الاقتصاد المغربي ينهي الفصل الثالث من 2012 بنمو في حدود 2.9 %

يتوقع أن ينهي الاقتصاد المغربي الفصل الثالث من السنة الجارية بنمو في حدود 2.9 في المائة، وهو ما يعادل تراجعا بنسبة 2.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية التي ناهز فيها معدل النمو الاقتصادي 5 في المائة.
وأرجعت المندوبية السامية للتخطيط، التي كشفت عن هذه التوقعات في مذكرة إخبارية خاصة بشهر أكتوبر المنصرم، استمرار تباطؤ نمو الاقتصاد المغربي إلى انخفاض القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية ب8.6 في المائة، بالإضافة إلى تسجيل «تراجع طفيف للطلب الخارجي الموجه نحو المغرب».
وفي المقابل، توقعت المندوبية أن يواصل الطلب الداخلي لعب دور رئيسي في تحريك عجلة النمو الاقتصادي، حيث سيحقق نتائج إيجابية بفضل عاملين أساسيين، هما: تحسن الاستهلاك الداخلي وتطور الاستثمار في قطاع الصناعة.
وعزت المذكرة ذاتها أسباب تراجع القيمة المضافة الفلاحية إلى «تقلص إنتاج الحبوب ب39 في المائة وانخفاض الإنتاج الوطني من الخضراوات بنسبة ناهزت 46 في المائة مقارنة بسنة2011. وتفيد آخر المعطيات كذلك بإمكانية تسجيل انخفاض ملموس في إنتاج الحوامض بنتيجة سلبية تقارب 8 في المائة، وهي الأولى من نوعها منذ ثلاث سنوات.
كما امتدت المؤشرات السلبية في القطاع الفلاحي في النصف الثاني من السنة الجارية لتشمل نشاط تربية الدواجن، الذي عرف في الآونة الأخيرة «تباطؤا» بسبب الخسائر الناجمة عن موجات الحر التي طبعت طقس المغرب في شهر غشت الماضي.
وتأثر الاقتصاد المغربي في الأشهر الماضية كذلك بتراجع وتيرة الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب، بنسبة وصلت إلى 0.5 في المائة بعد تسجيلها ارتفاعا في الفصل الثاني من السنة الجارية. وينتظر أن يسجل الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب ارتفاعا طفيفا لن يتعدى 1 في المائة في الربع الأخير من هذه السنة نتيجة استمرار تباطؤ المبادلات التجارية العالمية وتواصل تأثر اقتصادات شركاء المغرب الرئيسيين سلبا بالأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة. ويرتقب كذلك أن تتأثر صادرات العديد من القطاعات سلبا بتراجع هذا الطلب، خاصة صادرات الألبسة الجاهزة والمركبات الالكترونية والأسلاك الكهربائية، بينما ستعرف صادرات الفوسفاط ومشتقاته نتيجة إيجابية في حدود 1.8 في المائة.
غير أن الواردات ستعاود الارتفاع ب1.1 في المائة بعد تراجعها بشكل ملموس في الفصل الثاني من السنة الجارية بنسبة 4.3 في المائة. وقد أرجعت المندوبية هذا الارتفاع إلى تزايد واردات المواد الطاقية، بالموازاة مع نمو ارتفاع الطلب الداخلي على النفط الخام. وعلى هذا الأساس ينتظر أن يتفاقم عجز الميزان التجاري بنسبة 1.4 في المائة، الشيء الذي سيؤثر سلبا على معدل تغطية الصادرات للواردات، الذي سيستقر، وفق المندوبية السامية للتخطيط، في حدود 48.8 في المائة. في المقابل سيرتفع الإنتاج الوطني من الطاقة موازاة مع تحسن طفيف في الصناعة والمعادن، رغم ضعف وتيرة نمو قطاع البناء والأشغال العمومية.