وزارة التجهيز والنقل تضع قطاعي النقل والمقالع على سكة الإصلاح

الرباح ينتظر الضوء الأخضر من بنكيران لنشر لائحة المستفيدين من المقالع
أعلن وزير التجهيز والنقل، عزيز الرباح، أن قطاعي النقل والمقالع سيدخلان مرحلة جديدة، وسيفتحان في وجه الاستثمار، وفق دفاتر تحملات، معتبرا أن عهد رخص النقل في مجال النقل الطرقي قد ولى.
ونفى في نفس الوقت أن يكون تراجع عن نشر لائحة المستفيدين من المقالع، وقال إن لائحته جاهزة وينتظر فقط الضوء الأخضر من رئيس الحكومة لنشرها. وكشف رباح، خلال ندوة صحفية عقدها أمس الجمعة، بمقر وزارة التجهيز والنقل بالرباط أن حوالي 24 في المائة من الرخص الممنوحة، وهو ما يعادل3681 رخصة، غير مستغلة، بالإضافة إلى أن ما يقارب من 70 في المائة من الرخص المستغلة تخضع للاستغلال الغير المباشر عن طريق الكراء، بينما لا يتوفر 48 في المائة من الناقلين على رخصة للنقل، و83 في المائة منهم يستغلون رخصة واحدة أو رخصتين.
وقال رباح إن عهد منح الرخص قد ولى، وستعرف السنة المقبلة ما أسماه «ثورة في مجال النقل الطرقي»، حيث سيصبح القطاع خاضعا ابتداء من السنة المقبلة لطلبات العروض وفق دفتر تحملات، مع إضافة أشياء جديدة تتعلق أساسا بتوفير سبل الراحة للمسافرين، من خلال دراسة إمكانية العمل بحافلات من 32 مقعدا.
وشدد وزير التجهيز والنقل أن مقاربة الإصلاح التي تنشدها الوزارة، وفق التزامات الحكومة، تتوخى أيضا ما وصفه «الاستثمار المقنن ماليا واجتماعيا»، والذي يرتكز بالأساس على إلزامية التعاقد مع السائقين العاملين في القطاع، مبرزا أن قطاع النقل الطرقي سيدخل مرحلة جديدة، فبعدما كان خاضعا الترخيص، سيصبح من الآن فصاعدا خاضعا لنظام التصريح.
وأوضح عزيز رباح أن نشر لوائح المستفيدين من رخص النقل كان لها هدف بيداغوجي وسياسي، بحيث مكن من التعرف على أصحاب الرخص، وبالتالي لم يعد أحد مجهولا منهم. مضيفا أنه اتخذت عدة قرارات، منها تبسيط مسطرة الحصول على التصريح.
وبخصوص رخص النقل أكد رباح أنها ستختفي ولن يعود العمل بها، معتبرا الرخص السابقة من الحقوق المكتسبة.
وقال إن الوزارة ستعمل على مواكبة ما هو حاصل لمدة سنوات، فإما أن يعمل المستفيدين من تلك الرخص على إنشاء شركات فيما بينهم، أو بينهم وبين مستغليها، وفي حالة فشلهم في التفاهم للوصول إلى هذه النتيجة سيتم إلغاء الرخصة.
ويتضمن مشروع الإصلاح في قطاع النقل، إلغاء الترخيص لاستغلال خدمات النقل بالعالم القروي وتعويضه بالتصريح ودفتر التحملات، واعتماد دفتر تحملات جديد، بالنسبة لقطاع النقل السياحي، مع تبسيط للمسطرة وتشجيع أكبر للمستثمرين، وإلغاء الترخيص لاستغلال الخدمات لحساب الغير، بالنسبة لقطاع النقل المدرسي ونقل المستخدمين، وتعويضه بالتصريح ودفتر التحملات.
كما يتضمن المشروع اعتماد دفتر تحملات وتعميم الامتحان النظري الفردي قبل نهاية سنة 2012، بالنسبة لمدارس تعليم السياقة، تسوية وضعية مدربي تعليم السياقة القدامى، وتأهيل مراكز وشبكات المراقبة التقنية وتكثيف عمليات افتحاص المراكز وتشديد العقوبات، بخصوص مراكز الفحص التقني، تفويض تدبير نشاط الحصول على رخصة السياقة، بالنسبة لمراكز التسجيل، فضلا عن تعديل بعض بنود مدونة السير.
أما في المجال المؤسساتي فإن المشروع يتوخى إحداث هيئة لتقنين وتنظيم النقل الطرقي والسلامة الطرقية، وإحداث مرصد وطني خاص بالنقل الطرقي.
وبينما أكد المسؤول الحكومي أن قطاع المقالع بدوره سيخضع لنفس فلسفة الإصلاح، بحيث سيصبح استغلال المقالع، البالغ عددها 1667 مقلعا بمختلف أنواعها، مفتوحا أمام الجميع، في إطار التوجه الذي تمضي فيه الحكومة لمحاربة كل مظاهر الريع، وذلك حتى لا يبقى استغلال هذه المقالع حكرا على جهة دون أخرى، أعلن أن لائحة استغلال المقالع جاهزة للنشر، على خلاف ما يدعيه البعض من تراجع في نشرها، وتنتظر فقط موافقة رئيس الحكومة لنشرها للعموم.
وقال الوزير «كل من أراد الاستغلال في المقالع مرحبا به» وفق دفتر تحملات مضبوط في أفق إخراج قانون مؤطر إلى حيز الوجود، شريطة احترام المعايير الأساسية للاستغلال، منها على الخصوص الاحترام التام وحماية البيئة والصحة، والالتزام الضريبي والمالي، وهو ما يعني أداء مستغلي المقالع ما عليهم سواء للجماعات الترابية أو للدولة، وضمان إعادة الأمور إلى حالتها الأولى عند الانتهاء من استغلال المقالع، مشيرا في نفس السياق إلى أنه تقرر تبسيط مسطرة الحصول على ترخيص استغلال المقالع المؤقتة في حد أقصاه شهرين، لتفادي الروتين الإداري، وتوسيع مدة الاستغلال إلى غاية الوصول إلى الحد البيئي المسموح به.