القدس بلا عرب

لا يختلف اثنان في العصر الحديث على مدى خطورة المخططات الإسرائيلية تجاه مدينة القدس المحتلة وسكانها المقدسيين الذين تتقلص أعدادهم بشكل مُستمر، خاصة في حي سلوان المهدد بهدم منازله التي يفوق عددها ال80 منزلا، من قِبل (إسرائيل) لصالح مشاريع استيطانية جديدة.
وكانت لجنة شؤون مُراقب الدولة في هيئة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قد طلبت من المراقب يوسيف شابيرا إجراء تحقيق مُستفيض لمعرفة ما إذا كان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد لعب دورا في منع هدم منازل فلسطينية تدعي السلطات الإسرائيلية أنها شُيدت بدون ترخيص في محيط المشروع السياحي «بستان الملك» الواقعة شرق القدس.
وجاءت المطالبة خلال نقاش أجرته اللجنة، الخميس الماضي، بشأن البناء غير المرخص به في مُحيط مشروع «بستان الملك»، والكائن في حي سلوان. واتضح من مُعطيات بلدية الاحتلال في القدس أن 35 أمرَ هدمٍ قد صدرت عن البلدية، 4 منها جاهزة للتنفيذ، أما الأوامر الأخرى فإنها عالقة لاعتبارات سياسية.
تغير ديمغرافي
يرى الخبراء في الاستيطان أن تصريحات نتنياهو وردت فيها، لأول مرة، إشارة إلى «القدس الكبرى» التي تهدف إلى إقامة وحدات سكنية وتوسيع مُستوطنات قائمة وتوسيع حدود مدينة القدس وإقامة بنى تحتية، وأن «نتنياهو يُريد توسيع الحدود من أجل التغير الديمغرافي بزيادة عدد السكان اليهود وتقليص عدد السكان العرب».
ويشار إلى أن هذا يأتي ضمن سياسة إسرائيلية واضحة تماما تهدف إلى تطوير حدود البلدية الإسرائيلية في القدس، وإقامة بؤر استيطانية داخل الأحياء الفلسطينية من أجل عدم تقسيم القدس مرة أخرى ما بين ال48 وال67، وأيضا زيادة عدد المستوطنين في هذه الأحياء من أجل طرد السكان العرب، ولاسيما إخراج سكان باب المغاربة لبُعده التاريخي ومكانته عند الفلسطينيين والعرب جميعا.
إن ما يحدث في سلوان من استمرار مسلسل الإجرام والتهجير، الذي وصل مؤخرا إلى هدم 88 منزلا فلسطينيا، هو استغلال للدين والتاريخ من أجل تحقيق أهداف سياسية من خلال ترويج أن «منطقة سلوان كانت قبل آلاف السنين حديقة الملك داود، ومدينة داود بالقرب منها، وهذا فعلا استخدام مزور للدين والتاريخ من أجل طرد السكان الفلسطينيين».
ويبلغ عدد سكان سلوان 40 ألفا، وهم مُعرضون للتهجير على دفعات بفعل المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية التي لم تترك للفلسطينيين سوى 13 في المائة من إجمالي مساحة القدس المُحتلة، وفق الإحصائيات الأخيرة لهذا العام 2012.
يُشار هنا إلى أن التزام حكومة الاحتلال بقرار فكفكة مُستوطنة «ميغرون»، مؤخرا، والتي أقيمت بشكل غير شرعي «حسب القانون الدولي» قرب رام الله، سيُلزمها بما يطرح في المحاكم الإسرائيلية بشأن حي سلوان، حيث إن حكومات إسرائيل المتتالية عملت على خداع المجتمع الدولي ككل من خلال ترك المستوطنين ينقضون، بحماية الجيش الإسرائيلي غير المباشرة، على أراضي فلسطينية وإقامة مستوطنات عليها لتأتي الحكومة فيما بعد بقرار تفكيك هذه المستوطنات وإيواء سكانها في مناطق تكون الحكومة وجيشها قد احتلاها من جديد، لتظهر أمام المجتمع الدولي كما لو أنها تحارب الاستيطان «العشوائي»، في حين أنها تفرغ المستوطنين من بقعة لا تتجاوز الألف متر مكعب لتحتل مقابلها مدينة بأكملها مثل ما يجري في سلوان الفلسطينية الآن.
القدس بلا عرب...
«هذا هو المخطط الذي تعمل عليه (إسرائيل)، إذ إن لديها مُخططا خطيرا يعتبر أن القدس بحلول عام 2020 ستكون ذات أفضلية قومية، ومركز حضارة للشعب اليهودي».
وهذا ما يستلزم، وعلى وجه الضرورة، توفير مخطط فلسطيني عربي لمواجهة نظيره الإسرائيلي، وضرورة دعم الإنسان المقدسي، ودعم المستوى الصحي، وشركة كهرباء القدس التي يحاول الاحتلال السيطرة عليها، ودعم المراكز الثقافية والتعليمية، كاستراتيجية فلسطينية في القدس المُحتلة.
انتهاك القوانين
وهنا نؤكد على ضرورة تطبيق إسرائيل، كدولة احتلال، قواعد القانون الدول الإنساني، من خلال اتفاقيتي لاهاي لعام 1899 واتفاقية لاهاي لعام 1907، وكذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، إضافة إلى البروتوكول الأول الملحق بالاتفاقية عام 1977.
في حين أن كل ما تقوم به إسرائيل هو انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي، وخاصة لنص المادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تؤكد أنه لا يجوز لدولة الاحتلال تدمير ممتلكات خاصة، فيما تحظر المادة (33) من ذات الاتفاقية على دولة الاحتلال مُعاقبة شخص على مخالفةٍ لم يقترفها.
ويشار إلى أن نص المادة (8) فقرة «ب» من نظام روما لعام 1998، اعتبر الاستيطان «جريمة حرب»، مبينا أن إسرائيل تُخالف قواعد القانون الدولي التي تنص على أنه يحق لكل إنسان امتلاك منزل يعيش فيه بكرامة.
ومن مبادئ القانون الدولي فإنه يجب على دولة الاحتلال أن تُراعي المناطق الفلسطينية المحتلة أثناء إدارتها لها، «لكن (إسرائيل) تخالف هذا المبدأ».
إن إسرائيل لا يجوز لها أن تقوم بهذه التصرفات على اعتبار أنها دولة احتلال عليها أن تدير لا أن تحكم، ولا تبسط سيادة أو تُغيِّر في معالم الأراضي الفلسطينية استنادا إلى المادة (47) من اتفاقية لاهاي لعام 1907. وتنص هذه المادة من ذات الاتفاقية على عدم تغير الإجراءات التشريعية والإدارية بعد بداية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
ويشار إلى أن القرارين 446 و452 لعام 1979 والقرار 465 لعام 1980، الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، أدانت جميعها الاستيطان وطالبت سلطات الاحتلال بتدمير كل ما قامت ببنائه وإزالته برمته وتعويض الفلسطينيين عن هذه البنايات الاستيطانية التي بُنيت دون وجه حق أو سند قانوني.
خبير إعلامي


معن خضر