بنهاشم يطالب بالدعم المالي لمندوبيته وب1000 منصب جديد سنويا

الرباط - محمد الرسمي
طالب حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمندوبيته وبتمكينه من المزيد من المناصب المالية في قانون المالية المقبل، بما يعادل 1000 منصب جديد سنويا،
حتى تتمكن المندوبية من مواجهة المتطلبات التي تخصّ السجناء، خاصة في مجالات التغذية والتطبيب والتأطير.
وأكد بنهاشم، الذي كان يتحدث صباح أمس أمام لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، أنه رغم ارتفاع عدد الموظفين بين سنتين 2008 و2012، فإن نسبة التأطير تراجعت من حارس لكل عشرة نزلاء سنة 2011 إلى حارس لأزيد من 12 نزيلا في السنة الماضية، «بسبب الارتفاع الكبير لعدد النزلاء وانخفاض المناصب المالية في السنتين الأخيرتين، حيث تم خصم 700 منصب من مجموع المناصب المُبرمَجة سابقا».
وكشف بنهاشم أن ميزانية التسيير ستستولي على حصة الأسد في الميزانية الخاصة بالمندوبية في سنة 2013، بميزانية قدْرها مليار و381 مليون درهم، وهو ما يمثل نسبة 60 في المائة تقريبا من الميزانية الإجمالية للمندوبية، في حين ستمثل ميزانية الاستثمار 830 مليون درهم، بنسبة 35 في المائة من الميزانية الإجمالية للمندوبية، بمتوسط زيادة سنوية لا تتعدى 9 في المائة، مقابل زيادة 23 في المائة من عدد السجناء، في حين لم تتعدَّ حصة دعم مؤسسات السجون مبلغ 120 مليون درهم.
وتم تخصيص 60 في المائة من ميزانية التسيير لنفقات الموظفين، في حين خُصِّصت ال40 في المائة المتبقية لنفقات المُعدّات، بينما وزِّعت ميزانية الاستثمار بين 45 في المائة كاعتمادات أداء و55 في المائة كاعتمادات التزام، تضمّ مواصلة مشاريع بناء مجموعة من السجون في كل من فاس وكلميم، مع برمجة مشاريع جديدة في السنة المقبلة.
واعتبر بنهاشم أن استجابة نواب الأمة لمطالب المندوبية، بتوفير اعتمادات مالية إضافية، سيمكن المندوبية من مواصلة إستراتيجيتها الهادفة إلى النهوض بالأوضاع الصعبة القائمة داخل السجون وإلى التخفيف من الاكتظاظ الذي تعرفه هذه المؤسسات، مؤكدا أن المندوبية تبقى منفتحة على جميع الشركاء المعنيين بأمر السجون، «بمن فيهم نواب الأمة، الذين نعتبرهم شركاءنا في عملية تطوير المؤسسات السجنية، ونحن منفتحون على اقتراحاتهم وانتقاداتهم في المستقبل».