فضيحة.. اختفاء مليارين كانا مخصصين للعالم القروي من ميزانية طنجة

فجر أعضاء مجلس عمالة طنجة أصيلة فضيحة من العيار الثقيل، خلال اجتماعهم يوم الأربعاء الماضي، تتعلق باختفاء 20 مليون درهم (أي ملياري سنتيم) كان من المفروض أن تمنحها ولاية جهة طنجة تطوان للعمالة المذكورة، كميزانية لمشاريع خاصة بالعالم القروي، وهو المبلغ الذي قال عنه الكاتب العام للولاية إنه ذهب «خطأ» إلى جهة أخرى دون تحديدها.
وكشف أعضاء من المكتب المسير لمجلس العمالة، إلى جانب رئيس المجلس، عن اختفاء ميزانية المشاريع القروية في ظروف غامضة، حيث أورد رئيس المجلس عبد الحميد أبرشان أن مبلغ ال20 مليون درهم اختفى ب»شكل مريب» ولا تعرف الوجهة التي اتخذها، وأضاف أن مشاريع تأهيل العالم القروي توقفت كلها بسبب ذلك، معتبرا أن مثل هاته الأمور «تفقد المواطنين الثقة في منتخبيهم»؛ كما كشف رئيس المجلس أنه قرر منذ 3 أشهر التوقف عن توقيع أي وثيقة تهم الولاية إلى حين الكشف عن مصير ميزانية العالم القروي.
من جهته، ومن أجل تبرير اختفاء المبلغ المذكور، قال الكاتب العام للولاية، مصطفى الغنوشي، إن خطأ إداريا حدث أثناء إجراءات توفير المبلغ أدت إلى انتقاله إلى مجلس الجهة عوض مجلس العمالة، قائلا إن الوالي المؤقت محمد اليعقوبي تعهد بتوفير ميزانية المشاريع القروية وتسليمها إلى مجلس العمالة.
وقد لقي كلام الكاتب العام للولاية ردا سريعا من طرف أعضاء مجلس العمالة، حيث نفى المستشار عن حزب العدالة والتنمية البشير العبدلاوي، بصفته أيضا نائبا لرئيس مجلس الجهة، توصل هاته الأخيرة بالمبلغ المذكور، سواء عن طريق الخطأ أو بأي طريقة أخرى؛ في حين قوبل مبرر ممثل الولاية، وهي الجهة الآمرة بالصرف، باستخفاف من طرف عدد من المستشارين، بمن فيهم رئيس المجلس الذي قال إن كلام الكاتب العام «لا يصدقه أحد»، مضيفا قوله: «أؤكد أن هذا المبلغ لم يذهب إلى أي مجلس»، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق ب»عملية انتقامية من مجلس العمالة ومن سكان العالم القروي»، داعيا إلى فتح تحقيق في الموضوع.
وكانت الدورة العادية لمجلس عمالة طنجة أصيلة، والتي كانت في الأصل مخصصة لمناقشة الميزانية والمصادقة عليها، قد شهدت أيضا احتجاجات من طرف بعض نواب الرئيس على عدم علمهم بالمشاريع التي من المفروض أن تنفذها العمالة، حيث اعتبر أحمد الغرابي، النائب عن حزب العدالة والتنمية، أن الولاية تحتكر إعداد المشاريع وضبط ميزانيتها بعيدا عن مكتب المجلس، معلقا بقوله: «لا يشرفني الاشتغال في مكتب مجمد كهذا». من جهته، كشف المستشار عن حزب الحركة الشعبية حسن بلخيدر أن جميع صفقات التأهيل الحضري التي تعرفها العمالة منذ 2004 «تحتكرها شركات معينة»، قبل أن يعود ويصف جودة هاته المشاريع بالمتدنية، مستنكرا اقتصار برنامج التهيئة الحضرية على مجال التعمير فقط دون الالتفات إلى مجالات أخرى، أهمها الصحة والتعليم والثقافة والرياضة.