توفيق الإبراهيمي أنشأ شركة خاصة لتأمين رحلات بواخر عبد المولى

إحالة الباطرون السابق ل «كوماناف» ومن معه على الوكيل العام لاستئنافية الدار البيضاء
من المفترض أن يكون توفيق الإبراهيمي الرئيس المدير العام السابق ل»كوماناف» ومن معه، قد أحيلوا على الوكيل العام باستئنافية الدار البيضاء، عشية أمس الإثنين، أو صباح يومه الثلاثاء، حسبما أفاد مصدر قريب من الملف.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد اعتقلت الرئيس المدير العام السابق لشركة «كوماناف» توفيق الإبراهيمي، بالإضافة إلى نقابيين ومستشار، للاستماع إليهم.
وكشف الأستاذ عبد اللطيف وهبي محامي توفيق الإبراهيمي في اتصال أجرته معه بيان اليوم، أنه لا يعرف لحد الساعة التهمة التي نسبت إلى موكله.
وفيما لم يعرف وهبي التهمة التي اعتقل على إثرها موكله، أكدت مصادر عليمة أن اعتقال الإبراهيمي بالإضافة إلى مسؤولين نقابيين ومسؤول الموارد البشرية بمجموعة CMA CGM التي فوتت لها الدولة شركة «كوماناف» سنة 2007، ومستشار الإبراهيمي، (أكدت) أن الاعتقال جاء بعد شكاية تقدم بها الممثل القانوني لشركة كوماريت وكوماناف فيري، «تتهم» المعتقلين بتحريض المستخدمين.
وحسب مصادرنا، فإن مجموعة CMA CGM فوضت لتوفيق الإبراهيمي مهمة التحدث باسمها، ومن ثمة قام بخلق شركة جديدة تعمل على تأمين رحلات «كوماناف فيري» التي تتوفر على 5 بواخر، وتقديم المشروع لوزارة التجهيز والنقل.
وطلبت الشركة الجديدة من الأبناك منحها قروضا لتأمين أجور المستخدمين والمحروقات، وهو طلب رفضته الأبناك التي طالبت بضمانات من الحكومة مقابل منح القروض، تضيف مصادرنا.
وتقول ذات المصادر، إنه بعد تقديم الشركة التي سميت ب»موروكو فيريز» لمشروعها إلى وزارة التجهيز والنقل، قامت هذه الأخيرة بفتح طلبات العروض لتأمين خط مدينة طنجة وسيت الفرنسية، قبل انطلاق عملية العبور بأيام.
وحصلت شركة إيطالية تسمى «GRANDI NAVI VELOCI»، على ترخيص من الوزارة لتأمين الخط الذي توقف بعد حجز السلطات الفرنسية على باخرة «بلادي»، التي يمتلكها سمير عبد المولى.
وكانت مجموعة CMA CGM قد فوتت نشاط النقل التجاري البحري، الذي كان يمارسه فرعها «كوماناف»، إلى شركة «كوماريت»، بهدف تركيز أنشطتها على النقل البحري للبضائع واستغلال المحطات المينائية.
وكانت حكومة إدريس جطو قد فوتت شركة «كوماناف» للمجموعة العالمية CMA CGMمقابل 200 مليون أورو، واعتبر آنذاك فتح الله ولعلو وزير المالية في حكومة جطو أن سياسة الخوصصة التي تنتهجها الدولة ستسهم في «تحديث ودينامية وفتح الاقتصاد الوطني».