مسؤول ملف الاستيطان في الضفة: العمل جار لفضح إسرائيل دوليا

شرعنة البؤر الاستيطانية.. خطوة ستقضي على حلم الدولة الفلسطينية
يرى الفلسطينيون أن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخير الخاص بتشكيل لجنة مختصة وطاقم فني لشرعنة البؤر الاستيطانية المنتشرة في الضفة الغربية سيقضي على حلم الدولة وسيحد من التواصل الجغرافي بين المدن الفلسطينية.
ويشكل هذا القرار نسفا للجهود المبذولة على الصعيد الدولي لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني التي توقفت نظرا لعدم التزام إسرائيل بقرار وقف الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وقال غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان في الضفة الغربية في لقاء خاص مع «إيلاف»: «إن اعتداءات المستوطنين ازدادت وتيرتها في الآونة الأخيرة».
وأكد دغلس أن الاعتداءات شملت تجريف مساحات واسعة من أراضي المواطنين والاعتداء على ممتلكاتهم وتهويد الأرض ومصادرة أراض وإحراق أشجار الزيتون.
وفيما يتعلق بقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تشكيل طاقم لشرعنة البؤر الاستيطانية الإسرائيلية، قال دغلس: «إن الوضع خطير جدا فنحن لم نسلم من 189 مستوطنة مقامة على الأراضي الفلسطينية فكيف سيكون الوضع إذا ما تم شرعنة البؤر الاستيطانية البالغ عددها 245 بؤرة».
وأضاف مسؤول ملف الاستيطان: «إذا كان هناك شرعنة لهذه البؤر فهذا يعني أنها ستصادر مساحات شاسعة من المنطقة المصنفة «ج» حسب الاتفاقيات الدولية المقامة عليها هذه البؤر كون منطقة «ج» تشكل 62% من مساحة الضفة في حين تشكل منطقة «أ» التابعة للسلطة الفلسطينية 16% فقط وتشكل منطقة «ب» 17% من مساحة الضفة.
وأوضح أن تنفيذ هذا المخطط سيقضي على حلم قيام الدولة الفلسطينية، مؤكدا أن العمل جار في هذه المرحلة لفضح الانتهاكات الإسرائيلية على هذا الصعيد دوليا.
وأشار إلى أن الوضع غير مستقر في ظل الفلتان الاستيطاني الجاري بتغطية من قبل الجيش الإسرائيلي.
وشدد على ضرورة توحيد ورص الصفوف لمواجهة هذه التحديات، منوها إلى أن توجه السلطة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة لطلب الاعتراف بدولة فلسطينية أحرج إسرائيل على المستوى الدولي الأمر الذي دفعها للقيام بخطوات استفزازية لنسف الجهود المبذولة.
وبين دغلس، أن إقامة مثل هذه البؤر سيتسبب في الحد من التواصل الجغرافي بين المدن الفلسطينية ما يعني أن هذا القرار سيشكل المزيد من الاعتداء على أراضي الفلسطينيين وستعمد إسرائيل وسلطاتها المختلفة للقيام بعمليات مصادرة جديدة.
مصادرة أراض
إلى ذلك واصل المستوطنون سرقة ومصادرة الأراضي في محافظة سلفيت، وقامت جرافات إسرائيلية بتهيئة وتجريف أراض زراعية واقعة بين قريتي اسكاكا وياسوف شرق سلفيت لتوسعة البؤرة الاستيطانية هناك.
وقال نبيل حريص، رئيس مجلس قروي اسكاكا في بيان صحافي حصلت «إيلاف» على نسخة منه: «إن الجرافات قامت بتهيئة الأرض الواقعة بين اسكاكا وياسوف في البداية ومن ثم أحضرت شاحنات ضخمة بيوت متنقلة «كرفانات» ووضعتها لتوسعة البؤرة الاستيطانية.
وأشار إلى أن عدد البيوت المتنقلة بلغ أربعة بيوت «كرفانات»، وأن أراضي القرية باتت مستهدفة بالتجريف والاستيطان.
بدوره، أشار الإعلامي خالد معالي والمتابع لشؤون الاستيطان في محافظة سلفيت إلى أن المستوطنين يسابقون الزمن في سرقة المزيد من أراضي المحافظة.
وأكد معالي، أن المستوطنين يسرقون أراضي المحافظة في أكثر من موقع حيث أصبح عدد المستوطنات المحاذية بسلفيت أكثر من قراها وبلداتها.
