رفض اعتقال محام متابع بخيانة الأمانة في القنيطرة

رفض قاضي التحقيق في ابتدائية القنيطرة، مؤخرا، اعتقال محام ينتمي إلى هيئة المحامين في القنيطرة، متابَع بجنحة خيانة الأمانة، وحدد جلسة الثالث من دجنبر القادم لمناقشة تفاصيل القضية.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة ذاتها قد استمع إلى المحامي المذكور في اليوم نفسه، قبل أن يقرر إحالته على قاضي التحقيق، مع ملتمس إيداعه السجنَ المحليّ في القنيطرة، إلا أن القاضي رفض هذا الملتمس
ومنح السراح المؤقت للمحامي بكفالة 7 ملايين سنتيم، وهي قيمة الدَّين المفترَض.
وكشفت المصادر أن ثلاثة من عناصر الشرطة بزيّ مدني، تابعين للضابطة القضائية لولاية الأمن، وبناء على أمر بالتقديم، صادرٍ عن وكيل الملك، ألقت القبض على المحامي المذكور، بينما كان يهمّ بولوج مكتبه، الكائن بشارع هارون الرشيد، وأحالته على النيابة العامة، في إطار التحقيق الجاري بشأن شكاية تقدّمت بها أرملة زميل المشتكى به، الذي كان يمارس معه المهنة نفسَها في إطار المشاركة، متهمة إياه بجنحة خيانة الأمانة.
وأوضحت المصادر أن زوجة المحامي المتوفى، الموظفة في النيابة العامة داخل نفس المحكمة، أشارت في شكايتها إلى أن المحامي الشريك خرق الاتفاق الذي أبرِم عن طريق نقابة المحامين، والقاضي بتحمله مسؤولية الإشراف على جميع الإجراءات اللازمة لضمان تصفية جميع الملفات الجارية في مكتب المحامي الهالك، حيث عُيِّن مصفيا للمكتب.
وأوضحت الأرملة، في اتصال هاتفيّ مع «المساء»، أن المحاميَّ المصفي رفض تسليمها الأموال المستحقة، بما فيها مبلغ 27 مليونا، الذي قالت إنه يتعلق بوديعة خاصة بزوجها، جرى «التصرف» فيها بعد وفاته، وهو ما ينفيه المشتكى به جملة وتفصيلا، مُصرّاً على أن مستحقات شريكه المتوفى لا تتعدى 7 ملايين سنتيم، معتبرا قول أرملته بوجود مَبالغ أخرى «مجرّدَ ادعاء غير صحيح»، وفق ما جاء على لسان مصادر مقربة من الملف.