عبد المولى: القصة الكاملة لعلاقته بكوماناف والإبراهيمي

استمع قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا عبد القادر الشنتوف مؤخرا لكل من سمير عبد المولى وشقيقه رشيد عبد المولى ووالدهما عالي عبد المولى كشهود في ما بات يعرف بملف كوماناف .بصفتهم مالكي شركة »كوماريت« للملاحة البحرية، التي تسير »كوماناف فيري»،
وقد جاء استدعاء آل عبد المولى لارتباط اسمائهم بشركة «كوماريت كوماناف» فضلا عن ترأس المتهم الرئيسي في الملف توفيق الإبراهيمي سابقا لكوماناف قبل دمجها مع «كوماريت» .
ولفهم علاقة «آل عبد المولى» ب ملف?كوماناف الذي يتابع فيه توفيق الابراهيمي ومعه سبعة متهمين آخرين ينبغي ربطه بالسياق التاريخي الذي أنشئت فيه هذه الشركة..
أيام العز..
فقد كان النقل البحري بالمغرب منذ استقلاله تتقاسمه شركتا كومانف وليماديت فيري. غير أن سنة 1983 ستشهد ميلاد شركة جديدة ستحمل اسم كوماريت، وهي شركة أسست من قبل عبد العالي عبد المولى وفريد أولسون (نرويجي الجنسية) ومحمد الهواري زوج أخت عبد العالي عبد المولى.
وعاش هذا الأسطول مرحلة زاهية خاصة في الفترة التي كانت حركة الملاحة بمضيق جبل طارق بطيئة جدا من حيث ساعات العبور، وكذا بحكم وسائل اللوجستيك غير المتطورة خلافا لما هو الحال عليه الآن.
غير أن سنة 2007 كانت سنة مفصلية. فقد قرر عبد المولى توسيع نشاطه البحري وكذلك إغناء أسطوله من أجل ضمان احتكاره للأسطول المغربي برمته.
وتقول بعض المصادر إنه لتحقيق هذه الغاية فرض النرويجي أولسون مغادرة شركة كوماريت مقابل شراء أسهمه في الشركة بقيمة 70 مليار سنتيم غير أن أحد المختصين اعتبر أن القيمة الحقيقية لأسهم أولسون لا يمكن أن تتجاوز 30 مليار فقط، واستنتج أن 40 مليار سنتيم الأخرى بالعملة الصعبة قد تكون حولت إلى حساب بالخارج.
وتضيف ذات المصادر أن عبد المولى قد يكون فرض على محمد الهواري شراء أسهمه في الشركة. وهكذا أصبحت عائلة عبد المولى تملك الأسطول بأكمله لوحدها.
بعدها في سنة 2009، تقدم عبد المولى بعرض لشراء كوماناف فيري التي انبثقت عن الشركة الأم كوماناف التي تمت خوصصتها من طرف الدولة المغربية سنة 2007 وأصبحت مملوكة لشركة CMA CGM لرئيسها جاك سعدي الفرنسي من أصل لبناني. يشار إلى أن من اقتنى كوماناف فيري هي شركة مملوكة لعائلة عبد المولى واسمها MASI وليست شركة كوماريت كما أصبح مشاعا لدى وسائل الإعلام.
وتم شراء هذه الشركة بثمن قدره 55 مليون درهم يضاف إليها 320 مليون درهم كرأسمال عامل، أي حوالي 80 مليار سنتيم. وساهم في تمويل الصفقة كل من البنك الشعبي وقرض مباشر من شركة جاك سعدي قدره 170 مليون درهم. وهنا أصبح السيد عبد المولى وشركته مدينا للبنك الشعبي بمبلغ 555 مليون درهم يضاف إليه 320 مليون درهم كرأسمال عامل، علاوة على 700 مليون درهم قيمة شراء عبد المولى لأسهم ألسون والتي كانت من تمويل القرض الفلاحي ومصرف المغرب، أي أن عبد العالي عبد المولى أصبح مدينا بما مجموعه مليار و577 مليون درهم.
الأخطاء القاتلة
وتؤكد مصادرنا أن عبد العالي عبد المولى ارتكب أخطاء قاتلة وغير مهنية ساهمت بشكل كبير في الإفلاس الذي تعرفه شركاته. ومن بين تلك الأخطاء ذكرت:
إثقال الشركة بالديون، إذ أصبحت قيمة الفوائد المترتبة عن هذه الديون أكثر من 40 مليون درهم الشيء الذي يفوق بكثير النتيجة المالية للشركة.
غياب خبير مختص في النقل البحري خاصة بعد رحيل السيد أولسون المسير الحقيقي لشركة كوماريت والتي عاشت أبهى أيامها تحت إشرافه.
