الحكومة تمنح 257 مليارا للملك وقرابة 53 مليارا لبنكيران

خصصت حكومة عبد الإله بنكيران ما مجموعه مليارين و576 مليونا و769 ألف درهم (أي ما مجموعه 257 مليار سنتيم) كميزانية للملك محمد السادس والبلاط الملكي،
برسم مشروع قانون المالية لسنة 2013 الذي تم عرضه أول أمس على مجلس النواب ثم على مجلس المستشارين.
وحسب التفاصيل التي كشفت عنها وثائق المشروع، فنفقات التسيير المخصصة للملك حددت في 26 مليونا و292 ألف درهم بالنسبة إلى القوائم المدنية، و517 مليونا و164 ألف درهم بالنسبة إلى مخصصات السيادة، في حين كان نصيب البلاط الملكي 401 مليون و522 ألف درهم للموظفين والأعوان، ومليارا و500 مليون و183 ألف درهم للمعدات والنفقات المختلفة.
وبمقارنة الاعتمادات المخصصة في مشروع قانون المالية المقبل والاعتمادات التي خصصها قانون المالية للسنة الماضية، يلاحظ وجود زيادة طفيفة تقدر بمليونين و318 ألف درهم مرتبطة بالميزانية المخصصة للمعدات والنفقات المختلفة.
وبخصوص نفقات الاستثمار المخصصة للبلاط الملكي، فقد بلغت -حسب اعتمادات الأداء لسنة 2012 - ما مجموعه 131 مليونا و608 آلاف درهم، وهي النفقات ذاتها التي حددها قانون مالية 2012.
وحدد مشروع قانون المالية لسنة المقبلة الميزانية الخاصة برئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في 528 مليونا و541 ألف درهم (أي ما مجموعه قرابة 53 مليار سنتيم)، موزعة بين 56 مليونا و74 ألف درهم بالنسبة إلى الموظفين والأعوان، و471 مليونا 767 ألف درهم بالنسبة إلى المعدات والنفقات المختلفة، في حين خصص المشروع 700 ألف درهم كميزانية للاستثمار، وهي الميزانية ذاتها التي حددها قانون مالية السنة الماضية.
وعرفت الميزانية المخصصة لرئيس الحكومة تقلصا طفيفا قدر ب36 مليونا 543 ألف درهم، إذ شهدت الميزانية المخصصة للموظفين والأعوان تقليصا ب35 مليونا و713 ألف درهم، في حين تقلصت الميزانية المخصصة للمعدات والنفقات المختلفة ب830 ألف درهم.
وعلى صعيد متصل، بلغ مجموع نفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة 199 مليارا و260 مليونا و123 ألف درهم، مقابل 171 مليارا و297 مليونا و180 ألف درهم المخصصة للسنة الماضية، أي بزيادة قدرها 27 مليارا و962 مليونا و943 ألف درهم؛ في حين خصص مشروع قانون مالية السنة المقبلة مبلغ 87 مليارا و53 مليونا و155 ألف درهم لنفقات الاستثمار، منها 58 مليارا و905 ملايين و75 ألف درهم كاعتمادات أداء؛ مقابل تخصيص قانون مالية السنة المنصرمة مبلغ 86 مليارا و36 مليونا و572 ألف درهم لنفقات الاستثمار، منها 57 مليارا و15 مليونا و672 ألف درهم كاعتمادات أداء.