المفوضون القضائيون في الرباط يحملون الشارة

احتجاجا على صدور حكم بإدانة أحد زملائهم

أحمد بوستة
حمل المفوضون القضائيون لدى محكمة الاستئناف في الرباط الشارة طيلة يوم أمس الاثنين، احتجاجا على صدور حكم بإدانة أحد زملائهم (يوجد في حالة سراح) بتهمة تزوير محضر.
وقال كريم أشهبون، رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لدى محكمة الاستئناف، إن صدور حكم بإدانة أحد المفوضين القضائيين بتهمة التزوير خلّف استياء كبيرا لدى المفوضين القضائيين،
مضيفا، في التصريح ذاته، أن الأمر لا يتعلق بتزوير محضر معاينة، بل إن التهمة تتحدث عن تزوير في محضر امتناع وعدم وجود ما يُحجز والحكم يتعلق بالمرحلة الابتدائية وما تزال أمام هذا المفوض المرحلة الاستئنافية، مشيرا إلى أنه من المُحتمَل جدا تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر محكمة الاستئناف في الرباط في الأيام القليلة القادمة.
وطالب المجلس الجهويّ للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين لدى محكمة الاستئناف في الرباط، في بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه، بتوفير الحماية اللازمة للمفوضين القضائيين، تجسيدا لمظاهر حماية السلطة القضائية التي يتولاها المفوضون القضائيون.
وشدّد المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين على ضرورة إحالة جميع الشكايات على المكاتب الجهوية لإبداء الرأي قبل تحريك المتابعات، ووضع القوة العمومية رهن إشارة المفوضين القضائيين حتى يتسنى تسهيل وتسريع تنفيذ الأحكام.
واعتبر المجلس الجهويّ للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، في البلاغ نفسه، أنه لا بد من مراعاة الحالة النفسية للمفوضين القضائيين المتابَعين بتُهم التزوير، وأضاف البلاغ أن الحكم بإدانة أحد المفوضين القضائيين بتهمة تزوير محضر خلّف استياء كبيرا لدى المفوضين القضائين على الصعيد الوطني، مضيفا أن الشكايات بالتزوير في محاضر الامتناع أصبحت ملاذا للمتهربين من تنفيذ الأحكام والأوامر التي تخص بالأساس أداء الديون ذات المبالغ الكبيرة، كما أن نية ثبوت التزوير في هذه المحاضر تبقى منعدمة، لاسيما أن الطرف المحكوم عليه (أي المشتكي) يرفض تسديد المبلغ المحكوم به عليه.