«ميدتيل» تتخلى عن الهاتف الثابت الموجه للأسر

عدلت شركة ميدتيل، مؤقتا، عن قرار دخول بورصة الدار البيضاء، فالظرفية الحالية لا تساعد على الانخراط في هكذا عملية، ثم إن الوضعية المالية للشركة، التي تتميز بتقليص حجم مديونيتها تجعلها تتمتع بوضعية مريحة، تخول لها المضي في استثماراتها التي أعلنت عنها في مخطهها الذي ينفذه الفريق الذي يقوده المدير العام، محمد المنجرة، الذي آلت إليه أمور الشركة في أبريل الماضي، و بالتالي لا تلح الحاجة من أجل اللجوء إلى البورصة.
المدير العام لشركة ميديتل، محمد المنجرة، وصف النتائج التي حققتها الشركة في التسعة أشهر الأولى من النسبة الجارية ب«غير المرضية»، فرغم ارتفاع حظيرة المشتركين في خدمات الهاتف النقال لدى الشركة ب17 في المائة، لم يرتفع رقم معاملاتها سوى ب3 في المائة، ثم إن التكاليف التي تتحملها أفضت إلى تراجع أرباحها في التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية ب3 في المائة. في نفس الوقت انخفضت النتيجة قبل أداء الضرائب والاهتلاكات ب1 في المائة.
وقد عزا محمد المنجرة، تراجع النتائج التي حققتها الشركة في التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، خلال الندوة الصحفية التي عقدها بالدار البيضاء أول أمس إلى فترة اللا استقرار الذي عرفه الفريق المسير للشركة، في أواخر السنة الماضية وبداية السنة الجارية، وهي الفترة التي تزامنت مع وصول الفاعل الثالث في الهاتف، بحيث افتقد الفريق المسير إلى تلك الروح التي تجعله يتعاطى بفعالية مع المحيط التنافسي الجديد، في الفترة الانتقالية التي سبقت وصول المنجرة على رأس شركة ميدتيل. غير أن المنجرة أكد أنه لا يمكنه أن يتحدث سوى عن إخفاقاته هو، و ليس عن الآخرين.
المنجرة أكد أن الشركة تحظى بدعم المساهمين فيها، الذين مازالوا لم يجنوا منذ انخراطهم في خلق الفاعل الثاني في الهاتف، أية عائدات على استثماراتهم، مشيرا إلى أن الشركة تمكنت من تأمين هامش حرية كبير في عملها، عبر تقليص مديونيتها خلال أربع سنوات من 7 .6 ملايير درهم إلى ملياري درهم، مما يعطيها نوعا من الاستقلالية التي تخول لها إنجاز استثمارتها، مشددا على أن المساهمين في الشركة لا يعولون كثيرا على عائدات مساهماتهم في ميديتل.
غير الشركة ماضية، كما أشار إلى ذلك، محمد المنجرة، في تنفيذ مخططها الاستثماري الذي أعلنت عنه في الصيف الماضي، بحيث رصدت لذلك 4.2 ملايير درهم، 75 في المائة منها من الأموال الذاتية للشركة، بينما توفر الباقي من قرض يمنحه لها كونسورسيوم بنكي يقوده البنك المغربي للتجارة الخارجية. وسيوجه هذا الغلاف المالي من أجل تدعيم البنيات التحتية في ما يتعلق بالهاتف النقال والأنترنيت والخدمة، في نفس الوقت الذي سيتوجه مجهود الشركة نحو مد التغطية إلى مناطق غير مشمولة بخدمات الشركة إلى حدود الآن.
وتراهن الشركة على حظيرة زبنائها، خاصة من خلال التوجه إلى حوالي 40 في المائة من ذوي المداخيل الضعيفة والذين تقول التقديرات إنهم لا يتوفرون على هاتف محمول في المغرب، في نفس الوقت الذي تتطلع إلى تعزيز حضورها لدى المقاولات، مما سيخول لها رفع حصتها في سوق الهاتف النقال و التي تصل في الوقت الحالي إلى أكثر من 33 في المائة. ناهيك عن استغلال الفرص التي يوفرها سوق الأنترنيت. غير أنه يبدو أن الحماس الذي أبدته الشركة للهاتف الثابت، خبا لأن النتائج كانت دون التوقعات، وإن كانت مازالت ستقدم خدماتها الخاصة بهذا الفرع للمقاولات، بحيث لا تتجاوز حصة الشركة 1.5 في المائة.