رباح: لائحة المقالع جاهزة..وننتظر إشارة من رئيس الحكومة لنشرها

قال: نخشى من اتهامنا بالشعبوية مثلما حدث لدى نشر لوائح رخص النقل

قال عبد العزيز رباح، وزير النقل والتجهيز المغربي، لموقع "مغارب كم"، إن لائحة المستفيدين من المقالع جاهزة،" وننتظر إشارة من رئيس الحكومة لنشرها"، معبرا في نفس الوقت من خشيته من أن" يتم اتهامنا الشعبوية، مثلما حدث لدى نشر لائحة رخص النقل".
وذكر رباح أن هدف نشر لوائح رخص النقل، "كان بيداغوجيا وسياسيا، لأن من يشتغل في أي قطاع، يجب أن يكون معروفا عند المغاربة، إذ لايمكن للمرء أن يكون سريا أو شبحا إلا في أشياء مخالفة للقانون."
وفي جواب له عن سؤال ثان، من الموقع، بخصوص انتقاد عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية،بمجلس النواب، ل " التراجع غير المفهوم لوزير النقل والتجهيز، عن محاربة الفساد في وزارته"، المنشور اليوم في الصحافة، رد رباح بالقول، إنه " من حق أي منتخب أو برلماني أن يقول مايريد،وفق ماهو مقتنع به، مادام في موقع المراقبة والتشريع".
بيد أن رباح، الذي كان يتحدث صباح اليوم في ندوة صحافية بالرباط، عن " إصلاح منظومتي النقل واستغلال المواقع"، استدرك قائلا، أنه لم يطلع بعد على التسجيل الكامل لتصريح بوانو،وأنه يخشى" من كيفية استخراج الجمل والعناوين،" في الصحافة، وقال:" لطالما قرأت عنوانا لا علاقة له بالموضوع"، حسب تعبيره.
ومضى رباح موضحا " أننا منذ جئنا، ونحن نمارس الإصلاح بمنطق متدرج ومنتج، وهناك عدد من الأمور،التي خضعت للإصلاح، وخاصة في مجال الحكامة، وإذا ثبت وجود أي ملف للفساد،فهناك الأجهزة المكلفة بذلك، ومنها المجلس الأعلى للحسابات" وغيره.
وأوضح رباح في تصريح للصحافة، أن قطاعا النقل والمقالع سيخضعان للتنافسية ومنطق طلبات العروض، وضمن إطار تشريعي جديد، وفق مساطر واضحة وشفافة، بهدف الرفع من جودة النقل، في مجال النقل، وجودة المنتوجات، في مجال المقالع، مشيرا إلى أهمية القطاعين كرافدين أساسيين لتنمية الاقتصاد الوطني.
وحسب بيان تم توزيعه،خلال الندوة الصحافية،فإن إصلاح منظومتي النقل والمقالع، يأتي انسجاما مع مضامين البرنامج الحكومي المؤكد على ضرورة اعتماد البرامج التعاقدية، ودفاتر التحملات المحددة للشروط الموضوعية للاستثمار في إطار المساواة، وتكافؤ الفرص، والقطع مع اقتصاد الريع.
واتضح من خلال العرض الذي قدمه رباح،أن مشروع إصلاح منظومتي النقل والمقالع، تم بتشاور وشراكة مع جميع الفاعلين والمعنيين بالقطاعين معا.
ومن المعطيات، التي تم الكشف عنها، أن 24 في المائة من رخص النقل الممنوحة غير مستغلة، و70 في المائة من الرخص المستغلة، تخضع للاستغلال غير المباشر( الكراء)، و48 في المائة من الناقلين لايتوفرون على رخصة النقل، و83 في المائة منهم يستغلون رخصة واحدة أو رخصتين، علما أن القطاع يوفر 15.000منصب شغل، دون احتساب مناصب الشغل غير المباشر.
ومن المستجدات، التي سيعرفها قطاع النقل، وكما أعلن عنها وزير النقل والتجهيز، أن جميع مهنيي النقل سيكونون ملزمين بالتعاقد مع السائقين، حفاظا على الحقوق الاجتماعية لهذه الفئة من المواطنين.
وينتظر أن يعرف المغرب تجربة جديدة في مجال النقل السككي ، في المستقبل، إن تحققت،هي تجربة القطار الجهوي، الذي قد يربط بين بعض الجهات، " وسنعلن عن دراسة لإنجازه، والمجال مفتوح أمام الخواص للمشاركة فيه"، على حد تعبير الوزير.
كما أن هناك اتجاها يروم تعديل مدونة السير، بما قد يرفع من فعاليتها وتدارك بعض النواقص، الواردة فيها، والتي كانت محل ملاحظات من طرف المهنيين.
إلى ذلك،يروم إصلاح قطاع المناجم ،حسب رباح، فتح المجال للاستغلال لكل مستثمر، سواء في عقار عمومي أوخاص، وتحرير استغلال المقالع الموجودة في الملك العمومي أو الخاص على السواء، وضمان المراقبة البيئية والمالية، وتفعيل الهيئات المكلفة بذلك، واعتماد مسطرة التصريح عوض الترخيص ، بناء على دفتر التحملات المعد من قبل الوزارة.
*تعليق الصورة: عبد العزيز رباح، وزير النقل والتجهيز المغربي.