طفلة وليست بطفلة.. عاملات المنازل في المغرب

تستيقظ عزيزة في السادسة.. تجهز فطورا لأسرة من ثمانية أفراد، ثم تنظف منزلا من طابقين، وتعد وجبة الغداء، وتعتني بطفل يبلغ من العمر عامين.. تشتري احتياجات البيت.. تغسل الأواني.. ترص صحون العشاء ثم ترفعها، قبل أن تلجأ إلى النوم حوالي منتصف الليل. إنها تعمل في كل ساعة من ساعات اليوم، على مدار أيام الأسبوع السبعة، كل أيام الشهر. إنها تفتقد أسرتها، تفتقد بيتها وأشقاءها وشقيقاتها.. تتوق إلى حكايات أمها مع الجارات عن نساء القرية الأخريات.
تبلغ عزيزة من العمر 13 عاما، وهي وتعمل مدبرة المنزل لدى أسرة في الدار البيضاء.
يعتقد الكثيرون منا أن أية طفلة في الثالثة عشرة من عمرها ينبغي أن تكون في المدرسة نهارا، ولا بد أنها تلعب مع أبناء الجيران ساعة العصر، ثم تؤدي بعض الواجبات المدرسية في المساء، قبل أن تذهب إلى النوم في ساعة مناسبة كي تصحو في الغد نشيطة مستعدة لليوم المدرسي الجديد.
لكن هذه ليست حياة عزيزة، فالأخيرة واحدة من آلاف الطفلات اللائي يعملن بالمنازل في المغرب. ترعى هؤلاء الطفلات الصغيرات أسرا كبيرة، وغالبا دون انقطاع، مع راتب هزيل، هو الفكرة الوحيدة التي تريح بالهن. يذهب الراتب مباشرة إلى آباء الفتيات في القرى البعيدة، على أمل أن يساعد أخواتهن على البقاء في المدارس. بعض هؤلاء الفتيات هن المعيلات الأساسيات لأسرهن.
وجدت «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها الجديد أن بعض الفتيات في المغرب يكدحن لمدة 12 ساعة يوميا، على مدار أيام الأسبوع السبعة، لصالح أرباب عمل كثيرا ما يتعرون لهن بالضرب والإهانة مع حرمانهن من التعليم، بل وحتى من الغذاء الكافي.
يعترف العديد من المغاربة الذين تحدثت إليهم في السنوات القليلة الماضية بمشكلة الطفلات العاملات في المنازل ويقرون بأنها تكيفت ثقافيا من جيل إلى آخر، حيث لم يعد يتم النظر إلى مثل هذه الحالة من العبودية على أنها عادية. لقد كان للمغرب السبق في وضع قوانين تحدد الحد الأدنى لسن العمل في 15 سنة، ولطالما أبدت منظمات المجتمع المدني المغربية قلقها إزاء هذه المسألة.
ضمّت «هيومن رايتس ووتش» صوتها إلى أصوات هذه المنظمات في تقرير أصدرته عام 2005. ونتيجة لتزايد الوعي بمحنة هؤلاء الفتيات، تعهدت الحكومة باعتماد قوانين جديدة تتناول العمل بالمنازل، وتنظيم حملات توعية، ومساعدة الطفلات العاملات في المنازل اللائي يعانين من الاستغلال أو سوء المعاملة.
ولقد رصدنا بعض التقدم خلال بحثنا الجديد، فالدراسات الاستقصائية الحكومية تشير إلى أن عدد الأطفال العاملين في جميع أنواع العمل انخفض من 517000 في عام 1999 إلى 123000 في عام 2011. ومع ذلك، قد لا تعكس مثل هذه الدراسات الاستقصائية وضع الطفلات العاملات في المنازل، المخبآت في بيوت مقفلة عليهن أبوابها ويصعب إحصاؤهن بدقة.
لقد ساعدت حملات التوعية الرأي العام المغربي وعاملات المنازل أنفسهن لكي يدركوا أنه لا ينبغي للطفلات دون سن ال15 عاما أن يعملن في البيوت، حيث تصبح العاملات عرضة بوجه خاص للعنف البدني والنفسي، بل وحتى الجنسي. وقد بذلت الحكومة أيضا جهودا، تستحق كل الإعجاب، على مسار زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس، مما يساعد على إبقاء الأطفال خارج قوة العمل.
وعلى الرغم من هذا التقدم، فإن تحقيقاتنا الأخيرة رصدت انتهاكات صادمة تتعرض لها فتيات تبلغ أعمار بعضهن الثامنة. لا تزال قوانين تشغيل الأطفال غير مطبقة بما يكفي على العمل المنزلي، ويرجع ذلك جزئيا إلى أنه ليست لمفتشي الشغل سلطة دخول المنازل. ولا تعرف الفتيات المعزولات في البيوت، في كثير من الأحيان، إلى أين يتجهن لطلب المساعدة.
وماذا بعد؟ ينبغي على الحكومة الاستفادة من التقدم الذي حققته من خلال إنشاء نظام فعال للتوصل إلى عاملات المنازل دون سن ال15 عاما أو من يتعرضن للإساءات ثم إبعادهن عن أصحاب عملهن هؤلاء. ينبغي فرض عقوبات على أصحاب العمل والوسطاء الذين يشغلون أو يتوسطون لتشغيل أطفال دون السن القانونية، واعتماد قوانين من شأنها تحسين ظروف عاملات المنازل اللاتي بلغن السن القانونية للعمل، بما في ذلك الفتيات بين 15 و17 عاما.
وكما هو الحال بالنسبة إلى العاملين في أية مهنة أخرى، ينبغي أن يكون لعاملات المنازل يوم عطلة أسبوعية، وساعات عمل محددة، وحد أدنى للأجور. يجب أن تعدل الحكومة مشروع قانون عمال المنازل العالق لعدة سنوات كي يصبح متسقا مع المعايير الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وأن تتعاون الحكومة مع البرلمان لضمان اعتماده.
بالنسبة إلى العديد من أصحاب العمل، فإن معاملة طفلة تبلغ من العمر 13 سنة برفق، والسماح لها بأن تكون على اتصال دائم بعائلتها، هو دليل على إنسانيتهم.. منحها راتبا لائقا والسماح لها بأوقات للراحة نهارا يمكن أن يكون تحسنا، إلا أنها رغم كل هذا تبقى طفلة عاملة، وهو أمر غير قانوني. لا بد أن تعود طفولة عزيزة إليها، ولا بد أن تعود الطفولة إلى سائر الفتيات العاملات ممن في عُمر عزيزة.
مديرة الإعلام بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «هيومن رايتس ووتش»




تمارا الرفاعي