وقع السيد عبد المولى في خطأ غير مهني عندما اختار أن يكون التأمين على شراء الوقود لمدة سنة بسعر معين، غير أن سعر الوقود على المستوى العالمي انخفض مباشرة بعد التوقيع على عقد التأمين، الأمر الذي تسبب في خسارة للشركة قدرها 200 مليون درهم خلال 12 شهرا.
سوء التسيير الشيء الذي انعكس على رقم معاملات الشركة. فعلى سبيل المثال كان رقم معاملات شركة كوماناف فيري عندما كانت مملوكة لشركة CMA CGM بقيادة توفيق الإبراهيمي يصل إلى 120 مليار سنتيم سنة 2008، في حين انخفض انطلاقا من السنة الأولى تحت إدارة السيد عبد المولى أي في سنة 2009، إلى 90 مليار سنتيم، وتراجع في 2010 إلى 70 مليار سنتيم، وذلك لعدة أسباب من بينها أن الخلط بين حسابات الشركتين لفائدة كوماريت ، إضافة إلى كل الديون التي ترتبت على الشركة بمختلف الموانئ الأوربية التي تتعامل معها وهو ما دفع بإدارة هذه الموانئ إلى الحجز على أسطول شركتي كوماريت وكوماناف بعدد من الموانئ الأوربية (إسبانيا وفرنسا).
من بين الأخطاء أيضا تخلي السيد المولى عن الخط البحري الرابط بين جينوة ومدينة طنجة، وكذا عمل عبد المولى على كراء باخرة بمبلغ 12 ألف أورو في اليوم أي ما مجموعة 50 مليون درهم في سنة واحدة ليعوض باخرة بن بطوطة بدون سبب حقيقي، وحده السيد عبد المولى يعرف ذلك السبب.
من أجل تسويق منتوج شركات عبد العالي عبد المولى تم خلق العديد من وكالات الأسفار من طرف أبناء عبد العالي عبد المولى. من بينها وكالة بلادي للأسفار وسولير للأسفار ورمضا جولات بكل من فرنسا وبلجيكا وإسبانيا. هذه الشركات تم خلقها وتجهيزها من خزينة شركة كوماناف فيري أي من الديون التي حصلت عليها الشركة. وتم الاستغناء عن خدمات وكالة الأسفار التي كانت تعمل معها من قبل. غير أن المثير في الأمر أن بعض المداخيل التي كانت مخصصة لشركة كوماناف فيري كانت تحول إلى حساب شركة كوماريت من أجل تحسين وضعية كوماريت على حساب كوماناف فيري.
المسائب لا تأتي منفردة
عرفت شركات عبد المولى اختلالات مالية خاصة بعد انسحاب أولسون الخبير في مجال النقل البحري، يضاف إليها الاختلاسات المالية التي عرفتها شركة كوماناف للسياحة بالدار البيضاء والتي على إثرها تمت متابعة مديرها السيد بنمنصور واعتقاله وهو يقبع حاليا في سجن عكاشة بعدما تقدم السيد عبد المولى بشكاية إلى النيابة العامة بالدار البيضاء من أجل التصرف بسوء نية وخيانة الأمانة والسرقة، إذ كان المشتكى به يحول مستحقات الشركة من ثمن التذاكر إلى حسابه الخاص. بل إن الأخطر من ذلك هو أن الوكالات المملوكة لأبناء عبد المولى كانت تستخلص قيمة التذاكر من دون تحويلها إلى حساب الشركة، ولم يكن عبد العالي عبد المولى يعير هذا الأمر أي اهتمام، ولم يكن يسائل أبناءه عن السبب في عدم تحويل هذه الأموال لحساب الشركة. كما أن عبد العالي عبد المولى نفسه كان يستفيد من ودائع الشركة من أجل القيام بسفريات ومشتريات شخصية التي لا علاقة لها بنشاط الشركة. فضلا عن شراء فيلا بمنطقة الجبل بطنجة بمبلغ قدره 12 مليون درهم وهي نفس الفيلا التي وضعها السيد سمير عبد المولى رهن تصرف حزب العدالة والتنمية أسابيع قليلة قبل اعتقال السيد الإبراهيمي. وهو ما يذكر بملايير السنتيمات التي أنفقت على الحملة الانتخابية التي قادت سمير عبد المولى إلى عمادة طنجة بغطاء البام، كما يذكر بنفقات والده السخية على المقعد البرلماني الذي فاز به باسم العدالة والتنمية علما بأنه كان قبل ذلك منتميا لحزب التقدم والاشتراكية..
