الوفا يدق ناقوس الإنذار بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية

نساء ورجال تعليم يتطلعون إلى تحسين خدماتها وتطوير آليات اشتغالها بما يضمن كرامتهم

عندما طالب وزير التربية الوطنية محمد الوفا بإجراء افتحاص لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لرجال ونساء التعليم، من طرف مكاتب مختصة في المحاسبة، وعندما قال إن الإطار القانوني
المنظم لهذه المؤسسة «غير مضبوط وغير واضح»، وعندما قطع وعدا بعدم زيارة المؤسسة إلا بعد إجراء افتحاص، والاطلاع على حساباتها، تماما كما فعل مع البرنامج الاستعجالي، وبرنامج تيسير ومبادرة مليون محفظة، وعندما «لمّح» إلى أن المؤسسة يتم تسييرها من الخلف من طرف أشخاص آخرين لن يقبل أن يكون «بوقا» لهم... يكون الوفا قد وضع أصبعا آخر على مؤسسة من مؤسسات منظومة نساء ورجال التعليم، التي يفترض حسب قوله أن تكون «دعامة اجتماعية لأسرة التربية الوطنية، لا يمكن الحديث عنها بالمنطق البيروقراطي».
تم الإعلان عن إنشاء مؤسسة الأعمال الاجتماعية لرجال ونساء التعليم في خطاب العرش بتاريخ 30 يوليوز 2000، في إطار تفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، من أجل الاهتمام بتحسين ظروف عيش 300 ألف عضو من أسرة التعليم، قبل أن تنطلق في العمل في فبراير من سنة 2001، بعد استكمال مراحل إعداد القانون المنظم لها، الذي انطلق بقانون 73.00 قبل أن يتم تنقيحه وتعديله بالقانون رقم 09.05، الذي سمح على إثره للمتقاعدين وذوي الحقوق والموظفين الملحقين بالاستفادة من خدمات المؤسسة، وهو القانون نفسه الذي تم تتميمه بالقانون رقم 03.10، والذي يمكن الموظفين الملحقين بالقطاعات الوزارية أو بالمؤسسات التابعة للتربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، من الانخراط بمؤسسة محمد السادس. كما وسع هذا القانون مهام المؤسسة لتشمل المساهمة في تعميم وإشعاع التعليم الأولي، وتغطية نفقات الأمراض غير المتحملة من طرف نظام التغطية الأساسية أو التكميلية، وإقامة منشآت اجتماعية ذات طابع ثقافي وترفيهي، وإنشاء مراكز للاصطياف والتخييم. كما يتطرق هذا القانون أيضا للأمور التنظيمية والتسييرية للمؤسسة.
ومنذ ذلك الوقت، سجلت المؤسسة كما جاء على لسان وزير التعليم (حسب ما تم إعداده له)، استفادة 67 ألفا و90 منخرطا من قروض للسكن، و20 ألف تدخل للنقل الطبي في المجال الصحي... كما أكدت تقارير المؤسسة المنجزة برسم سنة 2010 - حسب مصادر «المساء»- استفادة أزيد من 56 ألف منخرط من التغطية الصحية التكميلية، و3824 منخرطا من النقل الصحي بقيمة بلغت 37.5 مليون درهم، و136 حالة من صندوق الدعم الصحي بمبلغ إجمالي وصل إلى 6.4 مليون درهم، وتوزيع أكثر من 2456 منحة استحقاق.
وفي ما يتعلق بخدمة التعليم الأولي، فقد بلغ عدد المدارس إلى 16 مؤسسة عبر ربوع المملكة، تستقبل أكثر من 2067 طفلا سنويا من أبناء المنخرطين، كما تستقبل مخيمات المؤسسة حسب نفس التقرير أزيد من 500 و700 أسرة، وتستفيد من الأثمنة التفضيلية للأسفار داخل وخارج المغرب أكثر من 1700 أسرة سنويا. أما بخصوص السفر المدعم عبر القطار، فقد سجل التقرير استفادة المنخرطين من أزيد من 7.5 مليون سفرا منذ انطلاق هذه الخدمة، كما استفاد قرابة 2000 منخرط من منح الحج بقيمة مالية تصل إلى 24500 درهم لكل مستفيد، إضافة إلى استفادة حوالي 150 ألف منخرط من الاشتراك في الأنترنت و50 ألف حاسوب نقال في إطار برنامج نافذة الذي انطلق سنة 2008 .
وإذا كانت الأرقام التي تعلن عنها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لرجال ونساء التعليم تبدو مهمة، فإن عددا من المنخرطين بالمؤسسة عبروا، في تصريحاتهم ل«المساء»، عن رغبتهم في تطوير أدائها، خاصة في مجال برنامج المساعدة على اقتناء السكن، الذي قالوا إنه لا يستجيب لطموحاتهم، حيث اقترحوا البحث عن آليات جديدة، من شأنها مساعدة نساء ورجال التعليم على اقتناء سكنهم، لاسيما بعد الارتفاع المهول الذي عرفته أسعار قطاع العقار، والذي ترتب عنه تفاقم مشكل «النوار» الذي بات حجر عثرة في وجه الراغبين في اقتناء السكن عن طريق المؤسسة، كما طالب المنخرطون بخلق خدمات القروض الصغرى بدون فائدة، التي يقبل عليها المنخرطون بشكل كبير في العديد من المناسبات. وسجل المتحدثون إلى «المساء» وجود خلل كبير في عمليات النقل الصحي، حيث أكدوا أن سيارات الإسعاف لا تحضر في الوقت المناسب في أغلب الحالات، واعتبر المنخرطون أن الخدمات الصحية التي تقدمها المؤسسة أصبحت متجاوزة، وطالبوا بإصلاح أنظمة التعاضدد وتطويرها، أو إجراء اتفاقيات جديدة مع مصحات متخصصة لدعم العمليات المكلفة والأمراض الناذرة من طرف المؤسسة، بدل تشتيت هذه الخدمات بين المؤسسات دون فعالية تذكر.
