العتيقي: بعض المتفرغين نقابيا أصبحوا يدافعون عن مصالحهم فقط

أستاذ القانون الاجتماعي أكد أن بعض النقابيين يعتبرون التفرغ نوعا من الامتياز أو الربح الذي اكتسبوه

- ما رأيك في الضجة التي أثيرت مؤخرا حول مسألة التفرغ النقابي؟
يجب التأكيد، أولا، على أن مسألة التفرغ النقابي من المكتسبات الاجتماعية التي حققتها الحركة النقابية منذ
زمن طويل، على اعتبار أن التفرغ النقابي يدخل ضمن التسهيلات التي تمنحها الدولة للنقابات من أجل تمكينها من القيام بوظائفها الدستورية. فكما نعلم، فإن النقابات تساهم في تأطير المواطنين، إلى جانب التنظيمات السياسية وتنظيمات المجتمع المدني، وحتى تتمكن هذه النقابات من القيام بهذه المهمة، فإن الدولة تمكنها، إلى جانب الإعانات المالية، من امتياز التفرغ النقابي، الذي يعتبر شكلا من أشكال تسهيل العمل النقابي، إلى جانب السماح للنقابيين بالتغيب من أجل الاستفادة من برامج للتكوين النقابي والتربية العمالية، وللمشاركة في المؤتمرات الدولية والجهوية والوطنية للمنظمات النقابية الأخرى.
أما فيما يخص الضجة التي أثيرت مؤخرا حول مسألة التفرغ النقابي، فأنا أعتقد أنها ناتجة عن عدم وجود قانون صريح ينظم هذه المسألة، باستثناء بعض المقتضيات الواردة في قانون الوظيفة العمومية. أما مدونة الشغل التي تنظم عمل النقابات فلا تضم أي نص ينظم بشكل دقيق مسألة التفرغ النقابي. فهذه المدونة، على سبيل المثال، تنص في مادتها 419 على أنه «يستفيد الممثل النقابي في المقاولة، باتفاق مع المشغل، من فترات تغيب للمشاركة في الدورات التكوينية والمؤتمرات والندوات النقابية، مع كون هذه الفترات مؤدى عنها». أما ظهير سنة 1957، الذي لا زال ينظم العمل النقابي في الوظيفة العمومية، فلا يضم أي مقتضيات صريحة في كيفية تنظيم التفرغ النقابي، علما أن مشروع قانون النقابات ينظم هذه المسألة.
والحقيقة أن الضجة الأخيرة أثيرت حول كيفية الاستفادة من التفرغ النقابي، لأن المفروض في الإدارة بصفة عامة أن تعتمد مبدأ النقابة الأكثر تمثيلا لتمكين المنظمات النقابية من التفرغ النقابي، فمن غير المقبول مثلا أن نعطي لنقابة ذات تمثيلية ضعيفة متفرغين أكثر من النقابة التي تحمل صفة الأكثر تمثيلية، لأن هذا المبدأ أساسي ومكرس في إطار منظمة العمل الدولية. وبالتالي فبعض الحالات التي تعتبر «تسيبا» كانت في نظري السبب الرئيسي في اندلاع النقاشات الأخيرة حول مسألة التفرغ النقابي، ولا حل إلا باعتماد مبدإ النسبية، كما هو الشأن مع مندوبي الأجراء، من أجل منح صفة التفرغ النقابي.
- من يتحمل المسؤولية فيما أسميته «التسيب» في استغلال التفرغ النقابي؟
أؤكد أن الإدارة هي التي تمنح التفرغ النقابي، وبالتالي فالنقابات لا يمكنها أن تفرض التفرغ النقابي على الإدارة، ولكن من حق النقابات الأكثر تمثيلية طلب عدد من المتفرغين من الإدارة، على أن تستجيب الإدارة للطلب وتقوم بمنح التفرغ لعدد محدد من النقابيين، على أن يكون الموظف المتفرغ معروفا لدى الإدارة. وعلينا أن نعرف بأن النقابات ليست هي المستفيد الوحيد من التفرغ النقابي، بل إن الظاهرة موجودة كذلك في الحقل الرياضي، حيث نجد مجموعة من الرياضيين ولاعبي الفرق الرياضية يستفيدون من التفرغ، علما أنهم موظفون تابعون للدولة، ويتقاضون أجورهم رغم أنهم لا يشتغلون، لكن القوانين المنظمة للرياضة تمنحهم هذا الحق، خاصة بعد الدخول إلى مجال الاحتراف.
