نظم المكتب التنفيذي للفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر، بتنسيق مع نقابة أطباء الأسنان بالرباط، مؤخرا، مائدة مستديرة تحت شعار : «جميعا من أجل تغطية أحسن لعلاجات الفم والأسنان». وقد حضر هذه التظاهرة ممثلون عن وزارتي الصحة والمالية، والهيئة الوطنية لأطباء الأسنان، والنقابات الجهوية المنضوية تحت لواء الفدرالية والجمعية المغربية لوقاية الفم والأسنان، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والفدرالية الوطنية لحماية المستهلك، زيادة على المركزيات النقابية والأحزاب السياسية. وسجل المكتب التنفيذي للفدرالية غيابا ملفتا وغير مبرر للمؤسسة المدبرة، وهي الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, مما خلف، حسب بلاغ المكتب، استياء كبيرا لدى الحاضرين في التعامل مع ملف يهم صحة المواطنين ويساهم في التنمية المستدامة للبلاد. وقد خرج المجتمعون بعدة توصيات، من أهمها ضرورة ضم جميع علاجات الفم والأسنان المنصوص عليها في لائحة المصنفات الشاملة لسلة العلاجات المعوض عنها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل تفويت العائلات المؤمنة لدى شركات التأمين الخاص، وفقا للفقرة 6 من القانون 00-65 القاضي بتثبيت المكتسبات، وكذا ضرورة التزام جميع الأطراف المعنية بتطبيق بنود الاتفاقية الوطنية الحالية، وعلى الخصوص تفعيل عمل لجنة متابعة الاتفاقية من أجل معالجة الاختلالات الحالية (التعريفة المرجعية الموحدة، الآجال القانونية لاسترجاع مصاريف العلاج...) مع مراجعة الاتفاقية الوطنية وإشراك الفدرالية كمؤسسة نقابية وطنية في المفاوضات والتوقيع على الاتفاقية على غرار باقي القطاعات الصحية الأخرى. كما طالب المجتمعون بتدبير نظام التأمين الصحي الإجباري، وضم ممثلي أطباء الأسنان كعضو تقريري وليس استشاريا في المجلس الإداري للوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
