المتهم الأول في اختلاسات الفيولينسب التهم إلى أعوان التفريغ

حاول أحمد معكة، المتهم الأول في ما بات يعرف بقضية "الفيول"، التي تنظر فيها غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بجرائم الأموال، في ملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أول أمس الثلاثاء..نسب التهم الموجهة إليه إلى أعوان التفريغ بالمحطة الحرارية، التابعة للمكتب الوطني للكهرباء بالقنيطرة، حين قال، أمام هيئة الحكم، خلال الاستماع إلى تصريحاته، "بحكم مسؤوليتي، أنا مكلف بالتوقيع على أذونات شاحنات الفيول، لكن أعوان التفريغ هم المسؤولون عن التأكد من تفريغ الفيول من المحطة، من عدمه".
وأضاف المتهم أن الشاحنات ليست وحدها، التي تنقل مادة الفيول إلى المحطة الحرارية المذكورة، بل هناك قطارات نقل البضائع، وباخرات خاصة لنقل هذه المواد. وأضاف أن "المكلف بتوقيع أذوناتها لم يسجل في تقرير المكتب الوطني للكهرباء وجود اختلالات في حجم تلك الشاحنات، وجاءت خلاصات المكتب، في تقريره لعام 2004 و2005، متعارضة مع ما ذهب إليه التحقيق القضائي، ومسقطا التهم المتابع بها أمامكم".
وأوضح المتهم، الذي كان أول من استمعت له هيئة الحكم، في جلسة أول أمس الثلاثاء، أن التقرير المذكور لم يذكر وجود خصاص في مادة الفيول المشحونة إلى المحطة الحرارية، التي يعمل بها، مطالبا بتبرئته من التهم المنسوبة إليه، في حين، قررت الغرفة مواصلة الاستماع لباقي المتهمين، الثلاثاء المقبل.
وعلمت "المغربية" من مصادر مطلعة أن الاختلاسات في هذا الملف تقدر ب 2 مليار سنتيم، وأن مجموع الفيول، الذي جرى التلاعب فيه، تبلغ كميته 10 آلاف طن.
ويتابع في هذا الملف 36 شخصا، متهمين باختلاس زيت الوقود (الفيول)، بينهم امرأة، رهن الاعتقال الاحتياطي، بتهم "تكوين عصابة إجرامية، واختلاس أموال عمومية، واستغلال، عن علم، وصلات مزورة، وخيانة الأمانة والمشاركة"، كل حسب ما نسب إليه.
وكانت الغرفة قررت، خلال جلسة الثلاثاء الماضي، إرجاء البت في الدفوعات الشكلية، التي تقدم بها الدفاع، المتعلقة بترجمة الوثائق المتضمنة في الملف من اللغة الفرنسية إلى العربية، إلى حين مناقشة الملف، فيما رفضت الدفوعات المتعلقة بعدم الاختصاص، وبطلان محاضر البحث التمهيدي، وكذا رفض الملتمس المتعلق بإجراء بحث تكميلي، لفحص الوصلات الخاصة بشحن وتفريغ مادة الفيول.
وكان قاضي التحقيق، عبد القادر شنتوف، باشر التحقيق التفصيلي مع كل المتهمين المتابعين في القضية، وأمر بوضعهم رهن الاعتقال بالسجن المحلي بسلا، لأزيد من 5 أشهر.
وحسب تقرير الافتحاص، فإنه جرى اختلاس أزيد من مليار سنتيم من مادة الفيول، كان يجري بيعها والتصرف فيها، من طرف عمال، ومكلفين بالمراقبة.
واعتقل المتهمون في هذه القضية في مارس الماضي، بناء على شكاية تقدم بها المكتب الوطني للكهرباء، بعد أن تبين له وجود تلاعبات في حوالي 1500 طن من زيت الوقود (الفيول).