عصي وأحذية ومواسير وجنس مصير خادمات البيوت في المغرب تفضحه هيومان رايتس ووتش

هذا ما كشفت عنه آخر تقارير المنظمة الحقوقية "هيومان رايتس واتش". إنه واقع مزر هذا الذي تحدثت عنه منظمة هيومن رايتس ووتش. الفتيات القاصرات خادمات البيوت تعرضن للضرب من قبل مشغليهم بالأيدي والأحزمة والعصي الخشبية والأحذية والمواسير البلاستيكية. وتعرضن لمضايقات جنسية واعتداءات جنسية من قبل أقارب ذكور لصاحبات العمل.
وأمام كل هذا الحكومة لا تزال تعد دراسة ولم تنته بعد منها !!
أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا صادما عن وضعية الفتيات القاصرات اللواتي تشتغلن عاملات في البيوت، حيث ذكر على أنهن تتعرضن للأذى البدني والعمل لساعات طويلة مقابل أجور زهيدة كعاملات منازل بالمغرب.
المنظمة الحقوقية كشفت أن بعض عاملات المنازل يعملن 12 ساعة يوميا على مدار أيام الأسبوع السبعة مقابل أجر قد يتدنى ليبلغ 11 دولارا شهريا.
تقرير المنظمة نقل بعض شهادات هؤلاء الفتيات حيث قالت بعضهن " إن أصحاب العمل كثيراً ما يقومون بضربهن والتعرض لهن بالإساءات الشفهية، مع حرمانهن من التعليم ورفض منحهن الطعام الكافي أحياناً".
مديرة الدعوة لحماية حقوق الأطفال في هيومن رايتس ووتش جو بيكر قالت أن الفتيات تتعرضن " للاستغلال والانتهاكات والإجبار على العمل ساعات طويلة مقابل أجور متدنية للغاية.
ورغم أن المسؤولة بالمنظمة أشارت إلى كون المغرب قد اتخذ خطوات مهمة لتقليص معدلات عمل الأطفال" غير أنها أكدت أنه يلزمه "اتخاذ إجراءات محددة لحماية عاملات المنازل القاصرات وتطبيق القانون بما يكفل الحماية لهن".
نفس التقرير استند انجازه على بحوث ميدانية أجريت في أبريل/نيسان ومايو/أيار ويوليو/تموز 2012 في كل من الدار البيضاء والرباط ومراكش ومنطقة إيمنتانوت بإقليم شيشاوة، وقد المنظمة خلالها 20 عاملة منازل قاصرة سابقة، وكذلك مسؤولين حكوميين ومحامين ومعلمين وممثلين لمنظمات مجتمع مدني ومنظمات دولية، وأقرت 15 من العاملات السابقات المذكورات أنهن بدأن العمل قبل سن 12 عاماً، لكن كُن جميعاً تحت 18 عاماً وقت إجراء المقابلات معهن.
ورغم وجود بيانات حديثة حول عدد الأطفال المشتغلين بالمنازل إلا أن الدراسات التي أجريت من قبل منظمات غير حكومية ومع هيئات بالأمم المتحدة في عام 2001 تقدر العدد حوالي 86 ألفا من الأطفال تحت 15 عاما يعملون بالعمل المنزلي في شتى أنحاء المغرب، بينهم نحو 13500 في الدار البيضاء وما حولها.
وقالت المنطمة أن الحكومة تقول على أنها تحضر بحثاً ميدانياً جديداً لتحديد عدد الأطفال العاملين بالمنازل حالياً، لكن لم تنته بعد من هذه الدراسة.