مع قهوة الصباح

منعت السلطات الفرنسية، يوم أول أمس، الضابط السابق في سلاح الجو بالجيش المغربي، مصطفى أديب، من التظاهر حين كان يهم بذلك أمام مقر إقامة الملك محمد السادس في مدينة بيتز شمال فرنسا، حاملا شعارات سياسية.
الضابط أديب، الذي سجن سابقا وساندته منظمات حقوقية داخل المغرب وخارجه ووقف إلى جانبه الكثيرون، يعرف جيدا أن المغرب لا يعيش حالة طوارئ وأنه ليس بلدا شبيها بسوريا أو ليبيا في عهد القذافي، ولذلك كان احتجاجه أمام مقر إقامة الملك في فرنسا مفارقة عجيبة؛ كما أن نقل هذا الاحتجاج إلى خارج المغرب، مع أنه يمكن أن يقوم به في الداخل، يثير الكثير من الأسئلة.
تقام في المغرب عشرات التظاهرات والاحتجاجات يوميا، سواء في العاصمة الرباط أو في الأقاليم الأخرى، وترفع شعارات نارية ضد رموز الدولة؛ ورغم أن هامش حرية التظاهر في بلادنا ما زال ضيقا ومازال هناك قمع غير مبرر للاحتجاج السلمي ومازالت هناك قوى محافظة تريد تنزيل الدستور تنزيلا معاكسا للديمقراطية، فإن الاحتجاج أمام إقامة ملكية في الخارج لا يمكن اعتباره إلا خطوة «ابتزازية» ليس إلا.
إذا كان الضابط أديب يأمل فعلا في الإصلاح، فيجب أن يلتحق بركب المتظاهرين داخل المغرب لا خارجه، اللهم إن كانت لديه حسابات خاصة أو كان يحلم بأن يقنع فرنسا، مثلا، بالتدخل لدى مجلس الأمن لاستصدار قرار بفرض الحصار على المغرب، لأن ضابطا سابقا اسمه مصطفى أديب يتظاهر أمام إقامة الملك!
لكن قبل ذلك، يجب أن يعلن مصطفى أديب عن مطالبه لكي نعرفها ونعلن تضامننا معه، وربما سيتضامن معه الكثيرون، لكن المشكلة أنه ليست له مطالب واضحة حتى الآن.