مطالبة بتحقيق في اعتقال شخص بإنزكان

الضابطة القضائية لم تستمع إلى المتهم الرئيسي واكتفت بشريكه غير المعني بالشكاية
استغربت زوجة (ع. أ) المعتقل بسجن إنزكان، لأمر اعتقال زوجها بسبب شكاية تقدمت بها مؤسسة اقتصادية ضد شريكه في التجارة، من أجل إصدار شيك بدون مؤونة، فيما ظل الأخير بعيدا حتى عن التحقيق. وجاء في شكاية (غ. ع) ضد المعتقل، اتهامه باختلاس ملايين الدراهم والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة. وقالت زوجة المعتقل إن الضابطة القضائية لم تستمع إلى المتهم المدرج اسمه في الشكاية، بل استمعت إلى زوجها غير المعني بالشكاية ، وبعد شكاية ثانية تقدمت بها شركة أخرى في مواجهة الطرفين (الزوج المعتقل والشريك) من أجل إصدار شيكات بدون رصيد، تم اعتقال طرف دون آخر. وأوضحت أن زوجها المعتقل حرر الشيكات ووقعها وبها مؤونة، كما أن الشيكات لم ترجع إلى أصحابها من قبل البنك بمبرر أن الحساب ليس به رصيد أو مؤونة، بسبب تعرض الشريك على الشيكات. وقد سلم البنك للدفاع شهادة توجد ضمن ملف أمام المحكمة، واطلعت عليها النيابة العامة وقاضي التحقيق، تفيد أن الحساب دائن بمبلغ اجمالي قدره 600 مليون سنتيم، وهي قيمة 67 شيكا التي تعرض عليها الشريك خارج القانون وقبله البنك، لكون التعرض لا يمكن أن يكون إلا في حالة سرقة دفتر الشيك أو ضياعه، مع إثبات ذلك بوثائق تفيد السرقة أو الضياع. وأشارت إلى أن للشركة حسابين الأول للمداخيل العشوائية، والثاني للمفوترة. واستغربت، من جهة أخرى، لكون شكاية زوجها التي تتهم شركاءه بخيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية مع استعمال التهديد، ظلت مبعدة عن التحقيق لأزيد من أربعة أشهر، ليتقرر أخيرا ضمها الى الملف دون إجراء بحث فيها، فيما فتح تحقيق في شكاية شركائه بسبب صراع حول شركة، من قبل الضابطة القضائية التي أحالت الملف على النيابة العامة بانزكان، لتحيله الاخيرة على قاضي التحقيق من اجل إجراء تحقيق حول خيانة الأمانة وإصدار شيكات بدون مؤونة وقبول شيكات على سبيل الضمان، ليتقرر في البداية اعتقال المتهم واستمرار التحقيق، وبعد تقديم طلب السراح رفضه قاضي التحقيق، غير أن استئناف الطلب بتت فيه غرفة المشورة وقررت تمتيعه بالسراح، ليتم اعتقاله من جديد لأنه شريك الشخص الذي اعترض على الشيكات، واتهمته مؤسسة اقتصادية بإصدار شيك بدون رصيد. وكان تاجران قدما شكاية إلى النيابة العامة بابتدائية إنزكان حول النصب وخيانة الأمانة، وفتح حساب بنكي باسم الشركاء وتوقيع شيكاته من طرف أي واحد منهم على انفراد، فيما فتح أحد الشركاء حسابا آخر لدى البنك نفسه وسلم وكالة للمشتكى به تخول إليه صلاحية التصرف فيه بتوقيعه المنفرد. وقالت الشكاية إن الشريكين اكتشفا أن المسير أصدر مجموعة من الشيكات ومجموعة من الكمبيالات بأعداد ومبالغ كبيرة في الحسابين البنكيين بلغ مجموعها 5.540.000.00 درهم. وتضيف أنهم جردوه من صلاحية تمثيلهم والتوقيع بدلهم في إدارة الحسابين البنكيين. وتقدم التاجر المتهم بشكاية ضد شريكيه يتهمهما فيها بخيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية مع استعمال التهديد، تفيد أنه أسس شركة للمتاجرة في المواد الغذائية بالجملة ونصف الجملة مع شريكين من أفراد عائلته، وأنهم اتفقوا على فتح حساب بنكي، على أساس أن يكون التصرف فيه باسم أحد الطرفين، وكذا حساب إضافي باسم أحد الشركاء، ولهم الحق في التصرف في أموال الشركة بصفة مشتركة وبالتوافق على ذلك، حسب وثيقة البنك، على أن تكون المحاسبة سنوية على رأس كل سنة هجرية قبل حلول عيد عاشوراء. وتفيد الشكاية، أنه فوجئ بالشريكان يستدرجانه إلى مقر الشركة يوم 11 نونبر الماضي، حيث أرغماه بالقوة، وتحت التهديد بتشويه صورته وتصويره في حالة غير عادية، إذا ما رفض تسليمهما مفاتيح محل الشركة والمخازن المذكورة. وأقدم الشركاء على تغيير أقفال المحلات التابعة للشركة دون تمكينه من نسخ منها، وحرر المشتكي محضرا معاينة عن طريق عون قضائي لواقع إقفال المحلات، وأكد أن محتويات المحلات كان بداخلها خزانة حديدية بها 180 مليون سنتم. كما أن صندوق صرف خاص بالتداول اليومي به مبلغ 20.000.00 درهم، إضافة إلى المواد الغذائية المختلطة قدرها بمبلغ مليار وأربعمائة وسبعة وعشرون مليون سنتم. إضافة إلى ديون الشركة التي لم تصفى، وهي عبارة عن فواتير ومجموعة من الكمبيالات والشيكات التي يقدر مبلغها في 790 مليون سنتم. واتهم الشريكين بإغلاق الحسابين البنكيين والاستيلاء على أموال وممتلكات الشركة، مدليا بلائحة الشهود ملتمسا الاستماع إليهم من أجل إثبات الوقائع.