صورة قاتمة للظرفية الإقتصادية:ارتفاع الأسعار وتراجع الصادرات وتباطؤ الإستثمار

ارتفاع الأسعار، تراجع الصادرات، تباطئ الإستثمار، انخفاض القيمة المضافة للنشاط الفلاحي، استمرار تراجع سوق الأسهم … نقاط سوداء عكرت صفو الظرفية التي ميزت الإقتصاد الوطني خلال الفصل الثاني من السنة الجارية وبررت أسباب لجوء المندوبية السامية للتخطيط إلى خفض توقعاتها لمعدل النمو المرتقب خلال هذه الفترة إلى حدود 2,6 في المئة.
فتدهور المناخ الدولي للأعمال وخاصة بدول منطقة الأورو التي شهدت وارداتها خلال الفصل الثاني من العام الجاري شبه استقرار مقارنة بالفصل الأول الذي سبقها، كانت له تداعيات سلبية على نمو الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب، وينتظر أن يتسبب في تراجع حجم الصادرات الوطنية من السلع بواقع 1,7 في المئة خلال الفترة ذاتها، تؤكد المندوبية السامية للتخطيط في موجز الظرفية.
أما الطلب الداخلي الذي تراهن عليه الحكومة لتحريك عجلة النمو، فلن يكون بمقدوره خلال الفصل الثاني الحفاظ على نفس وتيرة التطور الإيجابي التي ميزته خلال الفصل الأول، حيث تتوقع المندوبية حدوث بعض التباطئ في حجم الإستثمار بقطاعي الصناعة والبناء، وهو ما سيقابله تراجع في مبيعات الإسمنت وتقلص في واردات مواد التجهيز الصناعي، في الوقت الذي ستشهد فيه واردات المواد الإستهلاكية زيادة بنسبة 5,8 في المئة.
القطاع الفلاحي الذي تأثر خلال الموسم الفلاحي الحالي بتأخر وضعف التساقطات المطرية، يرتقب أن تشهد قيمته المضافة هو أيضا انخفاضا بنسبة 9,8 في المئة خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، متأثرا في ذلك بانكماش الإنتاج النباتي بعد مضي ثلاثة سنوات من الأداء الجيد، وهو الإنخفاض الذي سيطال إنتاج الحوامض والخضراوات، إلى جانب الحبوب الرئيسية الثلاثة التي يرتقب أن تسجل تراجعا بأزيد من 39 في المئة مقارنة بالعام الماضي، في الوقت الذي توقع فيه المصدر ذاته أن تحافظ القطاعات غير الفلاحية على تطورها الإيجابي الذي سيتيح لها إمكانية تحقيق ارتفاع بنسبة 4,7 في المئة .
من الفلاحة إلى الصيد، انتقلت المندوبية السامية للتخطيط في تقييمها لواقع الظرفية الإقتصادية ببلادنا، حيث توقعت أن يشهد القطاع السمكي بعض الركود خلال الفصل الثاني، لتنخفض قيمته المضافة بنسبة 11,2 في المئة، متأثرا في ذلك بتقلص أنشطة الصيد الساحلي وخاصة الرخويات والسمك الأبيض.
وعندما وضعت المندوبية السامية للتخطيط يدها على واقع الأسعار التي ميزت مواد الإستهلاك خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، أفادت بأن مستوياتها سجلت زيادة بنسبة 0,4 في المئة، مواصلة بذلك منحاها التصاعدي جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,8 في المئة.
موجز الظرفية الصادر عن المندوبية سلط الضوء أيضا على أداء بورصة القيم، حيث أفاد بأنها تابعت مسلسل تراجعها في الفصل الثاني من 2012، لترتفع خسائرها بنسبة 8.8 في المئة منذ مطلع السنة. فباستثناء الصناعات الغذائية، عرفت قيمة باقي القطاعات الأخرى انخفاضا بالسوق المالي، يؤكد المصدر ذاته بعدما أشار إلى أن السوق الوطني للأسهم لازال يعاني من تداعيات الظرفية العالمية وحالة الإنتظار وعدم الثقة