10 سنوات لمفوض قضائي زور محضرا

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس الأربعاء، حكما ب10 سنوات سجنا نافذا في حق مفوض قضائي بعد إدانته بتهمة تزوير محضر معاينة بالعاصمة الإدارية، تم تكليفه بإجرائها بطلب من مؤسسة البنك الشعبي.
وحسب تفاصيل القضية، كان مستثمر تقدم بشكاية إلى النيابة العامة، يؤكد فيها أن المفوض القضائي قام بتزوير محضر معاينة، بعدما حاول البنك الحجز على فيلا المستثمر بعد رفضه أداء مبلغ 200 مليون سنتيم، كانت بذمته للبنك، حيث تم تكليف المفوض بإجراء محضر معاينة.
وحسب الشكاية الموجهة إلى الوكيل العام، أقر المستثمر أن المفوض القضائي لم يدخل إلى فيلته لإجراء المعاينة، وأكد أن المعطيات المتضمنة في المحضر لا أساس لها من الصحة، بينما أكد المفوض القضائي أمام قضاة غرفة الجنايات الابتدائية، أول أمس، أنه دخل إلى الفيلا بمعية المستثمر، وقام بإجراء المعاينة وفقا للقوانين الجاري بها العمل، وطالب المفوض القضاة بوضع «غطاء» على وجهه والتوجه معه إلى الفيلا، مؤكدا أنه سيدلهم قبل الدخول على جميع مرافق الفيلا، من مطبخ وزليج وغرف...، وأكد أنه لم يسبق أن سجلت في حقه مخالفات من هذا القبيل خلال مساره المهني.