الرباح : لائحة المقالع جاهزة وننتظر فقط إشارة بنكيران

كشف عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، أن لائحة المستفيدين من المقالع بجميع أنواعها جاهزة، كما أن دفتر التحملات المنظم له جاهز، وأن وزارته تنتظر فقط إشارة من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران
لنشر تلك اللوائح. واعتبر الرباح في ندوة صحافية الجمعة، حول «إصلاح منظومتي النقل واستغلال المقالع»، أن نشر لوائح المستفيدين من المأذونيات كان هدفا بيداغوجيا وسياسيا متميزا، علاوة على أنها رسالة قوية موجهة إلى كل المستثمرين في هذا القطاع تفيد بأن كل من يشتغل في إطار الشأن العام لا بد أن يكون «معلوما» عند الجميع. وأضاف أن «الأشباح» الذين يعملون في السر هم الذين يشتغلون في الأشياء المنافية للقانون، في إشارة إلى الذين لا يرغبون في نشر أسمائهم، مما يصبح معه الكل متهما في غياب الوضوح، مشيرا إلى أن الوزارة تؤمن «ببراءة الجميع إلى أن يثبت العكس». وأشار إلى أن وزارته ستلتزم بتنفيذ كل مضامين الدستور، واعدا بأن قطاع النقل من بين الأولويات وبأنه سيعرف إصلاحا شاملا من خلال الاعتماد على مبدأ التنافسية، إذ تم إلغاء الترخيص لاستغلال خدمات النقل بالعالم القروي وتعويضه بالتصريح والالتزام بدفتر التحملات.
كما تم اعتماد دفتر تحملات جديد في مجال النقل السياحي مع تبسيط المساطر وتشجيع أكبر للمستثمرين.
وبلغة الأرقام، فإن نسبة 24 في المائة من الرخص الممنوحة في مجال النقل غير مستغلة، و70 في المائة منها تخضع للاستغلال غير المباشر عن طريق كرائها، حيث أكد الرباح أن الوزارة ستعمل على وضع حد لهذا الريع، خاصة أن المهنيين يستنكرون الفوضى التي يعرفها هذا القطاع وابتزازهم بأداء ما يسمى ب»الحلاوة»، لتجديد العقد.
من جهة أخرى، سيتم إحداث هيئة لتقنين المنافسة وضمان جودة الخدمات، وكذا إحداث مجلس ومرصد وطني للنقل. وفيما يخص النقل الطرقي للمسافرين، أكد الوزير على أنه سيخضع لنظام طلبات العروض وفق دفاتر التحملات، كما أنه سيتم حذف نظام الرخص المعتمد وتعويضه بنظام التعاقد بين الدولة والناقل، بالإضافة إلى تأهيل مراكز الفحص وشبكات المراقبة التقنية وتكثيف عمليات افتحاص هذه المراكز مع تشديد العقوبات.
وبخصوص استغلال المقالع البالغة عددها حسب الجهات 1667 مقلعا، وجلها في الملك الخاص، تعتزم الوزارة فرض عدد من الشروط على المستثمرين في هذا المجال، بناء على دفتر التحملات، الذي من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ بحلول السنة المقبلة، وعلى رأس هذه الشروط احترام البيئة التي وصفها الرباح ب»الخط الأحمر»، الذي لن تتساهل الوزارة عند تجاوزه.
ووعد الرباح بإدخال تقنيات جديدة متطورة في مراقبة طرق استغلال هذه المقالع، كما ستتم تقوية صلاحية اللجان التقنية في هذا الباب.