فاس تحتضن الندوة الجهوية الخامسة حول إصلاح منظومة العدالة

تطوير العدالة الجنائية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة
توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 2.9٪ خلال الفصل الثالث من 2012، وذلك عوض %5 خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وعزت المندوبية، في مذكرة إخبارية توصلت بيان اليوم بنسخة منها، هذا التباطؤ إلى انخفاض القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية بنسبة %8,6، فيما ستستمر الأنشطة غير الفلاحية في دعم النمو الاقتصادي العام، محققة زيادة ب 4,8٪.
وقالت المذكرة إنه عقب التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي وتراجع واردات منطقة الأورو، ينتظر أن يعرف الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب، خلال الفصل الثالث 2012، انخفاضا قدره %0,5، بعد ارتفاع ب %1,6 خلال الفصل الذي قبله. أما التوقعات الخاصة بالفصل الرابع، فتشير المذكرة إلى أن الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب سيعرف ارتفاعا طفيفا لن يتعدى %1، وذلك موازاة مع تباطؤ المبادلات التجارية العالمية.
في ظل ذلك، توقع خبراء المندوبية السامية للتخطيط أن تحقق الصادرات الوطنية من السلع المصححة من الآثار الموسمية، ارتفاعا قدره %0,7، خلال الفصل الثالث 2012، عوض %+1,1 خلال الفصل الثاني، متأثرة بتراجع الطلب الخارجي الموجه لبعض السلع، وخاصة الألبسة الجاهزة والمركبات الإلكترونية والأسلاك الكهربائية.
أما صادرات الفوسفاط ومشتقاته، فستعرف نموا قدره %1,8، بعد انخفاضها خلال الفصلين السابقين. وبالمقابل، يرتقب أن ترتفع الواردات ب %1,1 بعدما انخفضت ب %4,3، في الفصل الثاني. وعزت المندوبية هذا التطور إلى ارتفاع واردات المواد الطاقية ب %3,6، بفضل ارتفاع الطلب الداخلي على النفط الخام. وعموما، توقعت أن تساهم هذه الوضعية، خلال نفس الفترة، في تراجع معدل التغطية ب 0,2 نقطة ليستقر في حدود%48,8 ، وكذلك في تفاقم العجز التجاري بنسبة %1,4، حسب التغير الفصلي.
على صعيد الطلب الداخلي، من المنتظر، حسب المذكرة الإخبارية، أن يحقق نموا إيجابيا خلال الفصل الثالث من 2012، بفضل تحسن الاستهلاك الداخلي وتطور الاستثمار في قطاع الصناعة، حيث تحسنت واردات مواد التجهيز بنسبة %7. وفي المقابل، ينتظر أن تتراجع وثيرة الاستثمار في قطاع البناء مقارنة مع الفصل الثاني. وتشير المؤشرات الخاصة بالقطاع والتوقعات المقدمة من طرف المهنيين إلى تقلص الطلب على مواد البناء. حيث يتوقع أن تنخفض مبيعات الإسمنت ب %5,2، حسب التغير السنوي، فيما ستتطور القروض الموجهة للبناء بنسبة %5,9، في متم شهر شتنبر. وعلى العموم، يرتقب أن يتحسن حجم تكوين رأس المال ب %2,8 في الفصل الثالث، عوض%0,8 في الفصل الثاني، حسب التغير السنوي، تقول مذكرة المندوبية السامية للتخطيط.
إلى جانب ذلك، يتوقع أن يحافظ استهلاك الأسر، خاصة من المواد غير الفلاحية، على تطوره، خلال الفصل الثالث من 2012، حيث ستشهد واردات المواد الاستهلاكية ارتفاعا بنسبة %6,5 في متم شهر شتنبر. في المقابل، يتوقع أن تتحسن القروض الموجهة للاستهلاك ب %12، وأن ترتفع مبيعات السيارات الجديدة ب %19,6. أما بالنسبة لاستهلاك المواد الفلاحية، فسيعرف بعض التباطؤ، متأثرا من تقلص المحصول الزراعي على الخصوص.
كما يرتقب، حسب ذات المصدر، أن يتطور استهلاك الأسر بنسبة %4,2، خلال الفصل الثالث لسنة 2012.
وبخصوص أسعار الاستهلاك فينتظر أن تواصل اتجاهها التصاعدي، خلال الفصل الثالث من 2012، لترتفع بنسبة 0,6٪ بعد زيادة قدرها 0,3٪ في الفصل الأول و%0,4 في الفصل الثاني. وترجع هذه الزيادة بالأساس إلى ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0,7٪. حيث ساهمت الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات في السوق المحلية، منذ شهر يونيو، في تعزيز الضغوطات التضخمية على المحروقات وعلى خدمات النقل. أما أسعار المواد الغذائية، فينتظر أن ترتفع ب %0,6. أما معدل التضخم الكامن، فيرتقب أن ينمو بنسبة 0,5٪، خلال الفصل الثالث، حسب التغير الفصلي، وذلك بفضل ارتفاع أسعار الخدمات، وخاصة المتعلقة بالنقل والتعليم، تقول مذكرة المندوبية السامية للتخطيط.