- إلى أي حد يمكن أن يساهم التفرغ النقابي في الإساءة إلى صورة العمل النقابي؟
لا يمكن لأحد أن يثبت أو أن ينفي الاتهامات الموجهة إلى المستفيدين من التفرغ النقابي، لأن البعض فعلا يسعون إلى الحصول على امتياز التفرغ النقابي، دون أن يكرسوه لتأطير الممارسة النقابية وإفادة منظماتهم، بل يستغلونه لخدمة مصالحهم الخاصة، حيث إنهم يعتبرون التفرغ نوعا من الامتياز أو «الربح» الذي حققوه، فيما يمكن اعتباره نوعا من الريع النقابي، وهو ما لا يمكن إنكاره. من جهة أخرى، نلاحظ خصاصا لدى بعض المنظمات النقابية التي تحتاج إلى متفرغين نقابيين دون أن يكون بإمكانها الحصول عليهم، وهنا أسوق مثال النقابة الوطنية للتعليم العالي، التي لا تتوفر ربما على متفرغين نقابيين رسميين، في حين تتوفر نقابات ذات تمثيلية أقل على متفرغين نقابيين، فقط لوجود بعض من يدعمها من داخل الجهاز الحكومي.
كما تجدر الإشارة إلى النقاش الذي أثير لدى المتخصصين في المجال النقابي حول الدور الذي يلعبه التفرغ النقابي في تطوير الممارسة النقابية، ولوحظ أن المتفرغ النقابي يصبح «محترفا» للعمل النقابي، أكثر منه ممارسا لهذا العمل بسبب انقطاعه الطويل عن الممارسة المهنية، بمعنى أوضح يصبح إداريا في التدبير النقابي، لكنه يفقد الروح المهنية فيما يتعلق بالمجال الأصلي لاشتغاله، وهو ما دفع ببعض الباحثين إلى انتقاد مسألة التفرغ النقابي، على اعتبار أنها تساهم في تكوين «محترفين نقابيين»، يصبح همهم الأول هو الدفاع عن وضعيتهم أكثر من دفاعهم عن المطالب النقابية ومواجهة الإدارة التي منحتهم هذا التفرغ.
- تم مؤخرا الحديث عن عزم الحكومة الكشف عن أسماء المستفيدين من التفرغ النقابي، هل ستساهم هذه الخطوة في حل الإشكالات المطروحة في هذا الإطار؟
بالنسبة إلي، كقانوني، أرفض هذه العملية على اعتبار أنها تشهير مجاني بالأشخاص، وتبقى عملية غير مقبولة في المجمل، في حين كان بإمكان الحكومة الاشتغال في صمت، وعدم إثارة الكثير من الضجيج حول بعض القرارات من أجل دغدغة مشاعر المواطنين. إذ كان بإمكان الحكومة – بكل بساطة – أن تنزع امتياز التفرغ النقابي ممن ترى أنه غير مستحق له، لأن هذه الامتيازات أعطيت بقرارات إدارية وليس بنصوص قانونية، وهو القرار الذي لم يكن يستوجب القيام بالتشهير ببعض النقابيين كما حدث في حالات مشابهة.
وعلى العموم، من حق من يستفيد من التفرغ النقابي أن يتمتع بهذا الامتياز ما دام يستحقه. كما من حق الحكومة أن تنتزع هذا الامتياز ممن ترى أنه لا يستحقه، دون التشهير بأحد من هؤلاء، مع احترامي لمن يقومون باتخاذ مثل هذا القرار، لأنه لا يوجد في القانون المغربي ما يجبر الإدارة على نشر أسماء المستفيدين من قرارات تصدرها هذه الإدارات، وعليه فقرار نشر أسماء المستفيدين هو قرار سياسي تشهيري، ولا علاقة له بالقانون.
- كيف يمكن للدولة، مستقبلا، أن تحد من الفوضى فيما يتعلق بالتفرغ النقابي، دون المس بالحريات النقابية؟
يجب بداية أن ينظم التفرغ النقابي على قاعدة النسبية النقابية، حيث يتم الاعتماد على مبدإ النقابة الأكثر تمثيلا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يظل التفرغ النقابي مسألة خاضعة لمزاج الإدارة أو الاتفاق بين النقابات. وإذا كان من حق كل إدارة أن تمنح عدد المتفرغين الذي تريد لكل نقابة، فإن التفاوت في هذا العدد يضرب المساواة التي يجب أن تعامل بها كافة النقابات، كما يضرب الاستقلالية التي يفترض أن تتمتع بها تلك النقابات، مع ضرورة التنبيه إلى أن مشروع قانون النقابات يبقى المجال الطبيعي لتنظيم كيفية استفادة النقابات من التفرغ النقابي على قاعدة النقابات الأكثر تمثيلية.