أعضاء «خط بلا هوادة»: مذكرة التعديل جزء من أجندة تم الاتفاق عليها قبل المؤتمر

قالوا إن شباط يسعى إلى دفع الفاتورة لمن ساعدوه في الوصول إلى الأمانة العامة

من المنتظر أن تشكل مذكرة التعديل الحكومي التي قدمها الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط، إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران محور نقاش ساخن خلال أشغال المجلس الوطني لحزب الميزان، خاصة بعد
الانتقادات الشديدة التي وجهها خط بلا هوادة إلى المذكرة التي جاءت حسب رأيهم «فضفاضة، وغير ذات أساس من الناحية القانونية، بحكم أن المجلس الوطني هو المخول بالحسم في التعديل أو تولي المناصب السياسية باعتباره برلمان الحزب».
عدد من الاستقلاليين المنضوين تحت خط بلا هوادة يعتبرون أن أمر التعديل يدخل في إطار أجندة تم وضعها قبل المؤتمر، وهي نفس الأجندة التي تضمنت الإطاحة بعباس الفاسي، بعد أن تم التحفظ على بعض الأسماء التي كانت ترغب في الاستوزار في ظل الحكومة الحالية، وهو ما يفسر، حسب قولهم، السرعة التي بادر بها حميد شباط إلى إشهار ورقة التعديل الحكومي.
في هذا الصدد يؤكد علال مهنين، عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال، أن مذكرة التعديل الحكومي تكشف حقيقة خطيرة تتمثل في تغليب الطموحات الشخصية لأسماء محدودة من حاشية شباط على حساب مصلحة الحزب، وعلى حساب استقرار المشهد السياسي بالمغرب، وأكد مهنين أنه لو تم استوزار أحد الأسماء المقربة من حميد شباط خلال تشكيل هذه الحكومة لما عقد المؤتمر، ولا ما وقع كل ما وقع داخل الحزب .
وحذر مهنين من استمرار لعبة القبضة الحديدية التي أصبحت تستعمل لتحقيق المصالح الشخصية لأسماء أصبحت معروفة لدى جميع الاستقلاليين، وهي نفس الإشارة التي تضمنها البيان الصحفي، الذي قدمه خط بلا هوادة بعد أن تحدث عن أسماء استفادت من عدد من المناصب ثم «مارست الضغط للوصول إلى البرلمان بطريقة انتهازية، من خلال السطو على حقوق المناضلين، كما حاولوا فرض تصور يوصلهم إلى مواقع المسؤولية الحكومية بأي ثمن».
وقال مهنين إن هذه المذكرة بغض النظر عن انعدام الأساس القانوني لها بعد أن تجاوزت قانون الحزب، فإنها تجسد أيضا التناقض الصارخ في خطابات الأمين العام حميد شباط الذي قال بأنه جاء ليحدث قطيعة مع منطق العائلة داخل الحزب، في حين أنه يسعى جاهدا الآن لدفع الفاتورة للأشخاص الذين ساهموا في تمهيد الطريق له لتولي منصب الأمين العام، ما يؤكد حسب مهنين أن «شباط رفع شعارات لم يحترمها، من قبيل حزب المؤسسات الذي اتضح بأنه مجرد خطاب للاستهلاك»، والدليل على ذلك «هي الفضايح التي قام بها في مئة يوم فقط بعد توليه منصب الأمين العام ما يثبت أن الشخص الذي لا يحترم مؤسسات الحزب لن يحترم مؤسسات الدولة».
وقال مهنين إن على رئيس الحكومة أن يتعامل مع مذكرة التعديل الحكومي التي قدمت له على أنها مذكرة باطلة تهم مجموعة من الاستقلاليين فقط، ولا تعبر عن جميع الاستقلاليين.
وبخصوص ما أثير حول أن الهدف الأساس للتعديل سيكون هو وزارة المالية، قال مهنين إن هذه المذكرة اعتبرت أنه لا يجوز أن تكون هناك وزارة برأسين واقتصرت على وزارة المالية، دون الحديث عن وزارة الداخلية والخارجية اللتين تعيشان وضعا مماثلا، ما يؤكد أن هذا التعديل هو مجرد ثمن لصفقة تم الاتفاق عليها بشكل مسبق بين شباط وحوارييه.
من جانبه اعتبر الحسني حمدون، عضو المجلس الوطني وأحد مؤسسي خط بلا هوادة، أن أداء الوزراء الاستقلاليين في الحكومة الحالية جيد بشهادة عدد من الفرقاء، وخاصة على مستوى وزارة المالية، ما ينفي المبررات الموضوعية لإجراء تعديل حكومي، وقال إن مذكرة شباط هي استمرار لسلسلة من الخروقات والممارسات المطبوخة التي انطلقت قبل المؤتمر، ومنها التخطيط للإطاحة بعباس الفاسي الذي رفض بشكل صريح استوزار بعض الأسماء، وقال إن لديها مصالح شخصية في الوزارات التي تطمح إليها وعلى رأسها وزارة المالية.
وأضاف حمدون أن المذكرة جاءت بعبارات إنشائية وخالية من أي تقييم عقلاني وموضوعي، علما أن الحكومة الحالية تشكلت بالتزامن مع تنزيل دستور جديد، ما يفسر حسب قوله عدم اشتغالها بالسلاسة المطلوبة، مشددا على أن الدافع الأساسي لتقديم المذكرة هو التزام شباط مع أشخاص معينين بضمان استوزارهم، وقال إن «هؤلاء متعجلون ومتعطشون للاستوزار، لأنهم يلا ما ولاوش وزراء دابا عمرهم غادي يكونوا».
وشدد حمدون على أن مذكرة التعديل الحكومي تأتي خارج السياق والمنطق السياسي السليم، وتعبر بشكل واضح عن حجم الانحطاط والبؤس السياسي، بعد أن «تحول حزب بحجم حزب الاستقلال إلى دمية يحركها بعض الأشخاص المصابين بحالة متقدمة من الانتهازية جعلتهم يحاولون بناء مجهودهم الشخصي على حساب نضالات وتضحيات عدد من الشرفاء ممن ساهموا في بناء هذا الحزب».
وأكد حمدون أن خط بلا هوادة مصر على المضي قدما في فضح الخروقات التي تمارس باسم الحزب، وقال إن الدعوى القضائية المرفوعة للطعن في انتخاب حميد شباط كأمين عام للحزب، هي جزء فقط من المسلسل الذي سيخوضه عدد من الاستقلاليين من أجل الدفاع عن ثوابت الحزب.