حسب مصادر صحية ونقابية .. اختلالات خطيرة بمستشفى مولاي إسماعيل بمكناس تنبؤ بكارثة

اتصل بنا بمكتب الجريدة بمكناس، مسؤولون نقابيون، بوزارة الصحة العمومية بمكناس، يتساءلون عن التلكؤ الذي ووجهت به المراسلات المرفوعة إلى المسؤولين محليا ومركزيا، تطالب بفتح تحقيق في الاختلالات التي يعرفها مستشفى مولاي إسماعيل بمكناس، من أخطر تجلياتها تفريخ العديد من الجمعيات، لم تفرضها أية ضرورة، بحسب المسؤولين النقابيين، «بقدر ما فرضتها نية التحايل على القانون للتصرف بسوء نية في المال العام، من خلال ما تفتحه هذه الجمعيات من منافذ، لتلقي الهبات حتى ولو كانت خارج القانون وبدون إخبار وزارة الصحة أو المندوبية، أو المديرية الجهوية.
و«يترأس هذه الجمعيات، موظفون بنفس المستشفى يتخفون وراء كاسكيطات عدة لتحويل تلك الهبات عما رصدت له، مع تغييب مشبوه، لكل شروط الشفافية المطلوبة في استقبال الهبات وتوزيعها».
و«على سبيل المثال لا الحصر -يضيف نفس المصدر- ما يجري في مركز تصفية الدم، حيث تعمد إحدى هذه الجمعيات، إلى بيع الآلاف من (البيدونات) البلاستيكية الخاصة بمرضى القصور الكلوي، وتجني من وراء ذلك ما يفوق 120 ألف درهم سنويا، رغم ما تشكله هذه (البيدونات)
من خطر على صحة المواطن، بعد استعمالها، إذ تتحول إلى نفايات طبية يجب التخلص منها وإعدامها.. لكن رغم المعرفة بهاته الأخطار، ورغم وجود النص القانوني رقم 00.28 المتعلق بتدبير النفايات، والتخلص منها، والمرسوم الخاص بتدبير النفايات الطبية والصيدلية رقم 139/09/2 بتاريخ 21 ماي 2009 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5744 بتاريخ 18/06/2009، والذي ينص على تدبير النفايات الخطيرة منها وغير الخطيرة، ويجبر المصالح الاستشفائية على ضرورة تحمل مسؤولية تدبير نفاياتها الطبية وإعدامها.. رغم ذلك فإن الإدارة تسمح ببيع هذه (البيدونات)
لبعض الباعة الذين يعيدون بيعها في حامات سيدي حرازم ومولاي يعقوب..
كما يتلقى هؤلاء الموظفون، ودائما تحت يافطة ما فبركوه من جمعيات، العشرات من الملايين التي تتحول عن الهدف النبيل لدى الجهة المانحة، لتصب في تحقيق المآرب الخاصة لدى الجهة الممنوحة لها، وتستدل مصادرنا على ذلك، بالتساؤل عن مصير هبة بمبلغ عشرة ملايين سنتيم، تلقتها إحدى هذه الجمعيات من مجلس جهة مكناس تافيلالت، في إطار برنامج للتعاون من أجل اقتناء معدات تقنية وبيوطبية لمصلحة الإنعاش، رغم أن هذه المصلحة غير موجودة بالمستشفى.
ويطالب المسؤولون النقابيون، كما هو مسطر في المراسلات المرفوعة إلى الجهات المختصة، بفتح تحقيق جدي ومسؤول في سوابق خطيرة يراد لها النسيان، كتلقي إحدى هذه الجمعيات لهبات ضخمة من طرف إحدى جمعيات التبشير المسيحة (مركز نيشان)
دون إخبار لا الوزارة ولا المندوبية ولا المصلحة الجهوية للتجهيزات البيوطبية، وبدون حضور حتى الجهات المخولة قانونا لاستقبال تلك الهبات، ولا حتى توثيق أو توضيح مسار استقبال هذه الهبات وتوزيعها.
كما تتساءل المصادر نفسها عن مصير 300 مليون سنتيم التي كانت حصة هذا المستشفى من الميزانية التي خصصتها الوزارة للاستثمار بالمستشفيات؟ وكذا عن مصير منحة 130 مليون سنتيم؟ علما بأن بنايات مستشفى مولاي إسماعيل هي في تدهور مستمر.. وأغلبها أطلال آيلة للسقوط..