«بيدونات» لتصفية الكلى تباع للعامة بمستشفى مولاي إسماعيل بمكناس

مصادر صحية تحذر من مخاطر نقل الفيروسات وتطالب بفتح تحقيق مع المتورطين

حذرت مصادر صحية ونقابية من مستشفى مولاي إسماعيل بمكناس من مخاطر بيع آلاف «البيدونات» الخاصة بعمليات تصفية الكلى للعامة، لاستغلالها في نقل المواد الغذائية من مياه معدنية وزيوت،
وهي العملية التي تقول، يقوم بها أعضاء إحدى الجمعيات، الذين يعملون في المستشفى ذاته. وأكدت المصادر ذاتها أن ما يقوم به هؤلاء الأشخاص يشكل تهديدا خطيرا لصحة المواطنين وخرقا سافرا للقانون 00-28 المتعلق بتدبير النفايات الطبية، حيث إن هذا الأمر تضيف المصادر عينها، يساهم في نقل عدد من الفيروسات الخطيرة كداء الكبد الفيروسي.
وقد راسلت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة التابعة للاتحاد الوطني للشغل والي جهة مكناس تافيلالت وعامل المدينة، في شأن التدبير المالي المرتبط بعمليات البيع، موضحة الغموض الذي يكتنفها والذي يدخل المستشفى برمته في «شبهات»، تضيف، هو في غنى عنها، مطالبة بفتح تحقيق عاجل في الموضوع وإيقاف عمليات البيع وفتح تحقيق في التدبير المالي للجمعية.
وقد اتصلت «المساء» بالمدير الجهوي للصحة بمكناس، فامتنع عن الإدلاء بأي تصريح، معللا ذلك بعدم علمه بالموضوع، مؤكدا أنه في حالة إثبات ذلك ستقوم المديرية الجهوية للصحة بفتح تحقيق في موضوع، موضحا أن مندوب الصحة هو من عليه تأكيد ذلك أو نفيه. وفي هذا الإطار اتصلت «المساء» بمندوب الصحة بمكناس، وظل هاتفه يرن دون جواب.
في السياق ذاته، طالب مجموعة من الموظفين بالقطاع الصحي العاملين بمستشفى مولاي إسماعيل والتابعين للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالتحقيق في ما أسموه «اختلالات» يعرفها المستشفى والتي تجلت مظاهرها في تفريخ عدد كبير من الجمعيات هدف بعضها هو « سرقة المال العام وتلقي هبات خارج القانون وبدون علم وزارة الصحة» .
كما طالبت المصادر ذاتها بالتحقيق في هبات كبيرة وضخمة تلقتها إحدى الجمعيات من طرف إحدى الجمعيات التبشيرية المسيحية والتي تقول إنها كانت على شكل معدات تقنية وتجهيزات بيوطبية بدون علم المندوبية او المصلحة الجهوية للتجهيزات البيوطبية وبدون حضور الجهات المخولة لاستقبال هذه الهبات، كممثلي وزارة الصحة والداخلية وبدون وثائق توضح مسار استقبالها وتوزيعها. كما أوضحت المصادر عينها ل»المساء» أن وزارة الصحة خصصت ولأول مرة ميزانية للاستثمار بالنسبة للمستشفيات، كان نصيب المركز الاستشفائي الجهوي منها 300 مليون سنتيم خاصة بأعمال الصيانة، حتى ينتفي أي عذر أو مبرر بالنسبة لمدراء المستشفيات فيما يخص أعمال الصيانة بمستشفياتهم وفي هذا الصدد تقول، توصل مستشفى مولاي اسماعيل بمنحة قيمتها 130 مليون سنتيم، إلا أنه بدل صرفها في إصلاح أقسام حيوية، عمد المسؤولون على المستشفى إلى إصلاح بناية إدارة المستشفى، ضاربين مصلحة المواطنين عرض الحائط ، في الوقت الذي تضيف تعرف مصالح المستشفى وبناياته تدهورا كبيرا وبعضها آيل للسقوط.