كما عبر المنخرطون عن تذمرهم من الظروف التي تتم فيها عمليات التخييم المقدمة للمنخرطين، وغياب مراكز اصطياف بإمكانها مضاهاة المراكز المنجزة من طرف عدد من المؤسسات الاجتماعية بقطاعات أخرى، ونقل بعض المنخرطين شهادات سلبية عن حالات الاكتظاظ التي تسجل بمخيمات المؤسسة، وطالبوا بتحسين هذه الخدمة وتوسيعها لتشمل اتفاقيات مع فنادق محترمة، كما اعتبروا أنفسهم غير معنيين بسفريات الخارج نظرا إلى الأثمنة المرتفعة لتلك الرحلات المقترحة، مقترحين إيجاد صيغ جديدة لهذه الخدمة. ووجه رجال ونساء التعليم من منخرطي المؤسسة انتقادات لاذعة لخدمات السفر المدعم عبر القطار، الذي قالوا إن غالبيتهم لا يستفيدون منه، خاصة العاملون في المناطق الجنوبية والقروية والمدن التي لا وجود للقطار بها، وكذا المتوفرون على سياراتهم الخاصة، كما عبروا عن تذمرهم من حرمان أبنائهم الذين يتجاوزون سن الثامنة عشرة من الاستفادة من تخفيضات السفر عبر القطار، إضافة إلى حرمانهم من ركوب جميع القطارات. وقال المنخرطون الذين استقت الجريدة آراءهم حول خدمات المؤسسة، إن استمرار المؤسسة في العمل بالقانون الذي يسمح فقط للمنخرطين المرتبين في السلم التاسع بالاستفادة من خدمة الحج، في ظل الحديث عن حذف هذا السلم من سلك التعليم، دليل على ضرورة إعادة النظر في القوانين المنظمة للمؤسسة، إذ يتم حرمان العديد من رجال ونساء التعليم المرتبين حاليا في السلم العاشر وأحيلوا على التقاعد في مرحلة مبكرة. وفيما يتعلق بخدمة التعليم الأولي التي تقدمها المؤسسة، أجمع عدد من المنخرطين على ضرورة تعميمها على باقي المدن والقرى، وعدم الاستمرار في تركيزها في بعض المدن، وتوفير دور الحضانة وأقسام خاصة بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لأبناء نساء ورجال التعليم لتخفيف العبء عنهم، وهذا الأمر سجله العديد من رجال ونساء التعليم، خاصة العاملين بالوسط القروي، الذين اعتبروا أنفسهم محرومين من أغلب الخدمات التي تقدمها المؤسسة، وطالب المنخرطون كذلك بضرورة إعادة النظر في الآليات المعتمدة في تشجيع أبناء المنخرطين لمتابعة الدراسة، وتوسيع دائرتها الضيقة .
يعد رحيل رئيس مؤسسة الأعمال الاجتماعية لرجال ونساء التعليم، عبد العزيز مزيان بلفقيه، منذ ماي 2010، واستمرار بعض الأسماء في عضوية لجنة مديرية المؤسسة، رغم ابتعادهم عن قطاع التعليم أو فقدانهم للصفات التي خولت لهم التواجد ضمن أعضائها، من بين المؤشرات التي ربما دفعت بوزير التربية الوطنية محمد الوفا إلى اتخاذ قرار بعدم الاقتراب من أبوابها إلا بعد إجراء افتحاص مالي شامل لها وإعادة النظر في القوانين المنظمة لها، والكشف عن النقطة التي بإمكانه الانطلاق منها، للحديث عن مؤسسة تدبر مالية ضخمة وتجري صفقات بملايين الدراهم، وهي الخطوة التي من المؤكد أن تكشف في الأيام القليلة المقبلة عن أخبار جديدة حول طريقة تدبير هذه المؤسسة منذ إنشائها، رغم أن تقارير رسمية تؤكد أنها كانت تخضع لافتحاصات في السابق من طرف لجان من مدققي الحسابات المستقلين التابعين للمكتب العالمي لتدقيق الحسابات، آخرها – حسب مصادر «المساء»- كانت نهاية سنة 2010، والتي كانت قد خلصت إلى تسجيل صورة إيجابية عن ماليتها وتدبيرها. ويعول رجال ونساء التعليم من منخرطي المؤسسة على السرعة في الحسم في هذا الملف المرتبط مباشرة بالخدمات الاجتماعية التي يعولون على تطويرها والرقي بمستواها في القادم من الأيام .