ارتفاع حدة الصراع بين أنصار لشكر والزايدي وتهديد باستقالات جماعية

علمت «المساء» أن دائرة المحتجين على انتخاب إدريس لشكر على رأس حزب الاتحاد الاشتراكي بدأت في التوسع، بعد أن عبر العديد من القيادات، التي ساندت المرشحين أحمد الزايدي وفتح الله ولعلو، عن استيائها من الحديث عن احتمال إقصائها من عضوية المكتب السياسي واللجنة الإدارية، والتي من المقرر أن تتم في الشوط الثاني
من المؤتمر الذي سينعقد أيام 12 و13 من الشهر المقبل.
وأكدت مصادر مقربة من تيار المرشح السابق أحمد الزايدي بأن التهديد بالاستقالة، الذي سبق أن لوح به العديد من البرلمانيين الذين دعموه خلال انتخابات الكتابة الأولى، قد يتطور إلى استقالات جماعية من البرلمان والحزب والحياة السياسية برمتها، مشيرة إلى أن لا شيء يمنعهم من القيام بذلك، وهو ما قد يمثل ضربة قوية للحزب، خاصة أن المجموعة المهددة تضم في أعضائها مجموعة من النواب والمستشارين، على رأسهم رشيد الحموني وأحمد رضى الشامي ومحمد عامر والمهدي مزواري وعلي اليازغي، إضافة إلى عبد العالي دومو وعبد الحق أمغار.
وأضافت نفس المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، أن «الكاتب الأول الجديد للحزب يتحمل مسؤولية وقف الفتنة التي يعرفها الحزب اليوم، والتي تهدده بالتصدع في المستقبل، وعليه أن يختار بين أن يكون كاتبا أول لكل الاتحاديين أو يكون زعيما لأنصاره الذين انتخبوه فقط، وهو التوجه الذي يتعزز اليوم بوجود مؤشرات غير مطمئنة في هذا الاتجاه».
من جهة أخرى، اعتذر إدريس لشكر عن الإدلاء بأي تصريح في الموضوع بدعوى معاناته من مضاعفات نزلة برد ألمت به بعد المؤتمر، غير أن مقربين منه عبروا عن استغرابهم من التصريحات التي صرح بها المرشح السابق أحمد الزايدي بتدخل جهات خارجية في انتخاب الكاتب الأول للحزب، مؤكدين أن مثل تلك التصريحات مسيئة للحزب، ولاستقلالية قراره التي ظل دائما حريصا عليها عبر تاريخه.
واعتبر هؤلاء أن من يتحدث عن وجود أياد خارجية ساهمت في انتخاب لشكر على رأس الاتحاد عليهم أن يقدموا أدلة تثبت هذه الادعاءات، مضيفين أنه من العيب أن توجه التهمة لأطر الحزب التي صوتت على إدريس لشكر، إضافة إلى اتهام المرشح الآخر الحبيب المالكي وأنصاره بالخضوع لضغوطات من أجل التصويت لصالحه