نددت فعاليات جمعوية بثلاثاء بوكدرة بعملية القطع التي طالت مئات الأشجار من أجل تمرير خط كهربائي إلى أحد المصانع، وهو ما أثار موجة غضب في صفوف بعض السكان والجمعويين بالمنطقة. ووصفت هذه العملية التي انطلقت منذ عدة شهور بالمنطقة بأنها «جريمة» في حق الطبيعة، إذ تم قطع عدد كبير من الأشجار تعد بالمئات في اتجاه جماعة سيدي التيجي بالطريق الجهوية رقم 204 الرابطة بين آسفي ومراكش. وصرح محمد حمدوشي، رئيس جمعية حوض عبدة، أنه «في الوقت الذي كان فيه العمال منهمكون في قطع الأشجار كان آخرون منشغلون في تثبيت أعمدة إسمنتية بهدف تمرير خط كهربائي مباشرة فوق الأشجار التي تم قطعها من أجل تزويد أحد المعامل بالكهرباء». ونددت الفعاليات الجمعوية في شكاية لها توصلت «المساء» بنسخة منها بالارتفاع الكبير في عدد المعامل التي أصبحت تنبت ك«الفطر»، حسب مضمون الشكاية نفسها، دون مراعاة لما قد تلحقه من أضرار على المحيط البيئي والمجال الحيوي في الوقت الذي يشكو فيه المغرب والعالم ككل من تغيرات مناخية خطيرة. وفي السياق نفسه، تتساءل جمعيات المجتمع المدني وعلى رأسها جمعية حوض عبدة عن مدى قيام المصالح المختصة بالمنطقة على مستوى قيادة العامر وجماعة ثلاثاء بوكدرة وسيدي التيجي بإجراء بحث المنافع والمضار المتعلق بإنشاء معامل للجبس والاسمنت التي بدأت تنتشر بالمنطقة بشكل ملفت. وفي مقابل ذلك يتم قطع الأشجار. وراسلت الجمعية ذاتها عددا من المسؤولين، وخاصة ولاية جهة دكالة عبدة والمديرية الإقليمية للنقل والتجهيز بإقليم آسفي والمدير الإقليمي للمياه والغابات بإقليم آسفي، من أجل التدخل لإيجاد حل لهذا المشكل مراعاة لطبيعة المنطقة. وقال الحمدوشي إن بعض المستثمرين لجؤوا إلى بعض المصالح المختصة من أجل الحصول على رخصة قطع الأشجار بغية تمرير خطهم الكهربائي، بعدما تعذر عليهم تثبيت وتمرير الخط ذاته فوق أرض الخواص نظرا للكلفة المرتفعة، وهو الشيء الذي استجابت له المصالح المعنية دون مراعاة ما قد يخلفه قرارها هذا من آثار خطيرة على المجال البيئي. وأضاف المصدر نفسه بأن هذه الأشجار التي تم قطعها هي شكل من أشكال «التعسف» و«الشطط»، مضيفا أن تلك الأشجار لم يتم غرسها بشكل «اعتباطي»، بل تم غرسها من طرف سلطات الحماية من أجل الحد من انجراف التربة بسبب فيضانات جبال المويسات، كما أنها كانت ولا تزال توفر للسكان والمارة ظلا وافرا نظرا لقلة الأشجار والأغراس بتلك المنطقة التي تعرف بين الفينة والأخرى جفافا يأتي على الزرع. وطالب الجمعويون أنفسهم المسؤولين، كل من موقعه، بالابتعاد عن كل ما يضر بالبيئة وعدم «توزيع الرخص» ضدا على إرادة السكان وعلى حساب البيئة مع العلم بأن المنطقة ليست في حاجة الى المزيد من معامل الجبس لأن ذلك ليس من أولويات وانتظارات الساكنة التي تفتقر إلى مؤسسات القرب، وكمثال على ذلك المستشفى والطريق والمدرسة والتكوين والإنارة العمومية وحسن سير المؤسسات المنتخبة التي تعرف عدة اختلالات دون أن تحرك الجهات المسؤولة ساكنا.
