس رئيس المركز المغربي لدراسة الظرفية الحبيب المالكي (هيأة حكومية) حصر معدل النمو سنة 2012 في حوالي 2،3 %، ملاحظا بأنه يشكل تراجعا في حدود نقطة واحدة مقارنة مع المعدل المسجل خلال السنة الماضية وأكثر من نقطة واحدة ونصف مقارنة مع المعدل المسجل خلال الخمس سنوات الأخيرة.
ومن أهم ما توقعه المركز استقرار معدل التضخم في حدود 2%، وتدهور أوضاع التشغيل، حيث يرتقب أن يرتفع معدل البطالة بنقطة واحدة.
وكان وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة خلال ندوة صحافية قد صرح بأن الاقتصاد الوطني المغربي تمكن من تحقيق نسبة نمو ناهزت قيمته 5% خلال السنة الماضية رغم الظرفية العالمية الاقتصادية الصعبة.
وأمام واقع بدا وأنه سيحد من هامش تحرك الحكومة الجديدة، لم يستبعد الوزير إمكانية الاقتراض من الخارج معتبرا أنه "بإمكان المغرب اللجوء إلى المزيد من الاستدانة من الأسواق الخارجية وأن وضعيته المالية لا زالت مريحة وتسمح له بالاقتراض من الأسواق المالية العالمية ومن المانحين الكبار" كالبنك الأوروبي للتنمية والتعمير والبنك الإفريقي للتنمية ومن دول الخليج العربي التي كانت قد تعهدت في إطار شراكتها مع المغرب، بتخصيص تمويلاته بقيمة 5،2 مليار دولار إضافة إلى شراكة دوفيل المتعلقة بمواكبة التحول الديمقراطي بالمنطقة العربية.
إلا أن أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط يرى عكس ما سار إليه وزير المالية، معتبرا أن الإفراط في الديون قد يؤثر سلبا على التوازنات المالية للمغرب.
وقامت المندوبية السامية للتخطيط (هيأة حكومية تعنى بإنجاز دراسات حول التوقعات الاقتصادية) بإعداد الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2012، التي تقدم تقديرا للنمو الاقتصادي الوطني خلال سنة 2011، وكذا مراجعة توقعات السنة الجارية.
كما أعدت التوقعات الاقتصادية في أفق سنة 2015، خاصة فيما يتعلق بقابلية التوازنات الاقتصادية الكبرى الداخلية والخارجية للاستمرار.
وتعتمد توقعات هذه الميزانية الاقتصادية على مجموعة من الفرضيات التي تهم تطور المحيط الدولي والوضعية الاقتصادية الداخلية.
وحسب المندوبية السامية للتخطيط التي يرأسها أحمد علمي الحليمي، سيعرف الطلب العالمي الموجه نحو المغرب خلال سنة 2012، تباطؤا، حيث لن يتعدى نموه 1،2% عوض6،5% سنة 2011.
ويتوقع أن يصل متوسط سعر النفط الخام إلى 99 دولارا للبرميل عوض 104,2 دولارا للبرميل سنة 2011، في حين سينخفض متوسط سعر المواد الأولية غير الطاقية بحوالي %14. وستعرف قيمة اليورو مقابل الدولار استقرارا في حدود1,36. وترتكز هذه الفرضيات، كذلك، على استقرار مداخيل السياحة الدولية وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج في المستويات المسجلة سنة 2011 وعلى انتعاش طفيف للاستثمارات الأجنبية المباشرة ب10% بعد الانخفاض الكبير ب 2،37% سنة 2011.
وبخصوص العوامل المرتبطة بالظروف الاقتصادية الداخلية، تعتمد فرضيات المندوبية السامية للتخطيط، على إنتاج للحبوب لا يتجاوز 60 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي الحالي، وعلى المقتضيات المعلنة في مشروع القانون المالي لسنة 2012، خاصة نفقات التسيير والاستثمار.
ويهدف مشروع قانون المالية إلى تعزيز الدعم للبرامج الاجتماعية التنموية عبر تخصيص 51 مليار درهم للتعليم و12 مليار درهم للصحة و3 مليار درهم للسكن و2.6 مليار درهم لفك العزلة عن العالم القروي، ومليار درهم لصندوق التنمية القروية و2.3 مليار درهم للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
أما بخصوص صندوق الدعم الاجتماعي فقد خصصت الحكومة ملياري درهم لبرامج تعميم المساعدة الطبية ودعم الأشخاص في وضعية إعاقة وتحمل نفقات الهدر المدرسي، ويمول بنسبة 1.5% من الربح الصافي للمقاولات التي يفوق هذا الربح 200 مليون درهم، بما يتيح مليار و200 مليون درهم تضاف لها 350 مليون درهم صندوق التامين وإضافة 1.6% إلى الضريبة على السجائر.
وقال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية خلال ندوة صحافية: "سيتم العمل على تعبئة 188 مليار درهم لمصلحة الاستثمار العمومي، وفي الوقت نفسه مضاعفة ترشيد النفقات العمومية عبر تخفيض نفقات الإيواء والفندقة والاستقبال والحفلات الرسمية ب 50% وتطبيق التزامات الحوار الاجتماعي والتزامات التشغيل".