وبحسب قانونيين فقد كان توجه نتنياهو بتشكيل لجنة قضائية تبحث عملية تشريع وحدات استيطانية تم بناؤها على أراضي فلسطينية خاصة في الضفة الغربية، فإن هذه الخطوة توقع الحكومة الإسرائيلية على ارتكاب مخالفة قانونية خطيرة.
وتأتي هذه الخطوة بضغط من المستوطنين المتطرفين في وقت تستعد فيه الدوائر الرسمية الإسرائيلية لتنفيذ قرار هدم مئة وعشرين منزلا غير شرعي تمت إقامتها في النقاط الاستيطانية العشوائية ذاتها وهو ما يبرر صدور قرار نيتنياهو في هذا التوقيت للالتفاف على قرار الهدم واستبداله بآخر يجعل كل ماهو غير شرعي شرعيا.
قرار نتنياهو ناتج عن ضغط المستوطنين
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفي خطوة تهدف إلى فرض الحقائق على الأرض متحديا المجتمع الدولي قد أصدر أمرا لوزير القضاء في حكومته، البروفيسور يعكوف نئمان، لتشكيل طاقم مؤلف من عدد من الخبراء في مجال القانون، للبحث عن طرق لشرعنة البؤر الاستيطانية التي أُقيمت على أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت صحيفة «هآرتس» العبرية في تصريح لها: «إن الأمر صدر من نتنياهو بسبب الضغوطات الجمة التي يمارسها المستوطنون، بالإضافة إلى عناصر من اليمين، وذلك على خلفية نية الحكومة الإسرائيلية هدم العديد من البؤر الاستيطانية، التي تُسمى إسرائيليا بغير القانونية في الضفة الغربية».
وبحسب الصحيفة فإنه وخلال شهر شباط (فبراير) من العام الجاري، قرر نتنياهو والوزراء إيهود باراك ومشيه يعالون وبيني بيغن، خلال جلسة مع المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، المحامي يهودا فاينشتاين، وكبار المسؤولين في النيابة العامة الإسرائيلية، أن تقوم الحكومة بهدم جميع البؤر الاستيطانية العشوائية التي أقامها المستوطنون على الأراضي الفلسطينية الخاصة في الضفة الغربية.
وأضافت الصحيفة، وبالمقابل قرر هؤلاء الوزراء السماح للمستوطنين بالبناء بشكل غير مرخص في المستوطنات القائمة على أراضي الدولة الإسرائيلية، بحسب المصادر الإسرائيلية.
وأشارت الصحيفة إلى أن سكرتير الحكومة، تسفي هاوزر، ومستشار وزير الأمن لشؤون المستوطنات، إيتان بروشي، قدما للمحكمة العليا الإسرائيلية تصريحات مشفوعة بالقسم حول الجدول الزمني لهدم البؤر
الاستيطانية العشوائية
ولفتت إلى أنه بحسب التصريحات المشفوعة بالقسم فقد تقرر أنْ يتم هدم البؤرة الاستيطانية المسماة (غفعات أساف)، والمبنية على أرض فلسطينية خاصة ومُسجلة في الطابو، حتى نهاية العام الجاري، كما جاء في التصريحات أن الحكومة الإسرائيلية قررت هدم أجزاء كبيرة من البؤر الاستيطانية التالية: غفعات هرؤيه، رمات غلعاد وبني أدم حتى نهاية العام الحالي.
وذكرت الصحيفة أيضا أن الحكومة الإسرائيلية قررت في الاجتماع المذكور أنه حتى شهر أيار (مايو) من العام القادم 2012 ستقوم الحكومة بهدم ثلاثين بيتا في جبل عراطيس، المحاذي لمستوطنة بيت إيل، وبسبب قرار المحكمة العليا، أضافت الصحيفة فإنه من المقرر أن تتم عملية هدم البؤرة الاستيطانية (ميغرون) حتى موعد أقصاه شهر آذار (مارس) من العام القادم.
ولفتت الصحيفة إلى أنه في الخامس من شهر أيلول (سبتمبر) الماضي قامتالحكومة بهدم ثلاثة بيوت في بؤرة (ميغرون) وكانت هذه العملية بمثابة رسالة بأن الحكومة ستُنفذ قراراتها والتزاماتها، ولكن بحسب المصادر في تل أبيب، فإنه منذ ذلك اليوم بدأ المستوطنون يمارسون الضغوطات على أعضاء الكنيست، الذين باشروا بالقيام بزيارات إلى البؤر الاستيطانية.
