قدم صلاح الدين مزوار، وزير المالية، أمس الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2009، وحسب الوزير فإن ميزانية السنة المقبلة ستعرف زيادة في النفقات تصل 308 ملايير و490 مليونا و897 ألف درهم، أي بزيادة قدرها 57 مليارا و181 مليونا و92 ألف درهم مقارنة بتحملات ميزانية سنة 2008. أما المداخيل الإجمالية للميزانية من الضرائب ومختلف المصادر الأخرى فتصل إلى 295 مليارا و477 مليونا و890 ألف درهم، أي بزيادة تفوق 56 مليار درهم، مقارنة بسنة 2008. أي أن هناك فائضا في النفقات، مقارنة بالموارد، يتجاوز قدره 13 مليار درهم. وتعكس الميزانيات المرصودة للقطاعات الهامة، توجهات الحكومة الأساسية. ففي قطاع التربية والتكوين، بلغ الغلاف المالي الإجمالي المرصود لوزارة التربية الوطنية برسم سنة 2009 ما قدره 34 مليارا و203 ملايين و334 مليون درهم، مسجلا ارتفاعا بمبلغ يفوق 7 ملايين درهم مقارنة بسنة 2008، حيث تم تعزيز ميزانية التعليم المدرسي على الخصوص. أما وزارة التشغيل والتكوين المهني فعرفت ميزانيتها زيادة طفيفة، حيث حددت في مليار و76 مليونا و259 ألف درهم. وعلمت «المساء» أن الحكومة قررت الزيادة في الدعم المخصص للنقابات والمدرج ضمن ميزانية الوزارة، من مليون درهم إلى مليوني درهم. أما وزارة الفلاحة والصيد البحري فرصدت لها الميزانية العامة مبلغ 6 ملايير و904 ملايين 576 ألف درهم سيخصص المبلغ الأكبر منها لقطاع الفلاحة، الذي ارتفعت ميزانيته ب58 في المائة مقارنة بسنة 2008، وذلك من أجل تفعيل المخطط الأخضر، ومواصلة برنامج تحسين تنافسية مختلف الشعب الإنتاجية وتكريس دور القطاع الفلاحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبخصوص ميزانية قطاع السياحة والصناعة التقليدية فقد وصلت، في مشروع ميزانية 2009، إلى ما قدره 1مليار و124 مليونا و84 ألف درهم، خصص منها لقطاع السياحة مبلغ 822 مليونا و762 ألف درهم، ولوحظ أن مشروع القانون المالي لا يستحضر الأزمة المالية العالمية واحتمال تأثيرها على القطاع السياحي، حيث ستواصل وزارة السياحة تعزيز وإنهاء الأوراش التي تمت برمجتها في إطار رؤية 2010، التي تستهدف الوصول إلى تحقيق هدف 10 ملايين سائح. أما وزارة الداخلية فإنها تحظى كالعادة بأكبر ميزانية، حيث وصلت، في مشروع ميزانية 2009، إلى 16مليارا و807 ملايين و108 آلاف درهم، مستفيدة من زيادة قدرها حوالي 4 ملايير درهم مقارنة بميزانية 2008. وبخصوص وزارة العدل فبلغت الاعتمادات المرصودة لها، برسم سنة 2009، ما يقارب 3 ملايير درهم، وحسب مشروع القانون فإن برنامج الوزارة خلال السنة المقبلة سيتركز على «إصلاح قطاع العدل، وتأهيل النظام القانوني والقضائي، وتوفير مناخ ملائم للأعمال لجلب الاستثمارات». وحسب المشروع فإنه من المرتقب أن يعرف إصلاح القضاء «تطورا نوعيا»، من خلال الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوربي في إطار برنامج «ميدا2»، ضمن الاتفاقية الموقعة في يوليوز 2008، حيث يستهدف البرنامج 90 في المائة من محاكم الاستئناف، و23 في المائة من المحاكم الابتدائية، سواء من حيث تعزيز البنيات الأساسية التقنية، أو تحسين جودة الخدمات. أما ميزانية إدارة السجون وإعادة الإدماج فبلغت برسم سنة 2009 مليارا و323 مليونا و830 ألف درهم، حيث أكد مصدر مطلع أنها ارتفعت مقارنة بسنة 2008، وستخصص الزيادة لبناء سجون جديدة، وتوسيع سجون محلية، وتحسين ظروف الإيواء والنظافة والعلاجات والتغذية للسجناء. وحسب وزير المالية فإن المشروع يستهدف تحقيق نمو متواصل من المرتقب أن تنتقل نسبه من 5.8 في المائة سنة 2009 إلى 6.6 سنة 2012. وبخصوص الاستثمار فإنه من المرتقب أن تبلغ نسبته 35 في المائة، من خلال تعزيز الاستثمار العمومي الذي من المرتقب أن يصل إلى 135 مليار درهم سنة 2009، أي بزيادة قدرها 16.14 مقارنة بسنة 2008. أما بخصوص نفقات الاستثمار للميزانية العامة فإنه من المتوقع أن ترتفع خلال سنة 2009 بنسبة 25.2 في المائة مقارنة بسنة 2008.
