تغريم «كوماناف» أكثر من 30 مليارا بسبب التلاعب في الأسعار

عبد الصمد الصالح
أوقعت لجنة المنافسة الإسبانية غرامة ثقيلة على شركة كوماريت- كوماناف للنقل البحري، قوامها 27.75 مليون أورو، أي ما يفوق 30 مليار سنتيم، بسبب دخولها رفقة 5 شركات أخرى في شبكة منظمة لتبادل المعلومات واقتسام السوق، من أجل الحفاظ على أسعار النقل بين المغرب وإسبانيا في مستويات مرتفعة.
ونالت كوماناف، المملوكة لرجل الأعمال عبد العالي عبد المولى، النصيب الأكبر من مجموع الغرامات المالية التي طالت 14 شركة تتجمع في 6 شركات رئيسية، ووصل مجموع الغرامات إلى 88.5 مليون أورو، أي ما يفوق 100 مليار سنتيم، وهو الرقم الذي يشكل 15 بالمائة من رقم معاملات الشركات الست في السوق، فضلا عن نسبة 5 بالمائة إضافية لكل شركة.
وجاء القرار الإسباني بناء على معطيات توصلت إليها اللجنة الوطنية للمنافسة، من خلال فحص معاملات الشركات الست خلال الفترة بين سنتي 2002 و2010، والتي تظهر وجود تنسيق بين الشركات، وعقد لقاءات بين ممثليها، بغرض تقاسم استغلال نقل الأشخاص والعربات والبضائع بين ضفتي المتوسط، بالشكل الذي يضمن تخفيض المنافسة بينها إلى الحد الأدنى، وهو أمر يخالف مبدأ المنافسة، ويؤدي إلى الإضرار بمصالح الزبناء.
وتوصل المفتشون الإسبان خلال عمليات روتينية في شهر ماي من سنة 2010، وشهر مارس من سنة 2011، إلى وثائق تشكل دلائل على وجود سلوك يقوض المنافسة الحرة، ليكتشفوا بعد ذلك ضلوع «الكارتيل» البحري خلال مدة تزيد عن 9 سنوات في اتفاقات لتحديد الأسعار والعمولات، وتقاسم خطوط النقل البحري وتوقيتها، وملاءمة الأوضاع التجارية مع تقلبات السوق، بشكل يضمن عدم تضررها، على حساب مستعملي النقل البحري.
ويشير مجلس المنافسة الإسباني إلى أن الاتفاق كان ناجحا إلى حد كبير، حيث لم يشهد النقل البحري بين المغرب وإسبانيا خلال السنوات التسع أي منافسة بين الشركات، كما أن الأسعار ظلت صامدة بالنسبة لجميع الخطوط وجميع الخدمات، ورأى أن طول مدة الاتفاق وشدته وتأثيره على المصلحة العامة أسباب كافية لتشديد العقوبة على الشركات المتورطة.
وضمت لائحة الشركات التي طالتها الغرامات، بالإضافة إلى شركة كوماناف – كوماريت، CMA
وTrasmediterránea وFörde وIMTC وBalearia. واستفادت هذه الأخيرة من تخفيض في الغرامة بنسبة 40 بالمائة، مقابل تعاونها في إعطاء المعلومات حول نشاط «الكارتيل».
ويعاني المسافرون عبر الخطوط البحرية الرابطة بين الموانئ الجنوبية لإسبانيا وميناء طنجة المتوسط من ارتفاع أثمنة النقل مقارنة بخطوط بحرية أخرى، ورغم الإجراءات العقابية المتخذة في حق عدد من الشركات خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فإن مستويات أسعار الخدمات المقدمة لا تزال مرتفعة.