صراع نقابي «يفجر» اختلالات في مالية جمعية الأعمال الاجتماعية في مندوبية الصحة في مكناس

«فجر» صراع بين كل من نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل ملف «اختلالات» في تدبير شؤون جمعية الأعمال الاجتماعية لأطر وموظفي قطاع الصحة في مندوبية
مكناس. وقد لجأت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من أجل «حسم» هذا الصراع إلى توجيه رسائل لكل من وزيرة الصحة والمجلس الأعلى للحسابات ووالي الجهة والوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في مكناس، للمطالبة بفتح تحقيق في الملف.
وطبقا للشكاية التي توصلت «المساء» بنسخة منها، فإن المكتب المسيّر للجمعية يقوم بجمع مداخيل مالية مهمة من خلال تحصيل إيرادات تدبير عدة مرافق تابعة لوزارة الصحة في عمالة مكناس، بطريقة توصف ب«العشوائية»، مع صرفها دون معرفة الكيفية التي تتم بها، في ظل غياب المحاسبة المالية، حسب النقابة المذكورة.
وتدبر جمعية الأعمال الاجتماعية لأطر وموظفي الصحة في مكناس مقاصف في كل من مستشفى محمد الخامس ومولاي إسماعيل، بالإضافة إلى مطعم في مستشفى محمد الخامس ومحل لبيع الأدوات شبه الطبية في نفس المؤسسة الصحية. وتقول الشكاية إن حكما قضائيا صدر لصالح الصيادلة في مكناس يمنع بيع هذه الأدوات، لكن الجمعية لم تلتزم بالحكم القضائي. كما تُدبّر الجمعية قاعة للرياضة ومقهى في مستشفى مولاي إسماعيل وحافلتين كبيرتين تشير الشكاية إلى أنه يتم استغلالهما ل«سفريات عائلية» ول«حضور مناسبات نقابية وحزبية».
وفي مقابل هذه المداخيل، فإن المشتكين يعيبون على المكتب المُسيّر للجمعية عدم تقديم أي خدمات اجتماعية لفائدة موظفي وأطر قطاع الصحة في المندوبية.
وتطعن نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في «شرعية» المكتب المسيّر للجمعية، موردة أنه فقد قانونيته منذ مدة، ولم يجتمع أعضاء مكتبه منذ زمن بعيد، وأحيل بعضهم على التقاعد والمغادرة الطوعية، في حين تم إعفاء آخرين من مكتب الجمعية.
ويعود تأسيس هذه الجمعية إلى بداية ثمانينيات القرن الماضي. وكانت تتوصل، إلى حدود أواخر التسعينيات، بمِنَح سنوية من وزارة الصحة.