اتخذ عبد العالي عبد المولى قرارات خاطئة ساهمت في إثقال الشركة بالديون، إذ قام بشراء باخرتين صغيرتين يفوق سنهما عشر سنوات بمبلغ 110 مليون درهم للواحدة من أجل ضمان الربط بين طنجة و طريفة بجنوب إسبانيا. وقدرت خسارة الشركة خلال سنة ب100 مليون درهم. قرار آخر ساهم بدوره في أزمة الشركة ويتعلق الأمر بشراء مقر جديد للشركة بطنجة بمبلغ 150 مليون درهم، مع العلم أن الشركة تمتلك أصولا عقارية مهمة بالمدينة. وفضلا عن ذلك قام عبد العالي عبد المولى بتخصيص 110 ملايين درهم من أجل ترميم باخرتي بلادي وبركان لدى ورش بحري بفلندا تملكه عائلة تربط علاقة صداقة مع عائلة عبد المولى. والنتيجة النهائية لكل هذه الأخطاء الاستراتيجية هو توقف المجموعة عن العمل منذ حوالي سنة.
تقاطع قصة عبد المولى مع الابراهيمي
خلال شهر مارس المنصرم، برز اسم توفيق الإبراهيمي كمتدخل في ملف إنقاذ موسم عبور الجالية المغربية في ظل الحجز على بواخر كوماريت وكوماناف فيري بعدد من الموانئ الأوربية مما سيؤثر على فترة عبور المغاربة المقيمين بالخارج لهذه السنة..
ولسد الطريق أمام الاجانب وخصوصا الاسبان، لعدم احتكار النقل البحري بمضيق جبل طارق، تقول مصادرنا أن توفيق الإبراهيمي اتصل بعبد العالي عبد المولى ليشرح له هذا الوضع، غير أن عبد المولى طلب من الإبراهيمي أن يمده بتصور للحل. ومن بين الاقتراحات التي أوردها الإبراهيمي أن يتم ضخ مبلغ مالي قدره 100 مليون درهم، يضاف إليه دعم بنكي بحوالي 200 مليون درهم علاوة على مساعدة جاك السعدي والاعتماد عليه كزبون أساسي للشركة. وفي المقابل يقوم عبد المولى بتفويض التسيير المطلق للشركة لتوفيق الإبراهيمي لمدة خمس سنوات، ونهاية المدة يتعهد هذا الأخير بتسليم الشركة إلى مالكها خالية من الديون. ومن أجل إعطاء طابع رسمي لهذه المفاوضات عقد اجتماع بهذا الصدد بمكتب وزير التجهيز والنقل عزيز الرباح بحضور كل من عبد المولى والإبراهيمي والسعدي. وكان عبد المولى بين خيارين: إما قبول عرض الإبراهيمي أو اللجوء إلى مخرج آخر وهو الاعتماد على قرار سياسي من الحكومة المغربية من أجل العمل على مسح ديون الشركة بعصا سحرية، بدعوى «إنقاذ الأسطول المغربي». وهذا الخيار الأخير هو الذي فضله عبد المولى، إذ كان يعتقد أنه الأنجع والأسرع بالمقارنة مع مقترح الإبراهيمي
ومن أجل بلورة خيار عبد المولى على أرض الواقع، تضيف مصادرنا ،فإنه قام بحث بحارة كوماريت وكوماناف المتحجزين بموانئ إسبانيا وفرنسا على تصعيد احتجاجاتهم ووعد بتأمين تغطية إعلامية لهذه الاحتجاجات سواء في المغرب أو في إسبانيا وفرنسا حسب ما صرح به أحد العمال للجريدة. وكان هدف عبد المولى من وراء ذلك إثارة انتباه السلطات المغربية والضغط النفسي والاجتماعي عليها من أجل إيجاد حل يستفيد منه عبد المولى على غرار دعم الدولة ماديا لأرباب النقل الطرقي وأرباب الصيد البحري.. غير أن الحكومة المغربية لجأت في المقابل إلى تأجير بواخر إيطالية من أجل تأمين مرحلة العبور.
وحين انفجر ملف توفيق الإبراهيمي ومن معه في قضية لا علاقة لها بشركة عبد المولى كما أصبح مشاعا لدى وسائل الإعلام، واعتقاله يوم 17 يونيو الماضي، قام عبد العالي عبد المولى بتصريح مثير، إذ قال في بلاغ أصدره بأن له شريكا إيطاليا سوف يعمل على ضخ مبلغ بقيمة 40 مليار سنتيم من أجل إنقاذ الشركة وإعادة الحياة لأسطولها، ويقول أحد الملاحظين أن البلاغ ليس إلا محاولة تمويهمية، وبأن الشريك الإيطالي لا وجود له، وإنما قد يكون قام بهذه المحاولة لتبرير ضخ 40 مليار سنتيم في ميزانية الشركة، والحال أن الأمر يتعلق ب40 مليار سنتيم التي سبق للسيد أولسون أن حولها في حساب عبد المولى بالخارج.