التعاضدية العامة تنهي جمعها العام ال 63

أنهت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أمس السبت، أشغال جمعها العام العادي بالمصادقة، بالإجماع، على التقريرين المالي والأدبي، مع انتخاب أعضاء مجلس المراقبة.
وكان عبد المولى المومني رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية قد أكد ضمن أشغال يوم دراسي نظمته التعاضدية على هامش جمعها العام 63 المنعقد بالسعيدية على أن حماية مكتسبات المنخرطين يشكل في الوقت الراهن تحديا حقيقيا على الجميع إدراكه، موضحا وعلى التعاضدية العامة كسبه للاستمرار في المساهمة الفعلية في التنمية البشرية المستدامة والاضطلاع بدور فعال في الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وذلك من خلال مخطط استراتيجي تم إعداده بهدف إلى تحديث وعصرنة أساليب التسيير بالمؤسسة وتأهيل مرافقها الاجتماعية وتحسين علاقتها بالمنخرطين فضلا عن تأهيل مواردها البشرية للمساهمة إلى جانب المنتخبين في مواجهة التطورات المستقبلية التي التي سيعرفها القطاع التعاضدي.
وقدمت التعاضدية العامة خلال هذا اللقاء٬ الذي شارك فيه فاعلون مغاربة وخبراء من فرنسا وأمريكا اللاتينية٬ تصورها بخصوص تطبيق الفصل بين المهن الذي يروم الحفاظ على وحدة التعاضدية وتماسكها ودوام صيرورتها انطلاقا من وحدة الانخراط والاشتراك وتقديم سلة خدمات متنوعة وموحدة بالإضافة إلى اعتماد وحدة القاعدة الانتخابية عبر إقرار آليات الحكامة الجيدة والشفافية والتدبير المعتمد في فصل المهن.
في السياق نفسه، عقد المكتب التنفيذي للاتحاد التعاضدي المغربي دورة استثنائية بالسعيدية، قدم فيه رئيس الاتحاد عبد المولى المومني تقريرا حول نشاط الاتحاد في الفترة الأخيرة بعد صدور مشروع مدونة التعاضد ومصادقة المجلس الحكومي على هذا المشروع، حيث قرر المكتب تنظيم يوم دراسي بشراكة مع فاعلين نقابيين داخل البرلمان، مع وضع مخطط تواصلي يروم التواصل مع كل الفاعلين ومراسلة كل الأحزاب والنقابات والفرق البرلمانية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ورئيس الحكومة ورئيسين البرلمان بغرفتيه، وتكوين لجنة من أجل إنجاز وثيقة تخص جوانب مشروع المدونة وإبراز بعض نواقصه وخطورة بعض البنود التي تجهز على مكتسبات المنخرطين.