كما قام المستوطنون بممارسة الضغط الشديد على رئيس الوزراء نتنياهو، كما أن الوزير دانئيل هيرشكوفيتش، من حزب البيت اليهودي المتطرف، لمح بحسب المصادر عينها الى أنه لن يبقى يوما واحدا في الحكومة في حال إقدام الأخيرة على هدم البؤر الاستيطانية.
كما كشفت الصحيفة النقاب عن أن 38 وزيرا ونائبا في الكنيست الإسرائيلي من خمس كتل برلمانية توجهوا مؤخرا، برسالة عاجلة إلى نتنياهو وطلبوا منه تغيير القرارات التي اتخذها في ما يتعلق بهدم كل بيت يهودي أُقيم على أرض فلسطينية خاصة. ومن بين الوزراء الذين وقعوا على الرسالة: أيلي يشاي، رئيس حركة شاس، يعقوب مارغي من نفس الحركة، يوسي بيليد ويولي أدلشتاين من حزب الليكود الحاكم، ودانئيل هيرشكوفيتش.
وأوضحت الصحيفة أنه بعد تدخل الوزيرة ليمور ليفنات من أقطاب حزب الليكود ووزراء آخرين، قال نتنياهو، في جلسة كتلة الليكود في الكنيست: «إنه عاقد العزم على إصدار الأوامر لوزير القضاء للبحث عن طرق ووسائل قانونية لشرعنة البناء في البؤر الاستيطانية العشوائية المقامة على أراض خاصة بالفلسطينيين، مشيرا إلى أن شرعنة البناء هي قضية شائكة للغاية، تُحتم على الحكومة سن قوانين جديدة وتغيير الإجراءات المعمول بها من قبل الاحتلال في الضفة الغربية».
وذكرت الصحيفة أنه في الماضي أصدرت الحكومة ما يُسمى بأوامر السيطرة على الأرض الفلسطينية لأسباب أمنية، وهي الأراضي التي قامت حكومات تل أبيب المتعاقبة باستغلالها لمنح المستوطنين الأراضي لبناء المستوطنات، ولكن المحكمة العليا الإسرائيلية ألغت هذه الأوامر في العام 1979، ومنذ ذلك الحين فإن جميع مواقف المستشار القضائي للحكومة تؤكد أنه لا يوجد مخرج قانوني لسلب الأراضي الفلسطينية الخاصة.
وبحسب ما نشرته هذه الصحيفة، فقد اقترح المستوطنون أنيقوموا بالبناء على أراضي الغائبين، كما تفعل إسرائيل داخل ما يُسمى بالخط الأخضر، كما يقترح المستوطنون منح التعويضات المالية لأصحاب الأراضي الفلسطينية المسلوبة.
ولفتت الصحيفة إلى أن الوزيرة ليفنات قالت في حديث لإذاعة المستوطنين (القناة السابعة) الهدف هو ترتيب البناء، ولا يهمنا بالمرة ماذا ستقول التنظيمات اليسارية، إننا كحكومة علينا أخذ زمام الأمور واتخاذ القرارات وتنفيذها.
وقالت الصحيفة أيضا إن طاقم الخبراء لم يُشكل بعد، وأن عمله سيستغرق على الأقل عدة أشهر، الأمر الذي يمنح الحكومة فرصة أخرى لتأجيل عمليات الهدم، لافتة إلى أنه بالمقابل تقوم حكومة نتنياهو بالعمل على شرعنة البيوت التي أقامها اليهود في المستوطنات على الأراضي الفلسطينية الخاصة.
وقال السكرتير العام لمنظمة (السلام الآن)ا لإسرائيلية، ياريف أوبنهايمر: «إن الحكومة تقيم عشرات البيوت غير القانونية في الضفة مقابل كل بيت يتهدده الهدم، أما ديوان نتنياهو فرد على الصحيفة بالقول إن سياسة الحكومة في ما يتعلق بالبناء في الضفة الغربية لم تتغير».
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل كانت تعتبر البؤر الاستيطانية المبنية في الضفة الغربية دون موافقة من الحكومة غير قانونية، وغالبا ما تقوم قوى أمنية بهدمها وهي تتألف غالبا من بضع مقطورات.