أمنيون مصابون بأمراض مزمنة يفاجؤون باقتطاعات بلغت 1500 درهم

تفاجأ عدد من رجال الأمن المصابين بأمراض مزمنة تطلبت رخصَ مرض طويلة الأمد باقتطاعات وصلت إلى 1500 درهم في الشهر، وهي التي اعتبروها «غيرَ مبررة» نظرا إلى أنها تخالف المرسوم 2.94.279، الصادر في 5 صفر 1416، الموافق ل4 يوليوز 1595، في الجريدة الرسمية عدد 4320، بتاريخ 16 غشت 1995، المنظم لرخص المرض طويلة الأمد،
قد حددها في خمس سنوات، حيث «يتقاضى الموظف في الثلاث السنوات الأولى مجموع أجرته ونصفَها خلال السنتين التاليتين»، وهو الأمر الذي «لم يتمَّ الالتزام به»، حسب بعض العائلات المتضررة في تصريحات ل»المساء»، حيث تفاجؤوا باقتطاع مبالغَ مختلفة كل شهر، وصلت في أغلبها إلى 1500 درهم، ضدا على المرسوم المنظم أعلاه.
وأضافت المصادر ذاتها أنه رغم توصل الأمنيين بقرارات من مديرية الأمن في الرباط، تمت الإشارة خلالها إلى حق هؤلاء في تقاضي مجموع أجرتهم الشهرية في الفترة الزمنية من ثلاث سنوات الأولى لمرضهم، فإن بعض المسؤولين تجاهلوا المرسوم والقرارات المشار إليها وقاموا بتوجيه مقررات إلى وزارة المالية، التي اقتطعت بالفعل، حسب المصادر ذاتها، تلك الاقتطاعات المالية المسترسلة في أجور هؤلاء الأمنيين المرضى دون «سند قانونيّ»، وفق وصف العائلات نفسها، رغم أنهم لم يتجاوزوا بعدُ سقف الثلاث سنوات.
وتكبدت العائلات معاناة حقيقية بسبب هذه الاقتطاعات، التي تقول إنها فاقمت من مشكل المرض، في الوقت الذي كانت تنتظر أن تفتح إدارة الأمن أبوابها في وجه هؤلاء الأمنيين المصابين بأمراض مزمنة قصد التخفيف من معاناتهم، بعدما أبلوا البلاء الحسن في هذه المؤسسة. وطالبت العائلات نفسُها باسترجاع تلك الاقتطاعات المالية، حتى ولو كان ذلك عن طريق اللجوء إلى القضاء. وناشدت المديرَ العامّ للأمن الوطني التدخل قصد تمكين رجال الأمن المتضررين من استرجاع تلك الاقتطاعات المالية، مع دعوة المسؤولين إلى التقيد بالقانون والقطع مع هذه الإجراءات «غير المبررة»، التي ألحقت بهم أضرارا بالغة، إذ في الوقت الذي تتم هذه الاقتطاعات ترتفع تكاليف العلاج من الأمراض المزمنة، وأحيانا، الخطيرة والمكلفة لهذه الفئة، مما تزداد معه معاناة رجال الأمن المرضى وعائلاتهم، التي تقف عاجزة أمام هذا الوضع.
وقد اتصلت «المساء»، عدة مرات، بمسؤول في إدارة الأمن الوطني، غير أنها لم تتمكن من أخذ تصريح له بهذا الخصوص.